"إذا كان ربّ الدّار على الدفّ ضاربا فشيمة أهل بيته الرقص" هذا ما يمكن أن ينطبق على وزير الداخلية الجزائري، دحّو ولد قابلية، الذي وبمجرّد وصوله إلى هذا المنصب، أصيب هو الآخر بعدوى ومرض البيروقراطية، وأقول ذلك لأنني ما عهدت هذا الرجّل على شكله الجديد هذا، حيث كان يعامل الناس بشكل معقول ومقبول نوعا ما عندما لم يكن وزيرا للداخلية، وربّما كان يوهمهم بأنه ليس كبقية الوزراء الآخرين، لكن وبمجرد تبوّئه لمنصبه الجديد، انقلبت أحواله، ولم يعد يهتم بمشاكل المواطنين على الإطلاق، وأؤكد ذلك، لأنني شكوت لوزير الداخلية الحالي، عندما كان وزيرا منتدبا للجماعات المحلية، ما لحق بي وبأبنائي من ظلم وجور السلطات المحلية بوهران، وكانت إجاباته دائما أنه لا يمكنه فعل شيء لأن القضية لا يفصل فيها ولا يحلّها سوى وزير الداخلية، ومن غرائب الصّدف أن السيد دحّو ولد قابلية أصبح وزيرا للداخلية، فكان أن راسلته كتابيا طالبا منه التدخل لرفع الظلم والتحرّشات التي لحقت بي، وبأسرتي، وانتظرت أن أتوصل بأي ردّ منه، لكن حدسي صدق، فالرجل التزم الصمت، بل وتحاشى هو وسكرتيرته حتى الرّد على مكالماتي الهاتفية، وهنا قلت بأن من يصل إلى هذا المنصب لا بدّ أن يصاب بعوارض وباء البيروقراطية لا محالة، لكنني في حالة السيد دحو ولد قابلية، الذي أعرفه عزّ المعرفة، وأعرف تاريخه وتاريخ أسرته، لأنه ينتمي إلى الجهة نفسها التي أنتمي لها، ويعرف هو الآخر من أكون، ومن تكون أسرتي ويعلم ما قدّمناه لهذا البلد حتى يحقّق استقلاله وعزّته وكرامته، وأكثر من كلّ هذا وذاك أنني لم أراسل وزير الداخلية ليمنحني امتيازات، لأنني كنت ولا أزال أرفض هذه السلوكيات، لكنّني راسلته وحاولت الإتصال به لرفع ظلم إدارته عن أبنائي، وما دام أنه سدّ أذنيه عن سماع شكواي، وشكاوى أبنائي البطالين، وهو يعلم أنني أعرفه وكنت وللأسف الشديد رئيسه المنتخب للكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، ولم ير منّي طوال ترؤّسي للكتلة، أية تصرّفات تسلطية أو غيرها، وما دام أن هذا الوزير، تصرّف مع من يعرفه ومن يعلم خفاياه وخباياه، بمثل هذا الجفاء والإستعلاء غير المبرر، فكيف يكون تعامله مع مواطنينا البسطاء، الذين ينافقهم بخطاباته الجوفاء، التي تدّعي محاربته للبيروقراطية.. لم أشأ أن أكتب هذا المقال، حتى لا يُقال إنني أدافع من خلاله عن مصالحي ومصالح أبنائي، لكنني في النهاية اقتنعت بضرورة كتابته، حتى يعلم الجميع حقيقة مسؤولينا، الذين يلبسون أكثر من قناع، للضحك على ذقون المواطنين، ومقالي هذا هو مجرّد شهادة مواطن ومجاهد وإبن قائد ثوري، لم يطلب من وزير الداخلية سوى التدخل في إطار القانون لردع إدارته، وردّ ظلمها عني وعن أبنائي، وسوف لن أتطرق للتفاصيل، لأنني سأعود مجددا لفضح أمثال هذا الوزير، بالأدلة الدامغة، فهو يعلم أن أبنائي أحدهم بطال تحصّل على قطعة أرضية إجتماعية لبناء سكن له، وإبنتي المعوقة بنسبة 100 بالمائة والتي يعرفها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة شخصيا وكان يتحادث معها، و ينعتها ب "الدرويشة"، استفادت من سكن ترقوي تساهمي، أبنائي تعرّضوا لظلم غير مسبوق، لأنني دخلت في خلاف مع الرئيس بوتفليقة، ودفعوا الثمن غاليا، فكان أن ألغيت استفاداتهم البسيطة والشرعية، من قبل أحد ولاة وهران الذي يعلم الجميع أن تاريخ عائلته لا يشرف الثورة، كما أنهم تعرضوا لظلم محافظ شرطة وهران ورئيس أمنها في وقت سابق، وتاريخ عائلته لا يختلف عن تاريخ الوالي المذكور، فأبنائي وبصفتهم شبان عاديون، شبان أنهكتهم البطالة إلى يومنا هذا، تجمّعوا حولي، وسألوني بصدق، كيف بك تدافع عن الجزائر ككل ولا تدافع عنّا، وأنت أعلم الناس بالظلم الذي لحق بنا، وكان أن قلت لهم، إنني أتحاشى الحديث عن كل ما له صلة بي وبعائلتي، فكان أن قال كبيرهم، ولكننا شبان مثل باقي شباب الجزائر، وإذا كنا نحن أبناء هذه العائلة الثورية، نعاني الحقرة والتهميش، فكيف هو حال أبناء الجزائر من الشباب المهمش، والمنبوذ؟ صراحة لم أجد ما أجيب به سوى هذا المقال، الذي أؤكد من خلاله أن شبابنا هو ضحية للمسؤولين المتسلطين على رقابه، وأن شهادتي هذه ستزيد هؤلاء المسؤولين عريا وفضيحة، في انتظار كشف عوراتهم، وجرائمهم في حق شبابنا الجزائري، بل وفي حق كل الجزائر. جمال الدين حبيبي