لم ينفرد الإسلام بالدعوة الى غطاء رأس المرأة، فقد سبق للديانات السماوية (اليهودية و المسيحية) الدعوة إليه، ولكن الرسالة الخاتمة فرضته بنصوص قطعية بعد تعديل وضعه بحيث يغطي فتحة الصدر بدلا من ان ينسدل الى الوراء، وقد أجمع علماء الأمة على أن الخمار فرض، ولا يستطيع كائن من كان كما يقول الشيخ مختار السلامي مفتي تونس السابق " أن يقول خلاف هذا، والذي يقول خلاف هذا فقد قال ما يخالف الإسلام، فالمرأة المسلمة يجب ألا تخرج وهي كاشفة عن رأسها أو تاركة لخمارها تلعب به الريح بل لا بد من إدناء الجلباب وستر الجسد كله ما عدا الوجه والكفين". ورغم هذا الوضوح والإجماع حول الموقف الشرعي من الخمار، فإن قضيته تتجدد في تونس مع بداية كل سنة دراسية، حيث تمنع الطالبات من التسجيل في المعاهد والجامعات، ويحرمن من المبيتات الجامعية تطبيقا لمنشور 108 الصادر سنة 1981 و الذي يقضي بمنع إرتداء ما يسميه "بالزي الطائفي" في المؤسسات العمومية. جذور قضية الحجاب بعيدا عن مشكلة المصطلحات والتمييز بين الخمار والحجاب، لأن مدار الحديث في عصرنا حول نساء المؤمنين، فيما خصت نصوص الوحي نساء النبي بالحجاب، فإن البعض يرجع معركة الحجاب في تونس إلى بداية الثمانينات، عندما أعلن التيار الإسلامي عن نفسه ممثلا في حركة الإتجاه الإسلامي (حركة النهضة لاحقا)، وإصدار بورقيبة لمنشور 108 في سياق المواجهة معها. و الواقع أن هذا التاريخ هو إعلان لبداية تسييس القضية وليس نشأتها. فللقضية جذور ثقافية وفكرية في المشروع البورقيبي، المتشبع بالثقافة الغربية وتعبيرتها الفرنسية الأكثر تطرفا ضد الدين، بحكم السياق التاريخي الذي تشكلت فيه، وانطبع بصراع دموي مع سلطة الكنيسة. في عشية الإستقلال، تجند بورقيبة مسلحا بشرعية التحرير وجهاز الدولة لفرض مشروعه الثقافي التغريبي على المجتمع، في إطار برنامج تحديثي قسري مصادم لهوية البلاد، ويستهدف الثقافة العربية الإسلامية باعتبارها رمزا للتخلف، وعقبة أمام التقدم و "اللحاق بركب الأمم المتقدمة". و في هذا الإطار أغلق بورقيبة جامع الزيتونة، أحد أهم المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، وأصدر مجلة الأحوال الشخصية، و قدح في القرآن الذي وصفه بالتناقض، ودعا إلى إفطار شهر رمضان لمواجهة تحديات التنمية، وفي سنة 1960 أقدم بورقيبة أمام الجماهير وعدسات التلفاز على نزع السفساري (لباس تقليدي تونسي) وكشف رأس أحدى التونسيات بإعتبار ذلك مظهرا من مظاهر التحرر. وفي بداية الثمانينات مثل اعلان ظهور التيار الإسلامي صدمة لبورقيبة الذي رأى فيه تهديدا لمشروعه الثقافي التغريبي فاستنجد بسلاح القانون، و أصدر منشور 108 ليكون بداية للمعركه السياسية حول الحجاب، والتي ستتطور لاحقا مع خلفه الى معركة أمنية لم تنته أطوارها بعد.
الحجاب في معركة التقدم رأينا أن جذور الرفض لظاهرة الحجاب تعود إلى الثقافة الغربية في تعبيرتها الفرنسية المتطرفة ضد الدين، و التي تشبع بها قطاع من النخبة التونسية بزعامة بورقيبة، وهي ثقافة تعتبر الدين جملة ومنه الحجاب كمظهر من مظاهره يعود الى عصور الإنحطاط، ويرمز إلى التخلف، ويمثل عائقا في وجه التحرر و التقدم. و بما أن مفهوم التقدم مفهوم ثقافي حضاري لا علاقة له بالأحكام الدينية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو حول مؤشرات التقدم والتخلف عند المناهضين للحجاب، وكيف يمكن أن يكون الحجاب مؤشرا للتخلف؟ وبأي معنى يصبح كشف الرأس تعبيرا عن الرقي والتقدم؟ إن نسبة الحجاب إلى التخلف تفضح السطحية والتبسيط في مقاربة أصحاب هذا الرأي للظواهر الإجتماعية، حيث ربطوا آليا بين ارتداء المرأة للحجاب و وضعها في عصور الإنحطاط، وهذا الموقف جعلهم ينتقلون دون وعي من دعاة الى تحرير المرأة من قيد التقاليد والعادات البالية لتقتحم ساحات العلم و العمل، إلى عقبة أمام انطلاقتها الفاعلة في ميادين الحياة المختلفة، بل و يجتهدون في اقصائها بكل الوسائل بما يدفعها إلى العودة مجددا الى السلبية و الإنكفاء على الذات، بعيدا عن ميادين العلم والثقافة، والمشاركة الفعلية في رفع التحديات، ومواجهة استحقاقات التقدم الحقيقي والرقي بالمجتمع. كيف يستسيغ داعية للتقدم وتحرير المرأة أن يوصد أبواب المدارس والجامعات أمامها باسم التقدم والتحرير؟ لا يبدو أن للتقدم بهذا المعنى علاقة بالعلم و العمل، أوبلوغ المرأة مواقع القرار والتوجيه في المجتمع، والإهتمام بالشأن العام، وانما هو إنبهار أعمى بالنموذج الغربي في امتهان المرأة، والذي جعلها كما تقول الإحصائيات تشغل حوالي 90 % من التجارة الإباحية في الغرب، ولا تتجاوز مشاركتها في صنع القرار والتوجيه نسبة 9 % . إن السلطة التونسية في موضوع الحجاب كما يبدو تتجاوز في "حداثتها وتقدميتها" أهل الحداثة أنفسهم، فالبريطانيون مثلا في تناولهم لمشكلة النقاب – وليس الحجاب كما في تونس!!!- لايتحدثون عن الحداثة او التقدم و التخلف، وانما يتحدثون عن صعوبة التواصل مع اشخاص يخفون وجوههم (خاصة بالنسبة للمدرسات)، ومع ذلك واجهت هذه الآراء معارضة شديدة من داخل السلطة نفسها، والقوى المدافعة عن الحريات والمناهضة للعنصرية، لتطاولها على الحرية الشخصية للمواطنين. تلك هي الحداثة الحقيقية التي تقدس الحريات الشخصية، و تتيح للجميع المشاركة في الشأن العام من خلال آليات الحوار، فيما يريد النظام التونسي جر التونسيين جرا لحداثته المزعومة بأكثر الأساليب بدائية وبربرية، بطردهم من المعاهد والجامعات، و ملاحقة الطالبات في الشوارع، في تحد صارخ لمشاعر المواطنين وأعراف وقيم المجتمع التونسي – و العالم العربي والاسلامي – الذي ترتبط فيه عادة المرأة بالعرض والشرف وقيم الحياء والستر. فأي حداثة هذه التي تعجز معاهدها وجامعاتها عن استيعاب "الاخر"، و تستنجد دولتها بالعنف والإرهاب لفرض خيارات وأهواء "نخبة الحداثة"، وتنتهك الحرية الشخصية للمرأة بزعم تحريرها؟. إنه ليس اظلم ممن منع المعاهد والجامعات من أن تستقبل الطالبات لتلقي العلم، إلا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، و كلاهما انفرد بهما النظام التونسي و كان له سبق الجمع بينهما.
الحجاب يعرّي الإستبداد تكشف معركة الحجاب عن قدر السياسة والعنف في نهج نظام الحكم، فاذا كان بورقيبة قد اقتصر على إصدار منشور 108 لمنع المحجبات من ارتداء الحجاب دون الحرص على تنفيذه، رغم ضراوة المعركة التي خاضها مع التيار الإسلامي، و التي طالب فيها في خريف عمره برؤوس قياداته، فإن خلفه زيادة على المراقبة المستمرة، والصرامة في تنفيذ المنشور اللادستوري، قد أطلق يد جهاز البوليس لملاحقة الطالبات في الشوارع، ونزع حجابهن أمام أنظار الجميع، في عملية فاضجة ومهينة يتعذر رؤيتها حتى في دول الإحتلال، وهي فاضحة لإطلاقها أعوان البوليس لملاحقة الفتيات في الشوارع بأمر من الدولة، وهي مهينة بالنظر إلى الذل الذي ينتاب المواطنين العزل وهم عاجزون عن إنقاذ الفتيات اللواتي يستنجدن بهم لحمايتهن. إن هذا التطور النوعي في أسلوب مواجهة الحجاب بإعتماد الأدوات الأمنية، يكشف بوضوح حجم العنف والإرهاب الذي تردى فيه نظام الحكم في العقدين الماضيين، وبقدر ما كانت قضية الحجاب مؤشرا حقيقيا عن تدني سقف الحريات، والذي طال الحريات الشخصية وحق المواطنين في اختيار لباسهم، فقد مثلت محرارا دقيقا لفارق منسوب السياسة والعنف، في نهج حكم الرئيسين بورقيبة و خلفه ابن علي. إن إعتماد الأسلوب الأمني، وإنتهاج سياسة العنف في مواجهة ظاهرة الحجاب، يعود أولا إلى طبيعة نظام الحكم البوليسية، ثم ما شاب الظاهرة في بدايتها من تسييس بحكم ارتباطها بنشأة الحركة الإسلامية، التي استهدفها النظام في بداية التسعينات بالإستئصال، وهنا يتكرر خطأ التبسيط والسطحية في فهم ظاهرة الحجاب، فإذا كان المتباكون على الحداثة قد ربطوا الحجاب بعصور التخلف والإنحطاط، فإن العقل الأمني المهيمن على ادارة شؤون الحكم بات يقرنها بالحركة الإسلامية لتزامن ظهورهما، بينما الواقع يكشف أن نمو هذه الظاهرة وانتشارها واتساعها كان في غياب الحركة الإسلامية طوال العقديين الماضيين، وفي ظل الهجمة الإستئصالية ضد حركة النهضة. وهذا يعني انه اذا أمكن في الثمانينات وبداية التسعينات القول بأن للحجاب دلالات سياسية لإنتماء أغلب المرتديات له الى الحركة الإسلامية، فإنه من المتعذر اليوم الزعم ان للظاهرة علاقة بأي تيار سياسي، لأنها مندرجة ضمن الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم الإسلامي على اختلاف أقطاره، وليست تونس استثناء من هذه الحالة العامة.
تسييس ظاهرة الحجاب يخضع اللباس لعوامل مركبة، أساسها ديني وإجتماعي وثقافي وحتى إقتصادي، عندما يرمز لرفض النمط الإستهلاكي الغربي، واللهاث وراء الموضة وكل ما هو جديد، وهو تعبير في أغلب الأحيان عن التمسك بالهوية، و الإحتماء بها في مواجهة أخطار التفسخ والذوبان، و حين تتجند أجهزة الدولة بكاملها لتجفيف منابع التدين ومحاربة الحجاب، فإنها تفرض قسرا على هذه الظاهرة دلالات سياسية سالبة، ترفض سياسات الدولة المخالفة للدين و تعديها على الحريات الشخصية، دون أن ترقى الى المستوى الموجب، وما يعنيه من انخراط عملي و تبني واعي لمشروع سياسي معارض. وبهذا المعنى فإن السلطة هي التي تفرض تسييس الظاهرة بسياساتها الشاذة والمصادمة للفطرة ودين الشعب. واذا كانت هناك من سياسة في قضية الحجاب، فهي ليست بالمعنى الذي تدعيه السلطة، وإنما بإستغلال هذه القضية من قبل النظام الحاكم لتجديد حالة الإستنفار ضد الخطر الأصولي كلما دعت الحاجة لتسويغ المزيد من القمع وتقييد الحريات، وتفكيك جبهة المعارضة الوطنية، بفرض الفرز داخلها على أساس إيديولوجي يقصي التيار الإسلامي. أما خارجيا فيقع استغلال هذه القضية لتأكيد جدية السلطة في مواجهة الخطر الأصولي، وانخراطها الفعلي في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب الذي تزعم أنه يتهددها، ويمنعها من الوفاء بالإستحقاقات الداخلية، و تطوير الحياة السياسية بإطلاق الحريات، وإعلان العفو التشريعي العام، والإتجاه نحو المصالحة الوطنية الشاملة. واذا كان هذا النهج يكشف الروح الإنتهازية في معركة الحجاب المفتعلة، فإن هذه المعركة لا تخلو من الابتزاز ايضا، حيث تشتد وطأتها مع بداية السنة الدراسية، مستغلة حاجة الطالبات للتسجيل في المعاهد والجامعات، وحاجة الأولياء لتوفير فرص السكن لبناتهم في المبيتات الجامعيه. كما تتجدد الحملة مع بداية الإمتحانات الدراسية، للضغط على الطالبات في هذه الفترة الحرجة من المرحلة الدراسية، وتكاد هذه الحملة تغيب تماما في فصل الصيف، خوفا من تأثيراتها السلبية على الموسم السياحي، وعودة التونسيين المقيمين في الخارج، والذين تبلغ تحويلاتهم المالية سنويا أكثر من مليار ونصف المليار دولار. وإثارة قضية الحجاب في فترة عودة هؤلاء، قد يقلص من حجم تحويلاتهم، و يدفعهم لاختيار بلد آخر لقضاء اجازة الصيف. وهذا ما جعل البعض من زوار تونس في هذه الفترة من السنة، يعتقدون بمبالغة التقارير التي تتحدث عن الحملات الأمنية ضد الحجاب وهم يرون اكتساحه لجميع الساحات ولمختلف الفئات الإجتماعية، دون أن ينتبهوا إلى التغيرات التي شهدتها البلاد طوال السنوات الماضية، حيث نجحت المحجبات نسبيا على الرغم من الملاحقة في فرض خيارهن، و إلى حرص السلطة أن لا تنفضح ممارساتها، و إنجاح مواسمها السياحية، حتى اذا انقضى الموسم السياحي وانفردت بمواطنيها عادت حليمة كما يقول المثل "الى عادتها القديمة". هذه الروح الإنتهازية، والتوظيف السياسي، والآلية الأمنية في تعاطي نظام الحكم مع ظاهرة الحجاب، يدعو دعاة الحجاب وأنصار الحرية الى وضع هذه القضية في سياق الدفاع عن الحرية الشخصية، وتجنيد قوى المجتمع المدني المحلي والدولي للنهوض بدورها في مناصرة هذه القضية، مع دفع الهيئات الإسلامية و العلماء للضغط من أجل احترام تعاليم الدين، والحذر من حرص السلطة الدائم لتسييس القضية بهدف ممارسة هوايتها في استخدام العنف الأهوج، خاصة و أن أولويات الدين و السياسة، لا تتقدم فيها الفروع على الأصول و التي منها مطلب العدل والحرية ومقاومة الفساد والإستبداد.
