التنمية الفعالة تبدأ بصنع قاعدة للمعلومات والبيانات والإحصاءات أحاول في هذا البحث أن أتطرق إلى موضوع شائك ومتشعب لأبحث فيه وأكشف بعض خباياه وأقترح حلولا عملية على حسب مقدرتي رؤيتي السياسية.
المقال الأكيد اليوم، أن العلاقة ما بين الحكومة والمطالب الشعبية تشهد توجسات كبيرة، فالشعب يضغط على الحكومة ويطالبها بمطالب جمة في كل القطاعات الحيوية من تشغيل وتنمية جهوية واصلاح وضعيات، والحكومة تتخبط مابين الضغط المسلط عليها بسبب هشاشتها، ومابين الإمكانيات المتاحة امامها ومطالب الشعب، وهي في صراع مرير مع الوقت والضغط الشعبي ومطالبه، وهي تحاول ان تقترح حلولا آنية ومستقبلية، وهذا ما دعاها لأن تستنجد بقانون يعطيها صلاحيات اكثر لتُفعّل تدخلها. الحقيقة أن تونس -والكل يعلم- خرجت منهكة بسبب ما حصل ما قبل الثورة والمتمثل في النهب والفساد من طرف العائلة الحاكمة واعوانها وكل المسئولين الفاسدين المنتشرون في كيان الدولة كالسرطان، وزمن الثورة مما انتج نهب واتلاف للممتلكات الخاصة والعامة، وما بعد الثورة بسبب تعطل الحركة الإقتصادية نتيجة الإنفلات الأمني والإضرابات وتدمير بعض مواطن العمل من منشآة اقتصادية. كل هذه الأمور متجمعة، تضاف لها حكومة تلاقى التشكيك والرفض من طرف العديد من مكونات المجتمع المدني والجمهور، مما جعلها تصارع لأجل بقائها وتماسكها امام سيل من الطلبات المتعددة والضغوطات المختلفة. نؤكد أن هذه الطلبات الإجتماعية وحالات عدم الإنضباط والإعتصامات والإضرابات داخل المؤسسات والإنفلات الأمني واعمال التدمير المنتشرة هنا وهناك والفوضى الحاصلة هو خطر على الثورة والشعب قبل ان يكون خطرا على الحكومة، وهذا ما يدفع الحكومة إلى نسيان موقفها بانها حكومة مؤقتة ومطلوب منها شيء واحد ومحدد وفي ظرف زمني قصير، ألا وهو اعداد انتخابات تشرعية ورئاسية جديدة والتحضير لها، وليس من مهماتها ان تطرح الحلول المستقبلية ذات المدى المتوسطي والبعيد في المنظومة التشغيلية والتنموية. لقد استغلت بعض الفئاة هذه الظروف لتحيد بالثورة عن مقاصدها وتدفع بالحكوم لتخرج من سكة سيرها المسطر لها، ولن تستطيع أي حكومة ان تعمل في هذه الظروف حتى ولو كانت حكومة شرعية ومنتخبة، فأصبحت بالتالي الحكومة منقادة لا تقود وهذا هو الخطر الحقيقي على الثورة والمطالب الشعبية التي من اجلها استشهد الشعب إذا ما لبت الحكومة كل هذه الطلبات بطريقة عشوائية غير مدروسة. لقد صبر الشعب السنوات الطوال أفلا لا يستطيع ان يصبر الأيام القليلة. نعلم ان للجمهور والشعب الحق الكامل في هذه المطالب، ولكن ليس بهذه الطريقة الفوضوية، في الأمس القريب وقف العالم اجلالا لهذه الثورة واليوم نقف نحن حسرة على ثورة يريدون تحويلها إلى زيادة في الرواتب والترقيات ولا يهمهم ان تكون للحكومة عصا سحرية او امكانيات لتتمكن من تلبية الرغبات. إن التهديد المستمر بالفوضى والإضراب، يجعل الحكومة تندفع نحو اسكات هذه الفئاة باجراءات سريعة غير مدروسة مما يوقعها في الخطأ وسوء التقدير، ومن بعد تأتي لتعتذر وتطلب منا التنبيه، ونحن ننبه لهذا الخطر في التوجه العام للحكومة في تبني ما لا يطلب منها ومحاولة اصلاحه واتحاذ التدابير في شأنه من دون قاعدة معلومات حقيقة، لأن هذا سينعكس حتما على الحكومة المقبلة التي ستلاقي العديد من الإشكاليات نتاجا لهذا التصرف من الحكومة الإنتقالية وما سترسيه وتخلفه وخاصة في ميدان التنمية والتشغيل. ارى أن الحكومة عليها ان تلتزم بمسؤولياتها المحددة وتقول للجمهور صراحة ان هذا من مشمولات الحكومة الشرعية القادمة التي تسطر البرامج والأولويات التنموية التي تراها وعلى اساسها انتخبها الشعب. فالبرنامج المتوسطي والبعيد المدى ليس من شأن الحكومة الحالية، فالتحدي المطروح للحكومة الحالية هو تمهيد طريق النجاح للحكومة الشرعية المقبلة واعداد كل المرافق المواتية لحسن سيرها ، واقصى ما يقبل منها من تدخل هو معالجة وضعيات منعزلة وفض اشكاليات عالقة لا تؤثر على المسقبل العام للبلاد، وعليها ان لا تدخل في التزامات خطيرة واهمها التزامها بالتنمية الجهوية العادلة والتشغيل الواسع. فلا تعد جهة دون اخرى بمنوال تنموي ما، أوتبدأ بجهة قبل اخرى فهذا سيثير البلبلة، لأن تقديرها سيكون خاطئا إذ لا ينبع من قاعدة بيانات شاملة مجمعة، بل نابعة من ضغوطات سياسية واجتماعية وامنية، ولهذه الأسباب اصبحت ضرورة توفير قاعدة بيانات امرا أساسيا تفرضه الفترة الإنتقالية الحالية ليكون البناء على اساس صحيح. اننا حقا لا نملك اليوم قاعدة من البيات الحقيقية والكاملة للبلاد التونسية في كل المجالات، فليس لدينا تعداد سكاني حديث واكاد انسى آخر مرة حصل فيه تعداد سكاني والتعداد هو هام لتحديد المجال التوجهي في التنمية في تونس، والقول بأن ثروة تونس الأولى هي الثروة البشرية فنحن في حاجة اكيدة لتقيم هذه الثروة ونعرف قيمتها ونوعيتها كأي جرد لتقدير الثروات، ونحن نعلم ان التعداد السكاني وجرده واستبيان حاله واحواله عادة ما تقوم به الدول مرة كل عشر سنوات لتقييم نتائج برامجها التنموية الماضية في مخططاتها العشرية وتعدل النقائص وتدعم الإجابيات، ولكن نحن في تونس اصبح التهميش سيمة هذه الثروة وهو ما جعلها تنتفض على وضعيتها المزرية في غياب العدالة التنموية والإجتماعية وكما أنه ليس لنا بيانات حديثة وصحيحة عن مسح شامل لكل القطاعات في البنية التحتية والأرضي والمنشآة الإقتصادية، فالمعلومات التي لدينا هي معلومات جمعها النظام البائد والتي كلنا يعلم انها غير صحيحة وهي التي انتجت فكرة 300 الف موطن شغل في سنتين حسب ما طرحه النظام البائد ودافع عنه المسئولين ولم يصدقه احد وضحك منهم الجميع سخرية. كما انني اتسائل هل الحكومة التي ننتظر انبثاقها في ظل التعددية والإنتخابات الحرة الحقيقية على ماذا ستبني برنامجها الإنتخابي في غياب قاعدة بيانات عامة، هل ستتبني على احصائيات نظام بن علي والكل يعلم ان احصاءاته وارقامه التي كان يخاطبنا بها زائفة وكان يغالطنا بها حتى مللنا خطابات الأرقام التي تعرض علينا وأرقامه جرتنا لهاوية اقتصادية وفقر متقع. فاي حزب او منظمة او حتى مصلح تكنوقراطي اداري بارع، لا يمكنه أن يتقدم ببرنامج اصلاحي اعتمادا على منظومة معلومات قديمة مليئة بالفساد تغييب فيها الحقائق، ومن يعتمدها فحتما سيضع الحزب وبرامجه الإصلاحية في حرج كبير، وذاك حين يكون التدخل الإصلاحي غير كاف لحقيقة متطلبات المنطقة، او يبعث مشاريع تنموية في بنى تحتية غير تامة او جاهزة في ظل عدم توفر الطاقة البشرية المختصة والمرافق الحيوية الهامة التي تحيط بأي مشروع يبعث خلال مراحل انتاجه لصيانته. اضرب مثلا تبسيطيا لهذا، اذا بُعث مصنعا في منطقة ليست من الشريط الساحلي وصاحب المصنع في حاجة الى اشخاص وورشات قادرة على اصلاح آلات المصنع فلا يجدها ويضطر للتحول وحمل معداته إلى مدن الساحل لإصلاحها فهذا لا يساعد بالمرة المستثمر، لهذا أيّ مستثمر يحرص عند بعث مشاريعه ان تكون بالقرب من هذه المرافق الهامة في صيانة آلات عمله ويحرص ان تتوفر المهارة البشرية الكفئة لهذا العمل، وغيرها من الضوابط الإستثمارية، وما هذا إلا مثل بسيط لمشاكل البعث التنموي في ظل عدم دراياتنا بالمعلومات الكاملة المتوفرة عن تلك الجهة. فقاعدة بيانات صحيحة وحقيقية هي امر اساسي لتحدد فيها الأولويات والمطالب الهامة وطرق التنمية وطرق التشغيل وغيرها من الأمور المصيرية. فبدون قاعدة بينات صحيحة ستكون أي حملة انتخابية عاطفية شعاراتها مثالية من نوع الحرية والديمقراطية والتنمية الشاملة وتشغيل اصحاب الشهائد وغيرها، وكلها تصب في أغراض عامة وبطريقة مثالية دون تحديد زماني ومكاني وكمي وعددي. الشعب لا ينتظر وليس له طول البال والصبر اكثر على التهميش، وخاصة المناطق الداخلية، فمنذ الإستقلال لم تحصل إلا على الوعود الكاذبة، يخدمون بهم حملاتهم الإنتخابية ومن بعد يتركونهم في انتظار حملات أخرى، الشعب يريد كل شيء سريعا، يريد من الحكومة الجديدة ان تنطلق مباشرة في تنفيذ برامج واضحة في فترة زمنية محددة ويريد ان يلمس هذا على ارض الواقع وليست ارقاما تعطى، بل اشياء يحسها في يده وأموالا يكسبها وحياة كريمة يعيشها. فماذا ستقول هذه الحكومة المنتخبة الجديدة؟... انتظروني حتى نجري هذه الدراسات وننظر في التحديات ونضع المخططات؟... لا اعتقد ان الشعب سيصبر لسنوات اخرى فملل البطالة يقتل الكيان ويستنزف الوجدان. ثم أن الإستثمار الداخلي والخارجي والذي هو اساسي في التنمية المستديمة وفي بعث مواطن الشغل لا اعتقد انه سيرتمي بنهم ودون تفكير، فجل المستثمرين والشركات الكبرى خاصة، لها مهندسوها وكوادرها التي تعد الدراسات المستفيضة والشاملة قبل بدأ اي استثمار، فالمستثمر لا يفهم إلا لغة المال والسوق فاذا تبين له إن وضع اموالا في مشروعا ما ويدر عليه ارباحا مضمونة فسيستثمر حتى في البحر، هذا هو دأبهم في عملهم، لا يخاطرون ولا يبعثون مشارعهم إلا إذا توفرت الظروف المواتية لحسن نجاحهم، فليس هناك أجبن من اصحاب المال، وبدون هذه المعطيات الحقيقية لا يمكن لهم اجراء دراستهم، خاصة ونحن ندخل مرحلة من الديمقراطية الحقيقية التي ليس فيها فساد والجميع سواسية امام القانون وليس كما كان من قبل هناك العديد من المستثمرين من يتمتعون بدعم من أصحاب القرار والعائلات الحاكمة التي تمكنهم من الإحتكار والسرقات والإستلاء على الفرص الإستثمارية دون منافسة. بهذه القاعدة من المعطيات والمعلومات الحقيقية المجمعة يمكن ان تقنع المستثمر بمدى شساعة السوق وتواجد المرافق التي تتوفر قبل او بالتزامن مع بعث المشروع، في ظل منافسة حقيقية تحت حماية قانونية وتطور اداري بدعم من الدولة واحاطة شاملة، يمكن أن يعلم المستثمر ان هناك قدرا واسعا في اعداد المساكن وتهيئة الأراضي واستغلال الأراضي الفلاحية واستغلال المواد الإنشائية المختلفة وكذلك السياحة والخدمات. ان منظومة الإحصاء والمعلومات التي تمتلكها الحكومة اليوم غير مُحيّنة، ولهذا هي في كل يوم تفاجأ بمطالب جمّة تنصب عليها من كل حدب وصوب ولا تستطيع ان تتوقع النقص لتصده قبل ان يطالب اهله به، وهو ما جعلها تقف اليوم لتقول للشعب بكل صراحة كيف لنا ونحن حكومة مؤقتة ان نوفر كل هذه المطالب؟. ونحن نقول لها من طلب منك الإلتزام بهذه المطالب، صحيح هناك آلاف العاطلين العمل، ويحتاجون إلى شغل، ولم يطلب منك احد ان تلتزم بتوفير الشغل لهم وادماجهم واذا التزمتي بهذا فلن تكوني حكومة مؤقتة بل انت حكومة مستديمة لأنك تسطرين على مدى بعيد وهذا ما يرهققك ايتها الحكومة لأنك تلتزمين باشياء لا تلزمك. ولكن الناس جميعا لهم مطالب شغل ولا يصبرون على البطالة ولا على الفقر ولا على التهميش، فما الحل اذا لاسكاتهم وتلبية رغبات المواطنين. هنا أقول للحكومة إن الحل موجود إذا ما التزمتم بماهو مطلوب منكم، ألا وهو تسير عمل إدارة الدولة العادية، وأما تدخلكم الإصلاحي فيقتصر فقط في بعض الوضعيات العامة في المستوى الإجتماعي والتشغيلي كأن تنظم الإدارة وتنظف وترفع المظالم على العمال وعدم استغلالهم وتوفير حقوقهم المنهوبة منهم، بعض التعينات واصلاح الإختصاصات وغيرها من التدخلات العادية المحدودة التي لا تتعدى الصلاحيات الحينية، ومطلوبا منكم المحافظة على الأمن ونشره، وانقاذ الموسم الدراسي والموسم الفلاحي والسياحي، والمحافظة على التصدير وحسن سير الحركة الإقتصادية، وتنفيذ العفو التشريع العام، واعطاء الرخص للأحزاب والجمعيات للتنظم، وترك اللجان من كافة المجتمع المدني لصياغة الدستور والقانون الإنتخابي وعندما يجهز تهتمون بتنظيم الإستفتاء عليه لتنطلق عملية الإنتخاب في الظروف الملائمة، وإلى حين حصول ذلك تطلبون من الأحزاب التنظم والتشكل والإستعداد للحملة الإنتخابية. وأهم من ذلك كله هو توفير الظروف المواتية للحكومة القادمة لتعمل في ظل الأمن وتوفير منظومة معلومات وبيانات تنطلق منها الحكومة في عملها مباشرة عند استلامها لمهامها. ولكن ماذا عن الطلبات الآنية في التشغيل وهؤولاء المعطلين عن العمل من الشباب ومن خريجي الجامعات وهم يضغطون يوميا على الحكومة ليحصلوا على وظيفة؟، كيف سنتعامل معهم؟، فهم لهم الحق في التوظيف والعمل. هنا نريد ان نبين شيئا، ان هذه الفيئة هي الفيئة التي قامت بالثورة واطاحت بالنظام البائد وكانت عند مسئوليتها الجسيمة واثبتت الوقائع انهم في قمة التحضر، وهم لا يطلبون حلولا آنية ولا يريد الواحد منهم ان يوضع في عمل لا يمكنه ان يحقق فيه ذاته ولا طموحه ولا يمكنه التقديم والإبداع، خاصة واننا راينا ما خلفته طريقة الإدماج غير المدروس لأناس خارج اختصاصهم وما طرحته اليوم من مشاكل في المجتمع. كما ان هناك دعوات نحو احداث صندوق منحة البطالة، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، فحتى في الدول التي ابتدعتها بدأت تتخلى على هذا النظام وكما يقول المثل الياباني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطادها، فلم تقم هذه الثورة ثورة الكرامة لتهتك الكرامات بالصدقات والعطايا، الشاب التونسي يريد ان يكون فاعلا في مجتمعه ولابد من اشراكه الفعلي في عملية البناء، نحن نحترمكم يا كهول البلاد ويا شخيوخنا، يا من انتم في كراسي المسئولية، نقدر خبراتكم، ولكن نحن الشباب نقدر انفسنا ايضا، فلنا فعلنا وقولنا ورؤيتنا، لا نقول اننا نحن في غنى عنكم، ولكن نحن نريد ان نسطر مستقبلنا تحت رعايتكم ونحن لا نتخلى على احاطتكم وخبرتكم لنوجه فعلنا وقوة الشباب. نحن لا يمكن لنا ان نبني تونس ونخوض التحديات بدون قاعدة معلومات وبيانات لتحقق لنا رؤية بانورامية شاملة تجعلنا نحدد الأولويات ونوجه الإمكانيات على حسب المتطلبات في مختلف الجهات وفي مختلف القطاعات وبدون استتباب أمني شامل وعام.
ولهذا اطرح هذا البرنامج: لقد صرح الوزير الأول ان العديد من الدول عرضت مساعداتها المادية والتقنية، فمرحبا بها في ظل احترام ارادة الشعب، والمشروع الذي اقترحه هو تكليف هذا الشباب المعطل عن العمل من ذوي الشهائد العليا والمتوسطة من اعداد قاعدة البيانات واسترجاع النظام في نطاق تضامني بجهد مأجور. فالذي اسقط هذا النظام الدكتاروي الموصوف باعتى النظم الإستبدادية هو قادر على ارساء نظام ديمقراطي فاعل مصنوعا بسواعدهم وتحت اعينهم وندخل هذا الشباب في صناعة الدولة الجديدة ونتصدي لكل الخوف من ان يقع الإلتفاف على الثورة. على الوزارة أن تتقدم بمشروع ميزانية استثنائي يقع تمويله من مدخول الدولة او من ثروات البلاد او من الأموال المسروقة المستردة او مساعدات من دول اجنبية او حتى قروض، يكرس لتمويل الجهد الشبابي المأجور لمن يقع استدعائهم للقيام بهذا العمل الوطني العظيم لمدة سنتين، ولا ارى ان المبلغ سيكون كبيرا بشكل انه يصعب توفيره. انها اموال ترصد في جانب منها لشراء المعدات اللازمة من حواسيب وبرمجيات ومقرات ومكتبيات ونماذج مطبوعة لعمليات الجرد، واجور رمزية لهذه الفيئة التي ستعمل على صعيد واسع في الجرد وحفظ الأمن. قد صدرت فكرة في السابق بان يعطى المعطلون على العمل منحة ب150 دينار ليعمل نصف وقت والنصف الثاني يبحث عن عمل، ولكن الفكرة التي اطرحها هو ان نعطي هذا الشاب 300 دينار شهريا ويعمل كامل الوقت ويبحث من خلال عمله هذا في الجرد وإرساء الأمن على تكوين خبرة وفكرة وقد يجد الفكرة في المشاريع المناسبة التي تكون ناجحة، وعلينا ان نعلمهم ان هذا العمل هو تطوعي ولكنه مأجور وليس عملا قارا وان هذه فقط مرحلة استثنائية حتى تجهز دواليب الدولة ومنظوماتها الإشرافية والتكوينية لإعداد هذه الكوادر لسوق الشغل وادماجها فيه بطريقة محترمة وحقيقية تضمن فيها كل حقوقهم المهنية ويكون ادماجهم فعالا وليس لتوظيف بليد. وطوال شغلهم هذه المهام يتمتعون بتغطية اجتماعية كتلك التي يتمتع بها الطلبة، وعند فتح مواطن الشغل الحقيقية تكون لهم الأولوية في ملء الخطط، وهذه فرصة ليتعروفوا على المصالح الإدارية والإقتصادية وفرصة أن يقع تقيمهم من طرف المسؤولون عن هذه الهياكل ويلامسون قدراتهم واستعداداتهم ويكون خير امتحان وتقيما لهم . وبهذه الطريقة نكون قد وفرنا لهؤولاء المعطلين عن العمل منحا نحفظ بها كرامتهم بعيدا على سلوك الصدقات والهبات، وادخلناهم حقيقة في منظومة التنمية والإفادة لهذا الوطن واسهموا عمليا وفعليا وليس في قالب الشعارات الجوفاء التي مللنا سماعها، وهذه المهمات الجليلة ستخرجهم من سجن الفراغ الذين يعيشون فيه ويبتعدون تلقائيا على تعطيل شؤون السير اليومي للدولة في كل جوانبها الإقتصادية والإدارية ويعطوننا شيئا ملموسا ومحسوسا يفيد البلاد على الصعيد المستقبلي. تطبقيا يمر هذا البرنامج عبر العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة في الدولة لأننا نرغب ان يكون التقييم شاملا وعاما. ففي القطاع الأمني هناك ثلاث مستوايات نعمل من خلالها: وزارة الدفاع الوطني: وقد تقدمت بنداء إلى جنود الإحتياط للإلتحاق بالجيش قصد دعمه وهذا مهم جدا، ولكن الإشكالية هو من ندعو؟، فمن الصعب ان ننادي شخص يعمل في وظيفة ما ويعلم الله كم قاسى حتى يتحصل على وظيفة مناسبة، ولهذا ندعو ممن مازال معطلا عن العمل أو يعمل في خطة غير مناسبة ويتحصل على راتب ضعيف، وهؤولاء ندعوهم للإلتحاق بقوات الجيش لسببين: الأول هو اراحة الجنود. والثاني هو مضاعفة الجهد للقضاء على العصابات المنتشرة، والأهم من ذلك هو حملات التفتيش الواسعة لجمع الأسلحة المهربة خلال الفترة الماضية والتي وقع الإتجار بها فطالما بقيت هذه الأسلحة بيد العصابات فاننا لن نكون في مأمن، وهؤولاء المدربون لهم الخبرةالكافية في التعامل مع السلاح والصراعات المسلحة. وطبعا اذا كان هناك مقابل مادي سياتون فورا ويعملون لفترة محددة لتحقيق الهدف الأمني المرجو، ألا وهو استتباب الأمن.
المستوى الثاني وهو وزارة الداخلية لقد فاجأنا وزير الداخلية بأن عدد قوات البوليس لا تتعدى 50 الف وقد كنا نخالها ثلاث اضعاف ذلك، وبما أن الأحداث الأخيرة برهنت على تواجد عناصر فساد في هذه المنظومة الأمنية وأن هذا القطاع في حاجة اكيدة لتنظيف وإعادة رسكلة عماله وتطويرهم على الصعيد العملي بما يتماشي والأخلاقيات الجديدة في ظل التحول الثوري العام. واليوم نرى ان الطرقات تكاد تكون شاغرة وفارغة من البوليس والأعوان التي تحمي الأمن والنظام وتسيّر الشارع، إن انتداب عناصر من المعطلين حتى من اصحاب الشهائد المتوسطة سيكون له الأثر الكبير في دعم هذا الجهد وطبعا لا نعطيهم الأسلحة النارية وعملهم يكون دوما باشراف ودعم من عون او مجموعة صغيرة من الأعوان تكون مسلحة وهم يساعدونهم في بسط الأمن، وطبعا لهم فرصة كبيرة للمتميزين منهم ان ياخذ مكانا في التوظيف في هذه الوزارة. كما انه من الواجب ان نلفت نظر وزارة الداخلية إلى انه من المفضل ان نجعل العنصر النسائي في المواقع الإدارية والمكتبية، واخراج الرجال للشارع اولا لدعم العمل الميداني والحقيقة الثانية ان التعامل الرجالي في المراكز مع الجمهور كان فاترا جدا وتحدث عدة صدامات بسبب غلاضة الأعوان في التعامل مع الناس عند استخراج اوراقهم الخاصة ووثائقهم. ولأن الرسكلة في هذا القطاع ستكون شاملة وهناك من هو متورط في جرائم فسيكون هناك نقص في شغل هذه الوظائف وللعاملين في هذا القطاع من الملحقيين الآنيين الفرصة الكبيرة للحصول على وظيفة شريفة يخدم بها المواطن بحق ولا يقهره ويظلمه كيف لا وهو ابن الثورة ومن عاني القمع والقهر. اما الأمر الأهم في هذه المنظومة حسب راي يكمن في العملية التوثيقية، أي بطاقة المواطنة او بطاقة التعريف، وأنا إلى يوم الناس هذا مازلت لا افهم لم لا تعطى بطاقة التعريف إلا عند سن الثامنة عشرة، ففي كل الدول المتقدمة كل مواطن يولد يكون له رقما وبطاقة تعريف خاصة به، هذا الرقم يبقى معه لما بعد مماته وهو رقم يصاحبه كمعرف وحيد له في كل الميادين والحقيقة اننا في حاجة إلى هذا الرقم في المرحلة القادمة في الإنتخابات وفي التنظيم والعمل وغيرها من التحركات الإدارية، فتواجد رقم لكل مواطن ومن خلال هذا الرقم نخزن فيه كل البيانات المتصلة به في كل المجالات وتستغله كل المصالح من الداخلية إلى التعليمية إلى الصحة إلى البنوك وإلى المحاكم والعقارات والمعاملات في البيع والشراء، خاصة وان هذا القرن هو قرن الحواسيب والمعلومات والأنترنات، وهذا الرقم هو معرف وحيد يمكن المؤسسات الحكومية من فتح التواصل والحوار من خلال هذا الفضاء ومفتاح الدخول هو هذا الرقم. علينا اليوم ان نبدأ حملة مستعجلة لإعادة برمجة نظم الحالة المدنية لكل التونسين لتأسيس ادارة المعلومات والإعلامية التي تسهل كل الأعمال الأخرى في كافة مجالاتها وتخلصنا من قرف البيروقراطية، ولهذا نستدعي مجموعة من العناصر من الخريجين في الميادين المناسبة للمساعدة في القيام بعملية (رقمنة المواطن التونسي) - إن صح التعبير- وتاسيس منظومة إعلامية شاملة.
اما المستوى الأمني الثالث يكون في مستوى: وزارة السياحة خاصة وحتى المنشآة التي لها حساسية خاصة، وهذه الوزارة عليها ان تنقذ الموسم السياحي الحالي وتوفر ضمانات أمنية في كل المسالك السياحية وحث المنشآة السياحية إلى مزيد تركيز أعوان أمن في قالب سوجي قارد(SOGEGARD) تحت انتداب استثنائي لمدة محددة بتمويل من الدولة او من القطاع الخاص، ولأن الحالة الأمنية تحسنت فلن نتوقع ان تكون هناك هجومات جماهرية بل ربما ستكون هجمات تخريبية لعناصر من العصابات التي ستظل تحاول زعزعة النظام والترهيب وربما تفكر في الحاق ضربات موجعة بقطاع السياحة ولهذا وجب التصدي لها بحراسة كل المسالك السياحية من فنادق وغيرها والتحرز من دخول اشخاص مريبة واشخاص قد تحمل اسلحة إلى ان يستتب الأمن نهائيا ونطهر البلاد من هذه العناصر ونجمع الأسلحة المهربة. أما في القطاع المدني العام نستهدف ادخال هذه الشريحة للعمل تبعا للوزارات المختلفة والمهتمة بالإحصاء وجمع قاعدة البيانات وتهم كلا من الوزارت المدنية في الإقتصاد والتخطيط العمراني والصناعة والفلاحة وأملاك الدولة وغيرها التي تدخل في البناء التنموي، وتنتشر هذه الكوادر في كامل التراب التونسي لتبدأ عملية جرد وأحصاء وتقييم لكافة العناصر البشرية والبنيوية بالتنسيق مع المصالح الجهوية التابعة لكل وزراة. التعداد السكاني: نحن اليوم في حاجة اكيدة إلى تعداد سكاني شامل مصحوبا بوصف للحالة الإجتماعية والحياتية داخل الأسرة وفي كافة مناطق الجمهورية لنعرف الوضعية التي يعيشون فيها والظروف المحيطة بالأسرة، فكم هم أفراد الأسرة وظروف معيشتهم، والتشغيل، والدراسة والصحة لديهم، والموارد المتاحة لهم وغيرها عناصر كرامة الحياة، وهذا ما نعني به تقييم اولي للثروة البشرية وعلى اساس هذه المعطيات نوجه التدخل والأولويات ونكتشف الحالات المغمورة ولا نبقى في انتظار كاميراء التلفزة لتطلعنا على هذه الحالات المخفية. جرد العقارات والأراضي وأملاك الدولة: ثم نحن في حاجة إلى مسح خاص بالعقار والأراضي الفلاحية خاصة حتى تعد خطة المحافظة عليها من الإنتشار العمراني لتأمين الإكتفاء الزراعي التونسي في خطة مستقبلية، ولا تبقى اليوم الأراضي الدولية خاصة مرتعا للنهب وألإستحواذ عليها بطرقا غير قانونية، أو كما نشاهده اليوم من هذه التقسيمات وكأن هذه الأراضي ورثة مات اهلها، ونحل كذلك اشكاليات املاك الأجانب وعقاراتهم. جرد البنية التحتية والمنشآة الإقتصادية: والأكيد كذلك ان تكون لنا فكرة على المنشآة الإقتصادية والحرفية والصناعية الصغيرة خاصة ومدى تواجدها وانتشارها لأنها هامة في تقرير بعث اي استثمار صناعي والبنى التحتية من طرقات ومياه وكهرباء وغيرها من الأشياء الهامة في العملية الإستثمارية. اجمالا بعد ان تتجهز كل ادارة لمهمتها وتوفر آلايات العمل وخاصة التقنية من حواسيب وادوات الجرد والأوراق الخاصة الوجب تعميرها وملئها بالبيانات تسلم إلى هؤولاء الشباب لينتشروا كل في منطقة ترابية محددة، يكون ذلك بتجهيز مراكز خاصة وتفرعات تعمل ترابيا على مستوى العمد وتتجمع محليا على مستوى المعتمديات وجهويا على مستوى الولايات، لتنقل المعلومات المجمعة إلى المركزية في العاصمة داخل الوحدات الوزارية المختصة لتدوينها وتصنيفها ونشرها أولا بأول، وحتى بدون تفصيل كمعلومات اولية عامة حتى تتمكن المؤسسات السياسية والإصلاحية من البناء عليها لإعداد البرامج المستقبلية لحملاتهم الإنتخابية وبرامجهم السياسية التنموية. ويعتمد في ذلك على متساكني المناطق وان لم نجد نأخذ الشباب الأقرب من تلك المناطق خاصة النائية التي نود مسحها، وهذا لا يتطلب تدريبا واسعا لأن جل العاملين هم من مستوايات علمية راقية ويعملون في وقت كامل ويستطعون ان يتموا عملهم في وقت قياسي لنحصل على منظومة بيانات واحصاء ومعلومات كاملة تطال كل المرافق. ختاما، قد يكلفنا هذا مبلغا من المال، ولكن نخسر هذا المبلغ ونربح بعده الكثير، عندما تكون تدخلاتنا الإصلاحية عن دراية وفعالية ونحقق به العدالة الشاملة، ونساعد ايضا الشباب بتلمس حقيقة الميدان ومن هناك ينطلق في تكوين فكرة المبادرة الذاتية في التشغيل والبعث المؤسساتي، وتكوين خبرة عملية ويشارك شباب الثورة في المساهمة في الجهد التنموية، وها نحن نشغّل ابنائنا لفترة معينة في انتظار ان تجهز المصالح المؤطرة والباعثة لمراكز التشغيل، اننا نحافظ على كرامة البطال وكذلك ونرفع من قيمته بعدم تحسيسه انه عيلة على المجتمع ينتظر صدقاتهم، الشاب فاعل وناجح إذا ما توفرت ظروف استثماره، وعندما نرى الجميع قد شمّر على ساعد العمل سنصنع ونرتقي ببلدنا تونس ونحمي الثورة من الإلتفاف عليها حتى تعود المصالح الإقتصادية ونقف على ارجلنا بكل ثبات، ومهما كانت خسائرنا فسنعوضها إذا ما قامت تنمية صادقة وحقيقة بدون فساد فسنحقق نسب نمو قد تصل إلى 15% وهذا حقيقي، فالذي افسد المنوال التنموي هو تظخيم قيمة المشاريع فالقليل منها يذهب في المشروع وأكثره يذهب في جيوب الفاسدين.
إن السياسي الناجح والمتمكن هو من يبتدع حلولا لكل الإشكاليات بعيدا عن التقليد الأعمى للتجارب السابقة، والثورة التونسية كانت نموذجا مبتكرا وليس تقليدا وعليها ان تحافظ على هذا المنهج الإبداعي.
