نشر نشطاء تونسيون عبر المواقع الإلكترونية والمنتديات العربية وثيقتين سريتين من عهد الرئيس التونسى الهارب زين العابدين بن علىّ، تطلب فى إحداهما وزارة الداخلية التونسية من عدة جهات أمنية إحكام رقابتها على المترددين من المحجبات والسلفيين على مقاهى الإنترنت والمساجد، كما دعت إلى تجنيد عملاء للأمن فى أوساط التجار المتجولين. وأوردت الوثيقة الأمنية الثانية تقريرا أسبوعيا حول مراقبة رجال أمن بن علىّ لتردد عدد من ضباط الشرطة على المساجد، وتحركات زوجاتهم وعدد من النساء المحجبات.
الوثيقة الأولى التى عثر عليها تونسيون ضمن عشرات الوثائق المنسوبة لوزارة الداخلية التونسية يعود تاريخها إلى 27 مارس 2008، وتضمنت تعميما مباشرا من المدير العام للأمن العمومى، ورئيس الإدارة الفرعية للتنسيق والمتابعة، ورئيس الإدارة الفرعية لفرق الطريق العمومى للإسناد، ورئيس منطقة الأمن الوطنى بمدينة منزل بورقيبة، ورئيس منطقة الأمن الوطنى بمدينة بنزرت، على مراقبة مقاهى الإنترنت والمساجد. وفى الوثيقة طلبت وزارة الداخلية التونسية من الجهات الأمنية التركيز على "مراقبة الفضاءات المخصصة للإنترنت والتنسيق مع من يسيرها، والتأكيد عليه بمواصلة تخصيص دفتر خاص يسجل عليه الأشخاص المترددين عليه". كما تؤكد الوثيقة على "مواصلة الاهتمام بالعناصر النسائية المرتدية للزى الطائفى (الحجاب) وتعميق التحريات معها".
"زوجات الأعوان" الوثيقة الثانية السرية الصادرة من رئيس الأمن الوطنى فى بنقرادن، هى عبارة عن تقرير أسبوعى أرسله رئيس الأمن المذكور لوزارة الداخلية، وفيه يذكر ما نتج عن مراقبة ضابطى شرطة من رجال الأمن الوطنى "اللذين عرفا بأدائهم للصلاة" والمترددين على المساجد، وزوجاتهما وبناتهما.
وتقول الوثيقة "لقد تركزت الوثيقة السرية فى الأسبوع الأول من شهر يونيو 2009 على كل من ناظر الأمن (...) التابع لمركز الأمن الوطنى ببنقردان، وضابط الشرطة (...) رئيس مركز العلاقة مع المواطن بالمنطقة واللذين عرفا بأدائهما للصلاة ومواظبتهما عليها؛ حيث لوحظ أن المذكور الأول يتردد على جامع سيدى عبد القادر لأداء صلاتى المغرب والعشاء خارج أوقات عمله فى حين أن المذكور الثانى يؤدى فرائضه الدينية بمنزله".documents_tunis_17-01-2011
وأشار رئيس الأمن الوطنى ببنقردان فى ملحوظة ضمنها بالوثيقة إلى أن "المذكورين لم يسجل عليهم أية اتصالات مشبوهة أو علاقات مريبة".
وأوردت الوثيقة جدول متابعة لمرتديات "الزى الطائفى" (المحجبات) من زوجات وبنات أعوان الأمن، وهو ما أوضح عدم وجود زوجات محجبات للعاملين فى الجهاز الأمنى.
وواجهت المحجبات تضييقا شديدا فى تونس فى عهد زين العابدين بن علىّ (1988-2011)؛ حيث كان هناك مرسوم حكومى فى ثمانينيات القرن الماضى يمنع ارتداء الحجاب فى المؤسسات التعليمية والإدارية، كما تم سن القانون 108، الصادر عام 1981 فى عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، بأن الحجاب "زي طائفي"، وليس فريضة دينية، ومن ثم يحظر ارتداؤه فى الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية.
"العناصر السلفية" ولفتت وثيقة وزارة الداخلية الأولى إلى "الانتباه إلى العناصر السلفية التى قد يسجل تغيبها عن أماكن إقامتها وترددها؛ للتأكد من إمكانية سفرها إلى إحدى بؤر التوتر على غرار (الجزائر، أو العراق، أو فلسطين) مع مواصلة عمليات المداهمة والتفتيش".
وأضافت الوثيقة أن على المساجد "مواصلة التعريف بالعناصر الجديدة التى بدت عليها ملامح التطرف الدينى أو على علاقة بأحد العناصر السلفية المترددة حديثا على الجوامع والمساجد".
واتسم عهد الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن علىّ بحظر عدة مظاهر دينية مثل الحجاب فى الشوارع والجامعات، وغلق المساجد أمام المصلين إلا فى أوقات الصلاة المحددة، كما حظر نظام بن علىّ الحريات الدينية والسياسية، واعتمد على قمع الشعب.
"عملاء للأمن" وأشارت الوثيقة الأمنية السرية إلى إمكانية تجنيد الأمن لعناصر تابعة له وسط الشعب والباعة المتجولين؛ حيث طالبت الوثيقة الجهات الأمنية ب"السعى لمواصلة اكتشاف مصادر جديدة (عملاء) فى قطاع التجار المتجولين وأصحاب النقل العمومي"، لإحكام قبضة وزارة الداخلية عليهم.
وفيما يخص المستثمرين، جاءت الوثيقة تشير إلى "الانتباه إلى المناطق الصناعية والمعامل التى يديرها مستثمرون أجانب"، خاصة من اليهود والمسيحيين، بحسب الوثيقة.
وأوردت الوثيقة وجود آليات عسكرية أجنبية ترسو على الموانئ التونسية؛ حيث تقول إحدى فقراتها: "الانتباه للآليات العسكرية الأجنبية التى ترسو بالميناء التجارى ببنزت وتحركات أفراد طاقمها، وتأمين أماكن إقامتهم أمام التهديدات المتواصلة (على إثر التصريحات التى صدرت مؤخرا من أيمن الظواهرى)".
وأظهرت الوثيقة الأمنية تخوفا من ردود فعل المواطنين من أسلوب تعامل هذه الأجهزة الأمنية معهم، فتطلب فى الفقرة الأخيرة "المزيد من تأمين المقرات الأمنية باستعمال حواجز، والمزيد من تأمين منظومة التأمين الذاتى".
وأشعل الشاب التونسى محمد بوعزيزى الذى كان يعمل بائعا للخضار النيران فى جسده منذ أكثر من شهر؛ احتجاجا على ارتفاع نسبة البطالة، واشتعلت بعدها ثورة شعبية غير مسبوقة قتل فيها العشرات برصاص القوى الأمنية، لتطيح بنظام الرئيس زين العابدين بن علىّ، الذى فر الجمعة الماضية إلى السعودية بعد 23 عاما من الحكم.
