تونس - (كونا) -- دعت منظمة العفو الدولية اليوم الى فتح تحقيقات "فورية ومستقلة" بشأن التجاوزات المتكررة لقوات الامن التونسية وارتكابها اعمال "قتل غير قانونية" خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شهري ديسمبر ويناير الماضيين وأفضت الى سقوط النظام السابق. وأكدت المنظمة خلال مؤتمر صحافي هنا لتقديم تقريرها حول (تونس في خضم الثورة.. عنف الدولة اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة) ان التحقيقات يجب ان تكشف الحقيقة لجميع التونسيين وان تفتح الباب لانصاف الضحايا وجبر ما لحق بهم من اذى وضرر. وأعرب رئيس بعثة منظمة العفو الدولية دوني روبير عن الارتياح لتقديم المنظمة تقريرها لأول مرة في تونس مذكرا بالاصلاحات التي يتعين على تونس اعتمادها في المرحلة المقبلة لضمان احترام حقوق الانسان. وشدد على اهمية تكريس حرية التنظيم والتعبير والاجتماع واصلاح النظام القضائي ووضع حد للافلات من العقاب وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة التمييز. ودعت المنظمة في تقريرها الى وضع نظام تدقيق لضمان عدم بقاء المسؤولين وغيرهم ممن تتوفر أدلة على ارتكابهم انتهاكات لحقوق الانسان في مناصبهم أو عدم تعيينهم في مناصب يمكنهم من خلالها ان يكرروا ارتكاب مثل تلك الانتهاكات. وأوصت باجراء اصلاح جوهري لجميع الاجهزة الامنية والهيئات المكلفة بتنفيذ القوانين مشددة على ضرورة اقناع جميع موظفي الامن الذين لهم صلة بعمليات الاعتقال والايقاف والاستجواب بأنه لن يسمح بممارسة التعذيب واساءة المعاملة مهما كان الظرف. وكان وفد من منظمة العفو الدولية قد زار تونس بين 14 و23 فبراير الماضي والتقى مع عائلات اشخاص قتلوا او جرحوا خلال الاحداث التي شهدتها تونس. وكانت للوفد لقاءات مع شهود عيان ومعتقلين سابقين ومحامين وناشطين في مجال حقوق الانسان ونقابيين وعاملين في المهن الطبية بعدة مدن منها الحمامات وبنزرت والرقاب وتالة والقصرين لرصد مختلف الشهادات. وقدرت الهيئات الدولية عدد الضحايا بنحو 147 اضافة الى 72 شخصا لقوا حتفهم في السجون نتيجة حوادث ذات صلة بالاضطرابات في حين لم تعلن الحكومة في ذلك الوقت الا عن سقوط 78 قتيلا وجرح 100 اخرين. (النهاية) ج خ / م ع ح كونا011744 جمت مار