بينما استعدت الثورة لمظاهرة مليونية اليوم، تزايدت المطالبات بين المعتصمين في ميدان التحرير بفتح ملفات فساد رموز النظام، واستعادة اموال الشعب منهم بعد الانباء حول عشرات مليارات الدولارات التي يمتلكها حسني مبارك واسرته وبعض اقاربه والعديد من رجال الأعمال، والتي ادت الى حالة من الغضب العارم في صفوف ملايين المصريين، لم يفلح معها قرار وزير المالية صرف علاوة بقيمة 15 في المئة للموظفين وأصحاب المعاشات. وقال الخبير الاقتصادي مصباح قطب ل'القدس العربي' إن على الحكومة الجديدة دعوة الاتحاد الأوروبي لإصدار قرار بالتحفظ على ثروات رجال الأعمال والمسؤولين في دول الملاذ الضريبي، وعلى رأسها سويسرا حيث تختبئ ثروات هؤلاء. وأمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام بإخلاء سبيل المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان المقال من سرايا النيابة مؤقتاً على ذمة القضية، تمهيداً لاستكمال التحقيقات، وسماع أقواله في البلاغ المقدم بإهدار المال العام. وتقدم أمس مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ ثالث ضد وزير السياحة زهير جرانة اتهمه فيه بتبديد أموال صندوق الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة والمخصصة أمواله لصندوق الكوارث. وقدرت تقارير ثروات المسؤولين السابقين الذين تم تجميد ارصدتهم، وهم احمد عز واحمد المغربي وزهير جرانة وحبيب العادلي بنحو تسعين مليار جنيه. وطالب ناشطون بفتح ملفات كبار المسؤولين في النظام، وعلى رأسهم جمال مبارك وفتحي سرور وصفوت الشريف. وتوالى توافد الحشود في ميدان التحرير مرددين الهتافات الداعية لرحيل الرئيس، ودعا المتظاهرون لأن يكون يوم الجمعة القادم يوم الزحف من جميع المحافظات نحو القاهرة والإسكندرية، كتصعيد على عدم تلبية مطالب الشعب برحيل مبارك. وقال صبحي عبد الغني، والد الشهيد عبد الرحمن، الذي قتل في السويس انه اتفق مع العديد من أسر الشهداء على البقاء لحين أن تنجز الثورة أهدافها كاملة، وحمل مبارك مسؤولية قتل ابنه الوحيد وجميع الشبان الذين استشهدوا والبالغ تعدادهم 370 شهيداً. وكشفت مصادر أن وزير الداخلية المقال حبيب العادلي رفض في أول تحقيقات أجريت معه عدم مسؤوليته عن قرار سحب الأجهزة الأمنية من كافة أنحاء المدن المصرية وألقى باللائمة على مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي وأنكر الوزير الذي يطلب ملايين المصريين بالقصاص منه علمه بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللا ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعا عن النفس، وأن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسؤولية قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وقام لواء شرطة أمس بقنا بصعيد مصر بالانتحار على خلفية الملاحقات التي تطال جهاز الشرطة والصورة السيئة التي باتت تلازمهم. وعلمت 'القدس العربي' أن أوامر صادرة من نائب الرئيس بتشديد الحراسة على المتحفظ عليهم وعلى الموانئ والمطارات لمنع هروب أي منهم، فيما اشار اللواء فايد أثناء التحقيق معه أمس، أن العادلي هو المسؤول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين لكونه غير مسؤول عن قوات الأمن المركزي، ولا تتبعه قيادات الشرطة، بينما اكد رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن عدم ضلوع أمن الدولة في عمليات القتل والبلطجة التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، وشدد على قيام الجهاز الذي يرأسه بعمل تحريات دقيقة جداً عن حالة الغضب الشعبي تجاه رموز النظام، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضا تماما سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيرا من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهة إليه من العادلي. واعترض شباب انتفاضة '25 يناير' على المفاوضات التى أجريت بين اللواء عمر سليمان والقوى السياسية، مؤكدين أن تلك الحوارات لا تمثل متظاهري التحرير من قريب او بعيد. بينما تقدم ممدوح رمزي المحامي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المقال، بالتورط في تفجير كنيسة القديسين الذي راح ضحيته 24 قتيلاً وما يزيد عن 90 مصاباً ليلة رأس السنة، وقال رمزي إنني أستند في إتهامي لادلة. وقام مئات الصحافيين أمس بحمل نموذج لنعش توجهوا به لميدان التحرير للتنديد بقيام أحد القناصة بقتل صحافي من الأهرام أثناء وجوده في شرفة مكتبه، كما نددوا بموقف مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين تجاه العدوان على الصحافيين وهتفوا ضده مطالبين برحيله مع صديقه الرئيس مبارك.
