الجزائر:يبدأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جلسات استماع ومحاسبة للوزراء خلال شهر رمضان الكريم، وينتظر أن تنطلق هذه الجلسات التي تحولت إلى تقليد سياسي خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتعاقب كل الوزراء على مكتب الرئيس من أجل تقديم حصيلة لعمل قطاعاتهم خلال السنة الماضية.دخل وزراء حكومة أحمد أويحيى في سباق مع الزمن من أجل تحضير ملخصات لحصيلة القطاعات التي يشرفون عليها بغرض عرضها على الرئيس بوتفليقة خلال جلسات الاستماع والمحاسبة، خاصة وأن بوتفليقة كان قد أعطى تعليمات لوزرائه من أجل الاستعداد لهذا الموعد. وتأخذ بعض القطاعات الوزارية الأولية مقارنة بغيرها، وخاصة الوزارات المعنية ببرنامج التنمية الاقتصادي، وتلك المعنية بتنفيذ الوعود الانتخابية التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نسيان/ أبريل 2009.وتشغل وزارة السكن حيزا مهما في جلسات الاستماع، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة وضع ضمن برنامجه الخماسي بناء أكثر من مليون سكن، ومن المنتظر أن يسائل وزير السكن نور الدين موسى عن مدى تقدم البرنامج المسطر، وأيضا سبب تزايد شكاوى المواطنين بسبب طريقة توزيع السكنات، والتي كثيرا ما كانت السبب في حركات احتجاجية. كما سيهتم الرئيس بوتفليقة بقطاع التجارة، خاصة ونحن في شهر رمضان المعظم، وسيكون على الوزير مصطفى بن بادة تقديم شروحات عن مدى توفر المواد الغذائية الاستهلاكية والأسعار التي يطبقها التجار، والرقابة التي تمارسها الوزارة على الأسعار وعلى النوعية.ومن المنتظر أن تكون جلسة مساءلة وزير الداخلية دحو ولد قابلية مهمة أيضا، خاصة وأن ولد قابلية يشغل هذا المنصب منذ أشهر قليلة، ومن الطبيعي أن يقدم للرئيس تصوره بشأن تسيير هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالأمن ومحاربة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، التي يعتبر الأمن طرفا أساسيا في معادلتها. ومن جهة أخرى سيسلط بوتفليقة الضوء على القطاعات التي شهدت فضائح متعلقة بالرشاوى والصفقات المشبوهة، خاصة قطاع الطاقة مع ما أضحى يعرف بفضيحة شركة 'سوناطراك'، والتي كانت السبب في الإطاحة بعدد من كوادر الشركة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة محمد مزيان الذي أقيل من منصبه ووضع تحت الرقابة القضائية، قبل أن يتم إبعاد الوزير السابق شكيب خليل من على رأس الوزارة. وسيكون على الوزير الجديد يوسف يوسفي تقديم عرض عن وضعية قطاع الطاقة عموما، وشركة سوناطراك على وجه الخصوص، وكذا إطلاع الرئيس على الإجراءات المتخذة من طرفه في إطار تطهير الشركة من بعض الممارسات التي شوهت صورتها، علما بأن يوسفي يقود حركة تطهير واسعة منذ توليه منصبه. وسيجد وزير الأشغال العامة عمار غول نفسه في مأزق حقيقي إن لم يقدم للرئيس تاريخا محددا لتسليم مشروع الطريق السيار شرق غرب، علما بأن هذا المشروع استغرق وقتا أطول من ذاك المعلن في بدايته، كما أن ميزانيته انتقلت من 4 مليارات دولار إلى أكثر من 11 مليار دولار، فضلا عن انفجار فضيحة فساد في قلب المشروع، أدت إلى اتهام أمين عام الوزارة ومدير ديوان الوزير عمار غول، ورغم أن المشروع حقق تقدما كبيرا، إلا أنه لم يتم الانتهاء من إنجازه خاصة الجزء الشرقي الرابط بين العاصمة والحدود التونسية.
