٭ تونس (الشروق) حوار: النوري الصل تشهد بلادنا هذه الأيام حراكا غير عادي على كل المستويات لكنه حراك يبدو حمالا للكثير من المعاني والدلالات.. لما تتسم به هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا من دقّة ومن أهمية ولما تنطوي عليه من احتمالات وسيناريوهات على مستوى مستقبل المشهد السياسي.. من المؤكد اليوم أن الثورة التونسية حقّقت مكاسب كبيرة وقدرة استثنائية على فرض صوتها وتحقيق المطالب التي قامت من أجلها.. ولعلّ ما جاء في خطاب الرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزّع يترجم الى حد كبير هذه المطالب المتمثلة خصوصا في القطع مع الماضي من خلال الاتجاه نحو إحداث مجلس وطني تأسيسي وإلغاء الدستور القائم.. كل هذا واضح ومهم ولكن ماذا بعد؟.. هذا هو السؤال المطروح الآن تقريبا.. كيف ستُدار المرحلة القادمة.. وهل تفضي مثل هذه القرارات التي أعلنت القطيعة مع السابق الى القطيعة مع أعمال الفوضى والانفلات الذي عاشته بلادنا على مختلف الأصعدة في الفترة الأخيرة..؟ وهل تبدّد هذه التحرّكات حالة الغموض التي استبدّت بالحياة السياسية والاجتماعية والأمنية بعد ثورة 14 جانفي وينصرف بموجبها الجميع نحو العمل وإنقاذ البلاد مما تعانيه من انسداد وشلل؟ «الشروق» تطرح هذه التساؤلات وغيرها على الأستاذ الجامعي بكلية العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية الدكتور فاضل موسى.. وفي ما يلي تفاصيل هذا الحوار:بداية كيف تنظرون، أستاذ، الى الأوضاع السائدة اليوم وما هو تفسيركم للإنفلات الأمني ولأعمال التخريب والاستهداف لمكاسب البلاد ومصالحها في الآونة الأخيرة.. وما هو توصيفكم للحالة التي نحن إزاءها اليوم؟ الوضع الراهن في بلادنا.. العديد يعتبر أنه لا يبشر بالخير بل إن هناك نوعا من التشاؤم نتيجة لأن الحياة الاقتصادية معطّلة.. كذلك الحياة في الجامعات والمعاهد والمدارس ربما لا تسير بنسق عادي.. الحياة الاجتماعية نتيجة للحياة الاقتصادية المعطلة، هي في حد ذاتها متأثرة شديد التأثر.. الطلبات كثيرة ومتعددة من طرف فئات عديدة من الشغالين تتعلق بمطالب عالقة وقديمة يطالبون بها دفعة واحدة في ظرف صعب.. يعني الوضعية من هذه الناحية وخاصة من الناحية الأمنية لأن الأمن لم يتم الى حد الآن تحقيقه بالشكل المرجو.. حيث نلاحظ هنا وهناك أن الحالة الأمنية ما تزال غير جيدة ولنا في ذلك عديد المظاهر والأحداث التي وقعت الجمعة الماضي والتي تقيم الدليل على ذلك، إذن الحالة العامة فعلا تثير التشاؤم لكن أنا أقول إنه يجب ألا نغفل أن هذه البلاد قامت بثورة فعلية وبالتالي فإن مخلفات هذه الثورة وتداعياتها دائما تأخذ هذا الشكل.. وهنا يمكن أن نعتبر أن ما يحدث هو ثمن هذه الثورة لكن يجب أن يقف الأمر عند هذا الحد.. وأن لا يتجاوز مثل هذه الأحداث وأن يقع فهم أن البلاد تستدعي الهدوء.. والعمل والانفتاح على الخارج وجلب السواح لأن مثل هذه الأوضاع قد تشكل لنا كارثة بالنسبة الى الموسم السياحي المقبل.. الشركات يجب أن تشتغل بنسقها العادي وأن تضمن الشغل للمنقطعين عن العمل.. وفي الوقت الذي لنا مطالب عديدة في هذا الصدد لا نزال نخسر العديد من مواطن الشغل لأن الشركات مغلقة ومن ناحية ثانية فإن الطالبين للشغل لا يمكن أن نوفّر لهم مطالبهم اعتبارا لأن الشركات مغلقة والوضع لا يسمح بذلك.. ويجب على الجميع أن يدرك وأن يتحمّل مسؤولياته.. الشعب التونسي ككل لا يمكن لأحد أن يستغلّ الثورة ويبرّر لنفسه كل هذه الأعمال التي وصلت الى حدّ لا يطاق وأنها قد تسبّبت في افشال الثورة في نفس الوقت.. أنتم تقولون هنا إن هذه الأعمال غير مبرّرة، ولكن الوزير الأول المستقيل محمد الغنوشي ذهب إلى أبعد من ذلك واعتبر أن ما يحدث هو فوضى مدبّرة وأن هناك أيادي خفية تحرّكها.. فهل هي فعلا كذلك؟ ليس لي علم، فالسيد الوزير الأول المستقيل عندما يصرّح بأن هناك أيادي خفية هي التي تحرّك ما يحدث.. أنا ليس ليّ أي مانع في حقيقة الأمر من أن أصدّقه في كلامه.. لكن أظن أنه أعطى بعض البيانات التي تدّل على أنه تم إلقاء القبض على مجموعات كانت وراء بعض عمليات التخريب وأنهم بصدد التحقيق. وبطبيعة الحال الموضوع اليوم من الناحية الأمنية سيحال الى القضاء وسنعلم بذلك والسلطات الأمنية يمكن أن تتفطن إلى ذلك وتتعقب هذه التحرّكات المشبوهة وتأخذ القرارات المناسبة للغرض، لكن إلى حدّ الآن ليس لنا بيانات أخرى بخصوص هذه القضية. فنحن نترقب ولكن هذا لا يمنع من أنه على السلطة الأمنية والسلط كلها أن تتخذ التدابير في هذا الاتجاه إذا كان قد اتضح أنّ هناك فعلا مؤامرة.. وهذا برأيي شيء يمكن أن يقع.. ففي كل الثورات نجد دائما أنّ هناك جيوب ردّة ونجد كذلك الذين لا يرغبون في نجاح هذه الثورة لأسباب كلنا ندركها.. وبالتالي فإنّ هذا شيء طبيعي أن يقع لأنه دائما يحدث في مثل هذه الحالات. إذا كان هذا شيئا طبيعيا يمكن أن يحدث كما ذكرتم، فهل أن الاستقالات المتتابعة في الحكومة المؤقتة اليوم هي مؤشر على وضع سياسي طبيعي برأيكم؟ استقالة السيد الوزير الأول هي استقالة جاءت تحت طلبات ملحة من طرف عديد الأطراف المتظاهرين والمعتصمين في القصبة وأيضا بعد الانفلات الاعلامي الذي ربما كان له تأثير قوي في دفع الوزير الأول حتى يستقيل.. وهذا ما صرّح به، لكن في الواقع أنه كان من المنتظر أنّ الوزير الأول ربما يتخلى عن رئاسة هذه الحكومة لهذا السبب الذي وقع ترديده بقوة من طرف عدد كبير من المعتصمين بأنه كان وزيرا أول في النظام السابق وواصل مهمته هذه في النظام الجديد رغم أنّ الذين يعرفون السيد محمد الغنوشي يؤكدون على نظافة يده، لكن الموضوع لا يتعلق بنظافة اليد. ومثل هذه الأشياء وإنما كأن هناك اقتناعا بضرورة القطع مع النظام السابق في كل جوانبه.. لكن في رأيي أن الغنوشي ربما يكون برّر ذلك بأنّ المسؤولية تحتّم عليه اتخاذ مثل هذا القرار.. إذن استقالته ربما تسقط طلبا من الطلبات التي نستمع إليها منذ قيام هذه الحكومة.. لكن أريد أن ألفت النظر هنا إلى أنه لدى إعلان السيد محمد الغنوشي استقالته ظهر نوع من التعاطف معه.. ورأينا أن هناك مظاهرات تعاطفت معه لأنها في نهاية الأمر رأت أنه يمكن أن يستكمل الفترة الانتقالية المؤقتة قبل أن ينسحب والبعض أبدى رغبته في بقائه لأن الحكومة شرعت في العمل وأخذت بعض القرارات المهمة.. وهناك اليوم مجهود بذل، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال ظهور حكومتين في غضون 40 يوما.. والخطر الذي يداهم هو عدم الاستقرار والصورة التي نعطيها هي أنه إذا كانت الفوضى موجودة على المستوى السياسي فبطبيعة الحال هذا يفتح الباب أمام الفوضى على المستوى المجتمعي بالضرورة. إلى أي مدى حمل خطاب الرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزّع على هذا المستوى مؤشرات برأيك في اتجاه الخروج من حالة الفوضى وعدم الاستقرار هذه.. وما هو تحليلك لما جاء في هذا الخطاب؟ هناك ثلاث نقاط أودّ أن أؤكد عليها هنا: 1 خطاب فؤاد المبزع، الشيء المهم الذي جاء به هو اقراره القطع مع الدستور السابق.. وهذا يصبّ في مطلب من المطالب الأساسية التي عبرت عنها القوى الحيّة المختلفة وإن كان من الأفضل أن يقع التعبير عن إلغاء الدستور بطريقة واضحة أكثر وعن حلّ المؤسسات والمجالس التي أحدثت في ظله. 2 الالتحاق بالمشروعية الثورية والعمل في اطار الدستور القائم الذي تمّ التأكيد على طي صفحته. 3 الاعلان عن الاعداد لانتخاب مجلس وطني تأسيسي سيتكفل بوضع دستور جديد وسيحلّ نهائيا مسألة المشروعية، إذ أنه سيقع انتخابه مباشرة من الشعب في تاريخ وقع تحديده يوم 24 جويلية القادم.. إذن هذه مطالب أساسية تمّت الاستجابة لها ولقيت الاستحسان إذ أن المعتصمين علقوا اعتصامهم كما استحسن هذا الخطاب أيضا من كل الأطياف السياسية.. وهذا توجه مهم لأنه رفع الضغط على الحكومة وسيمكنها من أن تباشر عملها في ظروف مناسبة. لكن، هل يوحي الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة السيد الباجي قائد السبسي بأن هناك مسعى جادا للتجاوب مع مطالب الشعب وانتظاراته؟ هو في الحقيقة خطاب افتتاحي وبالتالي فإن المبادئ النبيلة التي وضعها وذكرها وأقرّ بأنه سيتم الارتكاز عليها تجعلني أتجاوب مع طلبه بأن نتوسّم الخير في هذه الحكومة ونمكّنها من الاطلاع بمهامها بتخفيف الضغوطات وإعطائها فرصة، لكن في نفس الوقت ننتظر ترجمة لما جاء في هذا الخطاب. وهذا الموقف يستند الى اعتبارنا أن الضرورة القصوى اليوم هي تحقيق استمرارية الدولة ومواجهة تردي الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي في البلاد وتمكين هذه الحكومة من التركيز على الأهداف الأساسية لكن بطبيعة الحال تبقى دائما تحت نظر الجمهور العريض.. لكن هناك من ينظر اليوم الى حكومة السيد الباجي قائد السبسي فهل ترى، دكتور، هذا الأمر؟ والى أي مدى يمثل برأيك «سي الباجي» الشخصية المناسبة في مثل هذه الظرفية? في هذا الوقت كل شخص يمكن لاي طرف يتم تعيينه أن يجد معارضة من أطراف أخرى لأنه دائما هناك معارضون ومناصرون.. وهذا طبيعي لأن الديمقراطية تجعل أنه دائما ليس هناك إجماع أو وفاق ولكن في نهاية الأمر يمكن أن نقبله كما يقول البعض وهذا يجعلنا نترقب برنامج الحكومة قبل الحكم عليها.. ولكن من الواضح أيضا أن هناك أزمة ثقة بين الشارع من جهة والحكومة من جهة ثانية.. فكيف يمكن في هذه الحالة تجاوز هذه الأزمة و«تذويبها» برأيكم ? أزمة الثقة متأتية من أن الرسالة التي بعثت بها الحكومة غير واضحة بخصوص مسألة جوهرية وهذا فيه وفاق اليوم على ما أظن وهو موضوع القطع مع النظام السابق.. يعني يجب أن تكون هناك رسالة واضحة بهذا الصدد تفيد بأنه قد تم القطع مع الماضي. لكن القطع مع النظام السابق أين تظهر تجلياته برأيك? في الوقت الحاضر يبدو أنه ليس هناك قطع.. أولا في الوقت الحالي يبدو أن هناك جزءا من الحكومة القديمة في الحكومة الموقتة.. ثانيا هناك دائما اعتماد الدستور القائم وكأنه دستور بأتم معنى الكلمة في حين أن العديد يعتبرون اليوم أن هذا الدستور ليس له مجال للتطبيق لأنه ليس دستورا حقيقيا وفعليا وليس بدستور يمكن اعتباره دستورا مشروعا.. والكل يعرف الطريقة التي تمت فيها تلك التعديلات المختلفة وتثبيت النظام.. ثالثا تواجد البرلمان بمجلسيه.. مجلس النواب ومجلس المستشارين يثير العديد من التساؤلات.. إذن في نهاية الأمر هذا يعطي الانطباع العام بأن الثورة لم تحقق أهدافها الطبيعية الأولى.. وعلى هذا الأساس نجد أن هناك بعض الرواسب من عدم الاقتناع ان كان هناك العديد من القرارات التي تم اتخاذها في فصل العلاقة بين الحزب وبين الدولة.. وفي موضوع المتابعات القضائية هناك أيضا بعض القرارات التي تمّ اتخاذها.. لكن كلما تأخذ قرارات جديدة إلا والسقف يرتفع في الطلبات وبالمناسبة هناك العديد من الطلبات الاجتماعية التي استجابت لها الحكومة لكن ذلك لم «يشفع» لها بل انها وجدت نفسها تواجه الوضع في اتجاهين.. أي المطالب الاجتماعية والمطالب السياسية.. .هذا الوضع والضغط المسلط على كل السلطات الوزارية والادارية في مختلف الأجهزة يعني أن الجميع لهم طلبات لا تنتهي اضافة الى الذين ليس لهم شغل.. وهؤلاء هم الذين يفترض أن تكون لهم الأولوية قبل الآخرين بحيث أنه بات هناك شطط ومغالاة وكأن الشعب التونسي لم يفهم بأنه في هذا الوقت وفي هذا الظرف بالذات لا يمكن لنا أن نطالب بكل شيء بل يجب أن يكون هناك نوع من التريث والمسؤولية لمعالجة هذا الوضع حتى لا يقع إهدار ما حققته هذه الثورة من مكاسب.. وبذلك يكون مستقبل البلاد متشائما.. من الواضح اليوم أن الاتحاد العام التونسي للشغل أثبت فاعليته وتأثيره الكبير في تحريك الشارع.. لكن هل تتوقعون اليوم دورا سياسيا للاتحاد في المرحلة المقبلة بخلاف الأشكال التقليدية في النضال من إضرابات ومسيرات وغيرها? أولا المنظمة الشغيلة هي منظمة عتيدة ولا يمكن أن تكون بمنأى عن المساهمة ولعب دور في انقاذ البلاد في هذا الظرف لأنها تمثل شريحة مهمة ودورها بطبيعة الحال طلائعي وكبير لكن لا يجب أن نخلط الأشياء.. أولا الملاحظ أنها ساندت ودعمت العديد من الطلبات التي هي في الواقع في بعض الاحيان لا يمكن أن تلعب دور التهدئة أي تقسيم بعض الطلبات بنوع من التريث حتى تشتغل الحكومة في ظروف أفضل من التي يشتغل فيها اليوم لأنه حين يسلط عليها كل هذا الضغط الكمي من خلال مجموعة من الطلبات على كل المستويات ونحن عشناها في كل المؤسسات تقريبا وأصبحت كل الفئات الشغيلة تطالب بكل شيء.. في المؤسسات.. في الوزارات.. في الادارات.. في المصالح الجهوية.. ووجدت في ذلك ربما في بعض الأحيان سندا من طرف الاتحاد لكن كان على الاتحاد أن يلعب دور التهدئة من هذه الناحية من خلال تنظيم الطلبات بطريقة تمكن الحكومة من أن تقوم بالأداء المطلوب منها في ظروف أفضل.. من الناحية السياسية أذكر حسب القانون في فصله عدد 243 من مجلة الشغل بأن دور النقابات المهنية هو دور وحيد وهو الدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمنخرطين فيها.. وبالتالي فإن دور النقابات ليس سياسيا بحكم القانون بل دورها يجب أن يكون اقتصاديا واجتماعيا بالأساس لكن اعتبارا لهذا الظرف ولوزن وثقل الاتحاد في هذه المرحلة لا ننظر الى ما يقوله القانون بهذا الشأن بل يكون هناك دور مهم تكون له علاقته بالسياسة بطبيعة الحال.. دور يصبح بموجبه للنقابات الحق في إبداء رأيها في السياسة وبالتالي يمكن أن يكون لها دور سياسي دون أن تكون داخل الحكومة وذلك بالتشاور معها.. وهذا أراه اليوم شيئا ضروريا.. لكن يجب أن يكون للاتحاد العام التونسي للشغل الاحساس والمسؤولية التي توجه وتوعي الناس بأن الظرف الحالي هو ظرف يستدعي عودتهم الى الشغل .. ظرف تفتح فيه المؤسسات أبوابها من جديد.. ويتواصل فيه العمل الاقتصادي بالبلاد.. ظرف يخفض فيه الشغالون قليلا من طلباتهم التي لا أقول انها غير مشروعة بل أقول ان الظرف لا يسمح بأن تتم الاستجابة لكل هذه الطلبات الاجتماعية والسياسية وكذلك تحقيق الديمقراطية.. يجب أن يكون الانسان.. وهنا يقتضي دور المنظمات النقابية أن تعمل على إدخال نوع من التريث والتهدئة وتمكين الدولة من أن تدخل المعترك السياسي وتبقى فاعلة على المستوى الاقتصادي. لكأنك تقول أستاذ إن هناك مسعى الى تحويل الثورة الشعبية الى ثورة مطالب اجتماعية؟ هذا هو بالضبط ما أقصده لكن في الحقيقة هذا هو الشيء الذي نعيشه ونشهده اليوم مع الأسف.. فقط أريد أن أوضّح هنا أن ما أقوله هو في الواقع ليس رأيا شخصيا.. هذا هو الشيء الذي أحسّ أنّه منتشر بصفة عامة وكأن هناك وفاقا حوله.. يعني هذا إحساسنا ككل.. وفي نفس الوقت أنا أؤكد أن هذه الطلبات مشروعة وفي نفس الوقت أقول إن هناك احتقانا قديما هو من سبّب هذا التفجّر.. لكن في نفس الوقت أقول إنه إذا كنا نريد فعلا الخروج ببلادنا من هذه الوضعية يجب الرجوع الى العمل قبل كل شيء.. فإذا تم ضمان ذلك.. الجميع يكون في طمأنينة المستثمرين يطمئنّون والسياسة تتحرّك.. الأمن يستتب والحكومة وقتها تصبح مهتمة أكثر بمعالجة القضايا الأمنية وتبقى بعيدة عن الضغوطات والاضرابات التي مع مشروعية مطالبها فإنها تشلّ الوضع بالبلاد، ولا تصبّ في خدمة أهداف الثورة.. لكن ضروري اليوم أن تدرك مختلف الأطراف دقة المرحلة وحساسية الموقف.. أحد هذه الأطراف التي يفترض أن يكون لها دور في المرحلة القادمة.. مجلس حماية الثورة.. فهل ترون بامكانية أن يلعب هذا المجلس دورا في رسم ملامح الحياة السياسية القادمة؟ مجلس حماية الثورة أثار اشكالا أوّل على صعيد تركيبته حيث يتساءل البعض لماذا يدّعي هؤلاء أنهم مؤهلون أكثر من غيرهم لحماية الثورة.. ولماذا هم وليس أناسا آخرين.. ولماذا هذا العدد وليس عددا آخر.. كل الناس تستطيع أن تدّعي اليوم أنها قادرة على حماية الثورة ونحن رأينا كيف أن الجميع تحوّلوا الى ثوريين وكلهم يقولون إنهم قادرون على حماية الثورة.. ثم من ناحية ثانية فإن طلبات مجلس حماية الثورة وإن كنت أحترم الناس الموجودين في هذا المجلس لأن هناك بعض الاشخاص بالمجلس نستطيع أن نقول إن لهم نوعا من المشروعية لأنهم تصدّوا في الوقت الذي لم يكن فيه باستطاعة أي انسان ان يتصدّى وبذلك له على كل حال ميزة اضافية على عامّة الناس.. بالنسبة الى الآخرين على أي أساس وقع اختيارهم فهناك في الحقيقة نقطة استفهام وبالتالي هذا ما يثير جدلا حول مدى أحقية هذا المجلس في حماية الثورة نظرا لأن مشروعيته غير ثابتة.. حتى إنسان اليوم ليس له مشروعية ثابتة.. والمشروعية الثورية اليوم لا يمثلها سوى شهداء الثورة الذين سقطوا.. وأنا بالمناسبة مدين لكل ثوار سيدي بوزيد والقصرين وتالة والمدن الاخرى التي انتفضت ضد الظلم في هذه الثورة التي أشعلها الشهيد العزيز محمد البوعزيزي بعد هؤلاء الشهداء الثوار الذين شاركوا في الثورة حتى اسقاط الرئيس السابق هم الذين يرثون المشروعية الثورية لكن هؤلاء الناس لا يمكن حصرهم ولا يمكن معرفتهم وبالتالي لهذا السبب يجب أن يكون هناك هيكل يقع انتخابه هيكل يكون في شكل مجلس تأسيسي.. والعناصر التي تنتخب هذا المجلس هي التي ستكتسب الثقة الحقيقية.. وفي هذه الحالة فإن موضوع المشروعية يقع حسمه.. ووقتها نستطيع أن نسلّم للمجلس التأسيسي السلطة في تشكيل الحكومة وانجاز دستور جديد وتشريع الى مدّة زمنية ثم بعد ذلك تكون كل السيناريوهات ممكنة.. لكن المشروعية هي التي ستحدث اليوم بعد هذه الانتخابات لكن في هذه المرحلة فإنه ليس هناك أي أحد يمكنه ان يعتبر أن لديه مشروعية بما في ذلك مجلس حماية الثورة. لكن أستاذ هذا المجلس وبغض النظر عن الجدل الذي أثاره حول تركيبته هناك أيضا جدل حول دوره ومهمته بين من يرى بأن هذه المهمّة يجب ان تكون تقريرية وبين من يريدها مهمّة استشارية.. كيف تفسر الموقف؟ مجلس حماية الثورة تكون له مهمة تقريرية يعني «برلمان مصغّر» أي أن الحكومة تكون خاضعة له ويكون فوق الحكومة.. وكل قرار تأخذه الحكومة يكون هوأوّل من يرخّص بذلك.. وهنا مكمن الخطورة لكن إذا اعتبرنا أن هذا المجلس يكون له رأي استشاري يمكن حينها اعتباره حلا سياسيا للخروج من الأزمة ولا نجد أنفسنا في وضع تكون فيه الحكومة في «مواجهة» مع مجلس ثورة غير معترف به.. يعني حتى نجد مخرجا لهذا المأزق يقتضي المنطق إذن اعطاءه دورا حتى نقلّل من الضغوطات الخارجية على الحكومة كي تقوم بمهامها. وما هي برأيكم طبيعة المهام التي تفرض نفسها اليوم على الحكومة الجديدة؟ هذه الحكومة الجديدة هي حكومة تصريف أعمال، مؤقتة.. فنحن سمعنا في الواقع عن قرارات تتجاوز مهام حكومة تصريف الأعمال وتذهب الى ما أبعد من ذلك والى حد وضع رؤية مستقبلية للبلاد.. وبالتالي فإن حكومة تصريف الأعمال ليس من مشمولاتها أن تعمل اصلاحات جديدة إلا بما يتناسب والقرارات السياسية المتعلقة باتخاذ بعض القرارات في المستوى الاجتماعي لكن أقول إنه يجب ان يتجاوز دور هذه الحكومة التصرّف العادي في الادارات وإعداد الفترة الانتقالية المقبلة أي الانتخابات والسهر على إصدار المراسيم المتعلقة بالمجلّة الانتخابية لكن هذا كلّه من الأفضل أن يقع بشأنه التشاور مع كافة الأطياف السياسية. هناك ظاهرة لافتة للنظر اليوم في المشهد السياسي ببلادنا تتعلق بارتفاع عدد الاحزاب السياسية الى أكثر من 40 حزبا.. كيف تنظر الى هذه الظاهرة.. فهل هي علامة صحية في الحياة السياسية.. أم مجرّد طفرة فرضتها طبيعة المرحلة؟ صحيح أن ظاهرة وجود أكثر من 40 حزبا شيء طبيعي.. وكل الدول التي عرفت ثورات شهدت مثل هذه الظاهرة لكن في الوقت الحاضر البداية كانت على هذا الشكل لكن هذا لا يحرجني لأن الاحزاب التي ليس لها أي سند صحيح ستضمحّل وتنقرض وتنطفئ وربما قد يقع احداث أحزاب جديدة قد يكون أحدها نابع عن حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي.. لكن الصورة التي ستحسم موضوع الاحزاب هي الانتخابات فلا أحد يمكن ان يتوقّع اليوم ما هو الاشعاع الحقيقي لكل حزب ولم تقع في السابق انتخابات صحيحة حتى تجعل قيمة الحزب بارزة.. والحزب الحاكم السابق قيمته البارز القديمة غير صحيحة.. والاحزاب التي شاركت في الحكم هي نفسها كانت توزّع عليها المقاعد على حسب اختيارات السلطة.. إذن ليست لنا فكرة صحيحة وواضحة في هذا الاطار.. لكن من الواضح اليوم أن هناك حزبا منظما اكثر من الآخرين.. وعلى الاحزاب ان تنتظم وتتحالف وتكوّن كتل حتى تبرز وجودها كما ينبغي.. في هذه الحالة كيف تفسّر أستاذ تصريح رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي الذي قال فيه إنه يبارك فرضية أن يتولى الجيش الحكم في البلاد؟ من الواضح للجميع أن الجيش في تونس أثبت في تاريخ البلاد وفي الثورة الأخيرة حسّه المدني العالي وتحالف مع الشعب لكن يبقى ذلك في حدود العمل على المحافظة على أمن البلاد.. ولعلّ هذا التصريح ربما يندرج في الحملة الانتخابية معنى ذلك أن كسب الانصار لا يتوقف على المجتمع المدني بل يتجاوزه الى المجتمع العسكري لكن يجب أن نؤكد أن هذه الثورة هي ثورة مدنية ويجب أن تبقى كذلك بخصوص ما ستفرزه السلطة الحاكمة بالبلاد وأدى أن الحكم لا يجب أن يكون حكما مدنيا.. فهذه هي معاني الديمقراطية والحريّة التي أرادتها الثورة. لكن ما هي المعاني ألا ترى أنها اليوم مستهدفة أكثر من أي وقت مضى.. سؤالي هنا تحديدا.. ألا يوحي الحراك الغربي ببلادنا هذه الايام بأن ثمة شيئا ما «يطبخ» لثورتنا، على ما يبدو؟ بكل صراحة، الكل يعترف أن الغرب فوجئ بالثورة التونسية لأن هذه الفرضية لم تكن موجودة تماما..وأن الفرضيات الأخرى موجودة لكن المفاجأة كانت سارّة بالنسبة الى الامريكيين كما الفرنسيين. كيف؟ لأنهم كانوا يتصوّرون أن في هذه البلدان إما نظام بوليسي وإما نظام اسلامي.. هذه هي المعادلة.. نحن نخاف من النظام الاسلامي فنتحالف مع النظام البوليسي.. هذه الرؤية وليست هناك رؤية أخرى.. هم تفاجؤوا لأن الثورة حقّقت لهم ما لم يتمكّنوا من تحقيقه بمعاهداتهم وأكثر من ذلك أن الثورة قامت دون الاسلاميين.. وشعاراتها لم تكن شعارات اسلامية.. والاسلاميون يعترفون بأنفسهم أنهم لم يكونوا وراء هذه الثورة.. التي كانت مدينة تحديثية، كما قال عنها المفكّر برهان غليون، يعني تونس أصبحت نموذجا ونحن نرى اليوم تداعياتها على المنطقة. هناك أيضا حراك غير عادي في الحياة الجامعية بعد الثورة.. فما هو موقفكم مما يحدث.. وكيف تساهم الحركة الطلابية وتتفاعل مع الثورة اليوم؟ الوضع الجامعي لا أقول إن الأمور عادية فهناك بعض التعطيلات التي لا تزال موجودة لأسباب مختلفة لكن بصفة عامة يمكن ان نقول ان هذه السنة الدراسية يمكن ان تصل الى نسبة كبيرة من أهدافها وأن لا نخسر هذا الموسم الدراسي.. والشيء الذي أريد أن أتحدّث فيه هنا هو العلاقة الجامعية بالثورة.. وما أبرزته الثورة على مستوى الطلبة وما تولّد عن هذه الثورة من تقارب بين الطلبة والأساتذة على المستوى الفكري والنقاش الثري الموجود حول مسائل تتعلق بالكرامة والحرية ومستقبل البلاد والمسائل الدستورية.. وهناك نحو ندوتين أسبوعيا تتعلّقان بالثورة وتداعياتها وبالنسبة الى المبادرات التي أخذناها في كلية العلوم القانونية والسياسة كأساتذة وطلبة، اليوم هناك الكثير من الناس يقولون إنهم لم يفهموا شيئا كثيرا عن المسألة الدستورية وموضوع الانتخابات والحكم المستقبلي.. ثم أكثر من هذا وقعت مطالبتنا من الكليات الأخرى التي لا تدرس القانون بنوع من التثقيف القانوني الدستوري السياسي حتى يفهموا ما يحدث.. ومن جملة الاشياء الاخرى طلبة الكلية انجزوا مجلسا تأسيسيا وتمّت الانتخابات فيه والآن يشتغلون على إحداث دستور جديد للبلاد كتصوّر من جانبهم..لكن في نهاية الامر أريد أن أؤكد ان الثورة لا يمكن ان تنجح بمجرّد حل مشكلة الحكومة وانتخاب مجلس تأسيسي وباصدار دستور بل النجاح يكون حين يعمل كل انسان من موقعه في أداء وظيفته على أحسن وجه بمعنى أنه يجب ان يكون هناك اعتبار في عهدة كل انسان أن ثورتنا هذه أمانة علينا أن نحافظ عليها وأن نحميها ويجب أن تبقى كما انطلقت ثورة مدنية تحديثية..
