أيها الشعب التونسي الأبي، لا تزال محاولات إجهاض انتفاضتك المباركة قائمة بعد أن اتسعت دائرة المتآمرين لتشمل أطرافا انقلبت على تعهداتها بالقطع مع الاستبداد، وانخرطت في مشاريع قائمة على الإقصاء والالتفاف على المبادئ مقابل ضمان بعض المواقع في حكومة ائتلافية يعيّنها ويشرف عليها أشخاص من الحزب الحاكم نفسه الذي أوصل البلاد إلى كل هذا الدمار والانهيار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والذي فرّخ كل هذه العصابات الإجرامية التي ترعرعت تحت رعايته والتي تعيث في الأرض هلعا وفسادا لإقناعنا بأن الأمن لا يمكن أن يستتب إلا بالعودة للوضع البائد أي بانفراد التجمع بالسلطة غطاء وتطعيما بالتكنوقراط، وبالتالي بالعودة للحكومة السابقة التي يرأسها نفس رئيس الحكومة الائتلافية البديلة المقترحة بعد الثورة !!!، يا لها من معادلة عجيبة قائمة على المنطق التجمّعي الاستبدادي المرتكز على مقولة "أنا أو الدمار". أن ثورة شعبنا العظيم لا يمكن أن تنال منها كل هذه المؤامرات وأن الحل الذي يرضي الشهداء هو أن لا يشارك في قطف ثمرة الثورة من شارك أو ساهم في اغتيالهم، لا حل إلا بحل مجلسي النواب والمستشارين روّاده نواب زور غير شرعيين والمجلس الدستوري وقد شرّعت كل هذه المجالس للاستبداد وحموه بالقوانين والتحويرات على المقاس وقد وصل بهم الأجرام في حق هذا الشعب أن أصدروا قوانين لحماية الطاغية من الملاحقة والمساءلة له ولعائلته بعد تقاعده عن الرئاسة –هكذا- وكأنهم يمعنون في المشاركة في قهر هذا الشعب والتنكيل به، هؤلاء يريدون من الأحزاب أن تشاركهم الحكومة الائتلافية ليشرّعوا لهم في الفترة الانتقالية وللانتقال للديمقراطية !!! أنّه المنطق التجمعي الفرعوني الخبيث والمتجدد القائم على مقولة "لا أريكم إلا ما أرى" جماهير شعبنا المجاهد : أن إفشال كل هذه المخططات والمؤامرات يتطلب يقظة استثنائية والتعاون مع لجان الحماية والدفاع الشعبي عن المواطنين التي بدأ تركيزها بفضل الله في العديد من المناطق والأحياء الشعبية والتي وجدت تجاوبا حضاريا من المواطنين والتي قامت بالعديد من التدخلات النوعية لصد هذه العصابات من أهمها إيقاف لجنة حي البحري لسيارتي أجرة تم ضبطها بالسلاح وتم توكيل أمرها إلى منطقة أمن حي البحري، لنفوت الفرصة جميعا على المجرمين ولنحافظ على هذه الثورة المباركة وفاء للشهداء. 16/01/2011