معطيات وتحاليل على غاية من الأهمية والخطورة تلك التي صرّح بها عبد الكريم الهاروني العضو القيادي في حركة «النهضة» خلال احتفال لحزبه في جهة قفصة. «الشروق» حضرت الحدث وتنقل ما جاء على لسان الهاروني. مكتب قفصة «الشروق» صالح عميدي عبد الكريم الهاروني أشار خلال مداخلته يوم الاربعاء الفارط بأحد منتزهات قفصة أنه قضى 17 سنة سجنا خلال حكم الرئيس المخلوع وان ثورة تونس جعلت منه اليوم حرا وباقي زملائه من أعضاء حركة النهضة التي تأسست سنة 1981 فقد كان منذ سنوات لا يستطيع ان يغادر العاصمة واليوم أصبح قادرا ان يتجوّل في كامل الجمهورية من بنزرت الى بنقردان ومن المفارقات التي صرّح بها الهاروني ان أعضاء حركة النهضة الذين كانوا يقبعون في السجون ويخضعون للتعذيب والقمع اليوم يحتفلون بتاريخ 67 بذكرى الثلاثين لتأسيس الحركة يمرحون بقطف ثمار صمودهم وثباتهم على عكس بعض قوى اليسار الانتهازيين في الوقت الذي يقيم عبد الله القلال وزير داخلية الرئيس الفار داخل نفس السجن صحبة مدير أمنه محمد علي القنزوعي. رئيسهم المخلوع مشرد خارج وطنهم تلاحقه قضايا القتل والخيانة وتآمر على أمن البلاد واختلاس الاموال العمومية وتعاطي المخدّرات. ففي نفس الفترة التي بدا فيها اعتقال مناضلي النهضة اعطيت التأشيرة لحزب العمال الشيوعي ولبعض وجوه اليسار الانتهازي الذي دخل مع السلطة في مقايضة دفعت قوى النهضة فاتورتها غاليا قمعا وزجا في السجون ونفيا خارج الوطن. الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أما عن موقف الحركة حول خروجها من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة فقد قال إن هذه الهيئة تنصب نفسها مجلسا شرعيا بتحالفها مع قوى اليسار الانتهازي لتقزيم حركة النهضة ومحاصرة عملها من خلال محاولة تمرير قانون تنظيم الاحزاب وقانون الصحافة كما لو كانت هيئة منتخبة وشرعية وجودها دائم يشرع لوضع برامج مستقبلية لذلك رفضنا ان تنصب الهيئة الوقتية نفسها سلطة تشريعية شرعية وتضع لنا قوانين على مقاسها ومقاس اليسار الانتهازي لتحد من قوة التواجد والحضور السياسي الذي تتمتع به حركة النهضة وهي مؤامرة تحبك للنهضة منذ بداية تشكيل هذه اللجنة او الهيئة وتلاعبها بتاريخ انتخاب المجلس التأسيس وتواطؤ حكومة الباجي قائد السبسي معها من خلال انفرادها بوضع تاريخ توافقي يوم 24 جويلية ثم الالتفاف على هذا التاريخ عندما احسّت صحبة اليسار الانتهازي بأن هذا التاريخ سوف يكون لصالح النهضة وهو ما رفضته بداية لكن بعد حصول توافق بين جميع مكوّنات هذه الهيئة لتأتي الحكومة المؤقتة وتلتف عليه مرة أخرى وتعين تاريخ جديد وهو 23 أكتوبر والهدف من وراء كل ذلك هو توفير مساحة من الوقت لبعض الأطراف الانتهازية من اليسار الى وضع خطط جديدة للالتفاف على المكاسب التي حققها أبناء الشعب وهو ما حصل ببروز بعض الأصوات التي تنادي بوضع اصلاحات حول الدستور القديم قبل انتخاب مجلس تأسيسي وتنظيم استفتاء حول الدستور القديم وما سيرافقه من إصلاحات وهو ما رفضناه قطعيا وهو ما جعل هذه الاصوات التي تريد ان تلتف على مكاسب ثورة الشعب تخفت فموقف النهضة واضح هو انتخاب مجلس تأسيسي يتولى انتخاب حكومة شرعية عبر صندوق الانتخاب. فإذا كانوا يريدون اصلاح الدستور القديم فلماذا حُوكم الرئيس المخلوع بنفس القانون القديم وحاكموا رموز الفساد بنفس القوانين التي تتماشى ودستور 56. وفي موضوع آخر قال الهاروني ان اليسار الانتهازي صارت جميع مؤامراته مكشوفة بعد ان أرعبه الحضور والامتداد الشعبي لأعضاء النهضة في الشارع السياسي فبدوا يعدون العدة داخل الهيئة العليا لضرب النهضة. موقف من المرأة قال الهاروني بأن نظام الرئيس المخلوع قد حرّك المرأة ضد النهضة من خلال جملة الفزاعات التي صنعها حول النهضة وهو ما خلق حالة عداء وهمي للعنصر النسائي من النهضة وأشار الهاروني الى مكان تواجد عدد من النساء داخل الفضاء الذي تعقد فيه الجلسة وهن من المتحجبات هؤلاء هن انصار النهضة اي النساء المحترمات. الرديف وثورة الحرية والكرامة صرّح الهاروني ان الرديف قد حصلت على استقلالها سنة 2008 من نظام الطاغية عندما تحرّك شبابها في حركة احتجاجية ضد الظلم والقهر والاستبداد وقدّموا شهداء زكوا بدمائهم الطاهرة أرض تونس لتكون الشرارة الأولى لثورة الكرامة والحرية بتونس التي شارك فيها ايضا شباب النهضة الذي بقي وفيا وصادقا للدفاع عن ثوابت الحركة ومبادئها رغم ما تعرضوا له من تعذيب داخل السجون والحرمان من حق الشغل. وختم الهاروني مداخلته بقوله: «نحن لم نستعمل العنف أبدا ضد أبناء الشعب رغم ما روّج علينا من افتراءات وأراجيف صنعها نظام بن علي الفاسد ويواصل اليسار الانتهازي دعمها ونحن لن نجبر أحدا أن يصوّت لنا إن لم يكن مقتنعا بمبادئ وثوابت النهضة».