تورس : حزب الوسط وحزب الإخوان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حزب الوسط وحزب الإخوان

علاء الدين حمدى نشر في الحوار نت يوم 02 - 03 - 2011

تعنت النظام "شبه" البائد طويلاً فى الترخيص لحزب "الوسط الجديد" رغم أن ظهوره ، فى السابق ، كان سيصب بداهةً فى مصلحة ذلك النظام بإنعكاسه السلبى على جماعة الإخوان ، عدوه الأول حسب تصنيفه وقتها ، وإضعافها بظهور منافس شرعى قوى له نفس مرجعيتها وأدبياتها وبالتالى يمكنه إستقطاب العديد من شباب الجماعة ، عمودها الفقرى وقوتها الضاربة ، الطامحين فى ممارسة حقهم فى العمل السياسى من خلال منظومة شرعية علنية تتفق مع أيدولوجيتهم الفكرية أو المرجعية ، إلا أن النظام "شبه" البائد رفض وتعنت لسببين حسب تصورى ، أولهما الغباء ، وثانيهما كان على طريقة " ما نعرفه أحسن"! بمعنى أن تراكم الخبرة الأمنية وتواترها على مدار 90 عاما منذ نشأة الجماعة ثم تصنيفها كتنظيم محظور ، جعلت كوادرها وتحركاتها مرصودة ومتوقعة ومعروفة من الجهات الأمنية الى حدٍ كبيرٍ مكَّن للنظام الباطش إستخدامها سياسياً وأمنياً كيفما شاء ووقتما أراد حسب ما تطرحه أو تستدعيه استراتيجيته فى مرحلة ما ، وبالتالى لم تكن لديه الرغبة فى البداية من نقطة الصفر مع حزب شرعى له نفس أيدولوجية الجماعة يضم كوادر شابة متحمسة ودماء جديدة ترغب فى العمل تحت الشمس ولكن ليس لها ملفات أو معلومات لدى الجهات الأمنية ولا يمكن مواجهتها بالإجراءات الإستثنائية طالما أضيفت الى الإطار الشرعى للدولة .
واليوم تم إعلان حزب "الوسط الجديد" بحكم قضائى ظهر فى التوقيت الذى تصدرت فيه الجماعة صورة المشهد السياسى ، خاصة فى الاسبوع الذى تلى "جمعة الغضب 28 يناير" وحتى قبل موافقتها على "حوار سليمان" الذى تلاه اسبوع من الانحسار النسبى تخطته الجماعة سريعاً يوم ما سُمِى بجمعة النصر 18 فبراير عشية الحكم بترخيص حزب الوسط ، فهل جاء توقيت صدور الحكم ، لا مضمونه ، كمحاولة لتدارك غباء المرحلة السابقة ومن ثم سحب البساط من تحت أقدام الجماعة بإعتبارها القوة السياسية الوحيدة المؤثرة فى الشارع السياسى المصرى حتى الآن ، والتى لن ينافسها مستقبلاً ، والى مدى زمنى بعيد ، إلا حزب الوسط الجديد ، خاصة وقد إضطُر النظام "شبه" البائد مُكرهاً للتعامل معها واقعيأً أثناء الأزمة بعد أن رفِع عنها وصف المحظورة ، على الأقل معنوياً ؟
أياً كانت الأسباب والخفايا ، فقد جاء الترخيص لحزب الوسط كخطوة جيدة من شأنها خلق منافسة شريفة لإثراء العمل السياسى ، دفعت بالجماعة ، وبعد 48 ساعة فقط من صدور الحكم ! الى تحول تكتيكى ذكى وغير مسبوق فى استراتيجياتها وثوابتها التاريخية ، طالما تمنيناه من قبل ، بإعلانها عن تأسيس حزب "الحرية والعدالة" حتى لو كانت فكرته قد فرضتها تداعيات الموقف الحالى أو طُرِحت كنوع من إثبات الحالة ، وذلك ، حسب فهمى ، بعد أن استشعرت الجماعة الخطر الذى سيشكله حزب الوسط الجديد على مستقبلها وما سينتقصه من سيطرتها على أغلب التيارات "الإسلامية" فى الشارع السياسى مما شرحناه فى بداية الموضوع ، وإدراكاً منها ووأداً لمحاولة النظام "شبه" البائد سحب البساط من تحت أقدامها إن صدق ظنى ! خاصة وأن شخوصه ورجاله هم من يدير مؤسسات الدولة حتى الآن ، إضافة الى أن الأمر ما زال خاضعاً لقرار لجنة شئون الأحزاب وقوانينها التى لن يتم تعديلها قريباً حسب تصريحات المجلس العسكرى.
وهنا تظهر علامات الإستفهام حول ما اذا كان الترخيص لحزب الجماعة يعنى فى المقابل حل مكتب الإرشاد وإنخراط جميع قياداتها وكوادرها وأعضائها فى مؤسساته والتخلى عن فكرة ما يسمى ب "التظيم الدولى" وعن علاقاتها الخارجية ؟ أم أن الحال سيصبح ولدينا "حزب إخوان شرعى" بروتوكولى يخضع لقوانين ومؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية ولكن على هامش التنظيم دون إلزام أو إلتزام ، الى جانب "جماعة إخوان سرية" أساسية غير معلومة العضويات ولا مصادر التمويل ولا تخضع إلا للقوانين الإستثنائية كتنظيم محظور يدير الحزب الشرعى ؟!!! ، الأمر الذى لن يستسيغه لا الشعب ولا أى نظام خاصة إذا ما تم الترخيص للحزب المنشود ، فيبقى الكرّ والفرّ ، ويبقى سوء النية حول نوايا الجماعة وأهدافها الحقيقية التى لن يحققها الحزب ، كما كانت لدى شرائح كثيرة من الشعب طوال ال 90 عاماً الماضية ، وبالتالى تفقد الجماعة حجتها وتخسر كثيراً رغم إختيارها التحرك ولكن صورياً فى وضع الثبات تحت الظلام ، ويكسب حزب الوسط الشرعى ، المنافس القوى الوليد المنشق عليها ، بإختياره التحرك بنفس الأيدولوجية ولكن الى الأمام تحت ضوء الشمس ، وتكسب مصر تفعيل الفكر الوسطى الجديد ، وهذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة .
ضمير مستتر:
يقول تعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً } البقرة143

علاء الدين حمدى
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.