كشفت صحيفة الشروق اليومية الجزائرية عن وثائق تونسية تكشف الطرق الجهنمية التي كان يعمل بها الأمن التونسي في رصد أخبار المتدينين وتتبع تحركاتهم أمام المساجد. وقد بينت الوثائق تفاصيل العمل اليومي الذي تقوم به مصالح الأمن التونسية في عهد الرئيس المخلوع ، حيث تعمد مراكز الأمن إلى توظيف آلاف المخبرين في كل المعتمديات أو البلديات على مستوى التراب التونسي مقابل راتب شهري مقداره 120 دينارا تونسيا، حيث يقوم المخبر بالتجول أمام المساجد لرصد كل تحركات المتدينين وتزويد المراكز الأمنية بتقارير دورية عن هؤلاء بالتفاصيل المملة. هذا واظهرت إحدى الوثائق قوائم للمخبرين وأماكن انتشارهم حيث تقسم البلديات إلى مناطق وكل منطقة تضم عددا من الشوارع، وفي كل شارع أو نهج يتم تعيين مخبر، وينقسم مراقبو الشعب التونسي إلى نوعين كما هو موضح في الوثائق المنشورة، وهما المخبرون وأعوان الاتصال وليس واضحا الفرق بينهما، ولعل المخبر يعمل تحت وصاية عون الاتصال الذي يبلغ المعلومات إلى المراكز الأمنية. وتظهر وثيقة أخرى تقريرا بوليسيا صادر عن شرطة بن قردان حول عملية مراقبة قام بها فريق من المخبرين لتحركات أعوان أمن وزوجاتهم بسبب آدائهم للصلاة، حيث جاء في التقرير أنه "عملا بالتعليمات الإدارية تم تكوين فريق خاص من المخبرين الأعوان الذين يؤدون الصلاة والمترددين على الجوامع، لا سيما منهم الفئة الشبابية .. ." وأرفق التقرير بجدول يلخص نتائج عمل الفريق فيما يتعلق بالنساء المرتديات للحجاب، حيث أطلق عليه اسم اللباس الطائفي، وتم التركيز فيه على زوجات وبنات أعوان الأمن وكانت النتائج أن لا أحد منهن ترتدي الحجاب، وإذا حدث وأن رصدت واحدة منهن فإنه يكتب في جدول المعلومات الخاص بهويتها وهوية زوجها أو والدها ورتبته في جهاز الأمن واسم الوحدة التي يعمل بها.
