قررت الحكومة التونسية في أولى اجتماعاتها بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الاعتراف بجميع الأحزاب والجماعات السياسية المحظورة والعفو عن كل السجناء السياسيين، وأعلنت الحداد الوطني ثلاثة أيام على ضحايا الأحداث الأخيرة واسترداد "الأملاك المنقولة وغير المنقولة للتجمع الدستوري الديمقراطي"، حزب الرئيس المخلوع. وقال وزير التنمية احمد نجيب الشابي إن "وزير العدل قدم مشروع قانون عفو عام وقد تبناه مجلس الوزراء الذي قرر إحالته على البرلمان". وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الجماعات السياسية بما فيها حركة النهضة الإسلامية قال وزير الشباب محمد علولو أنها ستعترف بكل الحركات السياسية. وكان حزب النهضة الإسلامي قد أعلن الثلاثاء 18-1-2011 انه سيتقدم بطلب للحصول على ترخيص. وقد حظر حزب النهضة إبان نظام الرئيس المخلوع الذي فر في 14 يناير إلى السعودية بعد ثورة شعبية غير مسبوقة استمرت شهرا. وأورد البيان الصادر بعد جلسة مجلس الوزراء الخميس 20-1-2011 "لقد تقرر حداد وطني لثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة في ذكرى ضحايا الأحداث الأخيرة". وقتل أكثر من مئة شخص في أعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الأسابيع الخمسة الماضية بحسب أرقام جمعتها الأممالمتحدة، كما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان. كذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الطيب بكوش "اتخذ قرار بان تستعيد الدولة كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الديمقراطي". ويندرج هذا القرار في إطار تعهد "حكومة الوحدة الوطنية" التي شكلها الغنوشي الاثنين بالقيام بعملية فصل بين الدولة والتجمع الوطني الديمقراطي بعد 23 عاما من حكم بن علي. وقررت الحكومة الانتقالية أيضا استئناف الدروس في المدارس والجامعات "الأسبوع المقبل" في موازاة منع وجود الشرطة السياسية في الجامعات. وكان نحو ألف شخص تظاهروا أمام مقر الحزب الحاكم سابقا مطالبين باستقالة الحكومة الانتقالية، وهتف المتظاهرون في وسط شارع الحبيب بورقيبة "الشعب يريد استقالة الحكومة" أمام حاجز من رجال مكافحة الشغب. ويحتج المتظاهرون منذ أيام على تولي ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم سابقا مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التونسية. وفي محاولة لتهدئة الشارع استقال الوزراء الثمانية في الحكومة الانتقالية والمنتمين إلى الحزب الحاكم سابقا من حزبهم التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن بين هؤلاء، وزير التنمية الإدارية العضو في الحزب الحاكم سابقا في تونس زهير المظفر الذي قال انه قدم استقالته حفاظا على المصلحة العليا للبلاد وتسهيلا للتغيير الديمقراطي فيها. تجميد الأرصدة في سياق متصل، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع على مستوى الخبراء على مبدأ تجميد أموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه على إن تبحث تفاصيل القرار لاحقا. وأعلنت فرنسا الأربعاء أنها اتخذت "الإجراءات الضرورية" لتجميد "تحويلات مالية مشبوهة تخص الأرصدة التونسية في فرنسا" لعائلة بن علي والطرابلسي. وحذت سويسرا حذوها. من جانبها، أملت الولاياتالمتحدة بإرساء الاستقرار في تونس معتبرة إن هذا الأمر شرط أساسي لإجراء انتخابات "ذات صدقية". وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي في بيان على موقع تويتر إن "الاستقرار السياسي والاجتماعي يشكل عنصرا أساسيا في انتخابات ذات صدقية، في وقت يرسم فيه الشعب التونسي مستقبلا مختلفا". إلى ذلك، أعلن مجلس الذهب العالمي إن هناك 1,5 طن من الذهب ناقصة في خزائن بنك تونس المركزي بناء على التقييم الذي أصدره في ديسمبر استنادا إلى أرقام صندوق النقد الدولي العائدة إلى أكتوبر. وقدر مجلس الذهب العالمي في ديسمبر موجودات الذهب لدى تونس ب 6,8 أطنان، أي أكثر بطن ونصف طن من التقييم الذي أصدره بنك تونس المركزي. وكان بنك تونس المركزي ينفي حينها إن تكون عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي هربت معها هذه الكمية من الذهب. وفي فرنسا، شكلت وزارة المالية فرقا لتعقب أموال بن علي والمقربين منه وكبار الموظفين. وقال مصدر مقرب من الملف إن قسم تعقب الأموال المشبوهة حذر كافة المؤسسات المالية وغير المالية والمحامين والوكلاء ودور بيع القطع الفنية من تحويلات وعمليات بيع غير اعتيادية. وفي باريس، أعرب سفير تونس السابق لدى اليونسكو عن خشيته على حياته وحياة أفراد عائلته، داعيا السلطات إلى حمايته. وكان مزري حداد استقال يوم 14 كانون الثاني/يناير من منصبه قبيل رحيل بن علي.
