أعلن وزير التنمية في الحكومة المؤقتة بتونس نجيب الشابي أن الحكومة الجديدة ستعقد أول اجتماع لها اليوم برئاسة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، رغم انسحاب أربعة وزراء منها. وأوضح مصدر حكومي أن "النقطة الأهم التي سيتم التطرق إليها ستكون مشروع العفو العام" الذي تحدث عنه الاثنين رئيس الوزراء محمد الغنوشي عند إعلانه عن الحكومة.
ولم تتوفر معلومات بشأن أعداد السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم، حيث لم تكن أعداد المعتقلين السياسيين تعلن نظرا للسرية في عهد الرئيس المخلوع، الذي فر إلى السعودية يوم الجمعة الماضي بعد مظاهرات شعبية دامت أربعة أسابيع وانتهت بالإطاحة به. وقد شهدت العاصمة التونسية ومدن أخرى مظاهرات الأربعاء احتجاجا على تشكيلة الحكومة المؤقتة، التي أعلنها الوزير الأول المكلف محمد الغنوشي قبل ثلاثة أيام. ويرفض المتظاهرون إشراك وزراء من حزب التجمع الدستوري الحاكم خلال عهد الرئيس زين العابدين بن علي، في الحكومة ويطالبون بإبعاد الحرس القديم عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. كما طالب متظاهرون تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية بفصل من كانوا موالين للرئيس السابق من الحكومة الجديدة بقيادة الغنوشي الذي كان أيضا رئيسا للوزراء في عهد بن علي. واستقال أربعة من معارضي بن علي من الحكومة بعد يوم من تعيينهم بحجة أن المظاهرات التي أشعلت الاضطرابات تكشف عن خيبة أمل بسبب بقاء من يسمون "أعضاء الحرس القديم" في السلطة، وأنهم يخشون من أن الشعب سيحرم من ثمار ثورته ضد بن علي.