علي العريض ل"قدس برس": بصمات البوليس السياسي واضحة في توظيف جريمة مقتل القس، وعلى من استبقوا نتائج التحقيقات استخلاص العبرة الثلاثاء 22 (فبراير) شباط 2011 تونس - خدمة قدس برس رحّب علي العريض القيادي في حركة النهضة ببلاغ وزارة الداخلية التونسية الذي أعلن أنّ مقتل الراهب البولوني في ضاحية منوّبة نهاية الأسبوع المنقضي كان جريمة حق عام والذي عبّرت فيه الوزارة أيضا عن ارتياحها لعدم تورط أي اتجاه سياسي في الجريمة. وقال العريض في تصريح لوكالة "قدس برس" إنّ الداخلية قد أصلحت الخطأ الذي ارتكبته في بيانها الأوّل وجعلت فيه تلك الجريمة سياسيّة واتهمت أطرافا إسلامية دون موجب. وتابع المتحدث "إنّ ذلك كان توظيفا سياسيا اعتادته الوزارة طوال العهد السابق ويبدو أنّه لم يتغيّر". وكان بلاغ صدر أمس الاثنين عن وزارة الداخلية أوضح أن دوافع جريمة قتل القسّ البولوني تعلقت حسب اعترافات الجاني الذي تم اعتقاله باستحواذه على أموال كان الضحية يستأمنه عليها لدفع مستحقات مزودين للمدرسة بمواد حديدية وصحية وارتكب جريمته خشية افتضاح أمره. كما أعربت الوزارة عن ارتياحها لعدم ضلوع أي اتجاه سياسي في هذه الجريمة. وقد تداركت الداخلية موقفها إثر اكتشاف الجريمة عندما اتهمت في بلاغها الأول "مجموعة من الإرهابيين الفاشيين ذوى الاتجاهات والمرجعيات المتطرفة". وهو موقف شاركها فيه الحزبان السياسيان المشاركان في الحكومة حركة التجديد والديمقراطي التقدمي. حيث كانت حركة التجديد قد عبّرت عن رفضها لما وصفته "بالأعمال العدوانية الموجهة ضد معتنقي الديانات الأخرى وكافة مظاهر التعصب الديني التي تعمل على إشاعتها و ممارستها المجموعات السلفية الإرهابية و المتطرفة"، حسب تعبيرها. أمّا الحزب الديمقراطي التقدمي فقد ذهب في بلاغه عن الحادث إلى كون جهات إرهابية أقدمت على اغتيال الأسقف مسيحي بمدرسة الراهبات بجهة منوبة، معتبرا أنّ تلك الجريمة تدنس ثورة الكرامة والحرية في تونس، وفق ما جاء في بلاغ الحزب. وفي نفس السياق عبّرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن خشيتها ممّا أسمته "تنامي ظاهرة التعصب ورفض حق الاختلاف". واعتبر علي العريض أنّ تلك البيانات قد وقع أغلبها بوعي أو دون وعي في نفس الخطأ الذي وقعت فيه وزارة الداخلية. وطالب هذه الأطراف بأن تستخلص العبرة من هذه التجربة مستقبلا. لكنّ العريض شدد في نفس الوقت على أنّ بصمات البوليس السياسي واضحة في التوظيف الذي تزامن مع اكتشاف الجريمة. وقال العريض "إنّ هذا الجهاز الذي تسلم الحياة السياسية وسلب القضاء صلاحياته واستقلاليته لابدّ من حلّه اليوم وليس غدا، لأنّه يمثّل أكبر تهديد لمكاسب الثورة وطموحات التونسيين". جدير بالذكر أنّ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كان قد اعتبر مسارعة الحكومة باتهام طرف دون انتظار نتائج التحقيق يفتقد إلى الشعور بالمسؤولية ويشي بالانخراط في حملة التبرير للإقصاء من جديد والتمهيد لعودة الحل الأمني الذي قاد البلاد إلى الهاوية، حسب تعبير بيان الحزب .