حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي ليست حكومة انقاذ وطني بل هي حكومة سطو على ثورة الشعب وحكومة انقاذ للنظام المتهاوي بقلم : نبيل الرباعي * تحقق الرحيل وبقي البديل ، وركوب الحدث لا يمكن أن يبرر محاولة السطو على ثورة الشعب ، كما أن رفع شعار حكومة الانقاذ الوطني والمشاورات الجارية لتشكيلها والإعلان عنها وملامح تركيبتها إنما هو شعار للتضليل ولتحقيق هدف عكسي تماما هو انقاذ النظام المتهاوي وليس انقاذ الوطن. وادعاء التمسك بالدستور لا يمكن أن يبرر الدور المشبوه لهذا التحالف الانتهازي الاقصائي الجديد الذي لا يستحي أن يفوض لنفسه ما لم يفوضه الشعب فيه ، وإثارة نقاش بيزنطي غير ذي موضوع حول نصوص الدستور من طرف بعض هؤلاء القانونيين الذين تعاملوا في السابق مع نظام بن علي بكل ايجابية وأريحية في مواقع مختلفة من المسؤولية وظهروا اليوم ليشهروا به لأنه لم يوزرهم لا يمكن أن تستبله الشعب أو تستغبيه بعد أن أنجز ثورته التحررية وتخلص من الدكتاتور ويطمح في أن يتخلص من رواسب الدكتاتورية ، وبعد أن داس على النظام الرسمي القائم بدستوره ومؤسساته القمعية وأجهزته الحزبية والاستخباراتية ، فثورة الشعب المنتصرة أيها السادة القانونيون والسياسيون هي فوق الدستور ، ومعنى ذلك أن القوى السياسية الوطنية الحقيقية المؤتمنة على ثورة الشعب وعلى احداث الانتقال الديمقراطي للسلطة لن تكون معنية بنقاشاتكم القانونية البيزنطية لأنها خارج سياق التاريخ والواقع والمستقبل ، ولأن محاولة الانحراف بالمسار الوطني السليم لثورة الشعب والسطو عليها من أجل الاستفراد بقطف ثمارها لن تنجح. وهذا التحالف الانتهازي الاقصائي اللاشعبي لا يمكنه أن ينجح في تمرير حربوشة حكومة الوحدة الوطنية لسرقة ثورة الشعب ، فهذا التحالف يسير في اتجاه مضاد لإرادة الشعب طالما أنه يريد الالتفاف على ثورة الشعب ، كما أنه يسير في اتجاه مضاد لمصلحة الوطن طالما أنه يستجيب لضغط الدولة الاستعمارية ، وهذا غير خاص ، التي تتدخل بصفة سافرة لتمرير هذه الحكومة حرصا منها على احترام الدستور ولاضفاء شرعية جديدة على نظام فقد الشرعية لم يكتبها قط وعلى حزب حاكم نبذه الشعب الذي اسقط بارادته الحرة هياكل الفساد والاستبداد. لم تبق من شرعية غير شرعية الثورة الشعبية التي يتآمرون عليها لوأدها ، لذلك يجب أن يستمر زخم ثورة الشعب لاسقاط حكومة هذا التحالف الانتهازي الاقصائي اللاشعبي ، اسقاطا في نفس الوقت لبقايا هياكل ورموز النظام المتهاوي. ثم لماذا هذه الهرولة من هذه الجوه والرموز التي تشكل خطا انتهازيا اقصائيا واضحا ، فهذه الانتهازية واضحة من خلال هذا التحالف الذي يستفيد منه بقايا فلول نظام الحكم المتهاوي ويستفيد منه بنفس القدر هذه الوجوه والرموز المهرولة للحصول على مناصب وزارية ترضية لرغبة شخصية حتى لا يفوتها قطار العمر دون الحصول على وزارة خاصة وأن غالبيتهم ممن بلغوا سن التقاعد السياسي ، وخاصة أيضا أن غالبيتهم هي من رموز القمع والاقصاء خاصة العناصر اليسارية التي تم تشريكها في هذه الحكومة اللاشعبية وهي عناصر معروفة منذ عشرين عاما بمساهمتها المباشرة وغير المباشرة في القمع ايعازا ومباركة وتنفيذا ، لأن قمع الاسلاميين واقصاءهم من الحياة السياسية منذ أوائل التسعينات كطرف سياسي واسع الانتشار شعبيا يحول دون وصول هذه العناصر اليسارية الانتهاية المتطرفة ديمقراطيا إلى مواقع التسلط التي يلهثون وراءها ، فهذه الوجوه الانتهازية الاقصائية التي ارتبطت منذ أوائل التسعينات وإلى الآن يتحالف الثالوث القمعي تنظيرا وتنفيذا واستفادة ، تذكروا جيدا ذلك الوزير الماركسي الذي حمل اليسار الانتهازي الاقصائي في نظام بن علي كيف نظّر وبرر قمع واقصاء الإسلاميين ، تذكروا جيدا تحالفه السافر والمعلن مع بن علي المستفيد الأكبر من هذا القمع وهذا الاقصاء ، تذكروا أيضا تحالفه مع ابن جهته ، والعمل السياسي في تونس لم يخل يوما من النزعة الجهوية ، الوزير الدموي للداخلية ذاك السفاح الملاحق قضائيا بسبب تنفيذه الخيار الايديولوجي القمعي لمنظر اليسار الانتهازي ، ذاك السفاح الدموي هو الذي يتحالف معه اليوم من وراء ستار وفي اطار ما يسمونه حكومة الوحدة الوطنية رموز اليسار الانتهازي في هذه التشكيلة الحكومية التي تحاول السطو على ثورة الشعب وتحاول انقاذ النظام المتهاوي الذي يستفيد منه حاليا ذاك الوزير الدعوي المتحالف سابقا مع رمز اليسار الانتهازي في عملية التنظير لشرعية ممارسة قمع واقصاء الإسلاميين. ولابد من الانتباه إلى أن هذا التحالف الانتهازي الاقصائي لا يمكن أن ينجح في السطو على ثورة الشعب بتمرير حربوشة الإعلان عن اطلاق سراح السجناء أو اسناد تراخيص لأحزاب جديدة وريما العفو التشريعي العام واحترام الحريات ، فهذه الاستحقاقات لن تكون منة تبرر قيام حكومة انتهازية لتسطو على ثورة الشعب وتضفي شرعية على نظام في محاولة لانقاذه من هذا التهاوي ، فهذه الاستحقاقات فرضها الشعب بارادته وثورته ونضالاته وتضحياته. أما البديل المطروح فهو الذي يتمسك به الشارع التونسي الثائر وقواه الوطنية الطليعية لتحقيق الأهداف الوطنية لثورة الشعب بعيدا عن املاءات فرنسا وأمريكا والكيان الصهيوني. فلا تسرقوا ثورة الشعب ، لتستمر الثورة حتى النصر وتحقيق أهدافها في إزالة بقايا الاستبداد والدكتاتورية واطلاق الحريات وبناء المؤسسات في إطار انتخابات حرة شفافة انطلاقا من تأسيس هيئة وطنية لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية تعيد بناء الدولة على أسس ديمقراطية ووطنية وشعبية جديدة ليتحرك الشارع التونسي ، بنقاباته وعماله وطلابه ومحاميه ومثقفيه وقواه الوطنية الصادقة من أجل اسقاط حكومة التحالف الانتهازي الاقصائي... * نبيل الرباعي ناشط سياسي
