اكتب هذا المقال بصفة مستعجلة للأقترح مشروعا لحل الأزمة التي تحاصر التحول السياسي في تونس، فألحداث تسير بسرعة اكبر مما يكتب قلمي، فاذا ما تواصلت هذه الفوضى وتعمقت الإختلافات قد تجرنا إلى ما لا يحمد عقباه ونجد ثورتنا موؤودة في مقبرة الغدر والتآمر، ونكون ضيعنا فرصة نادرة قد لا تأتينا مرة أخرى ونندم حين لا ينفع الندم، ويخيب ظن العالم فينا واننا لسنا اهلا لتسويق مثالا عالميا لديمقراطية من تصنيع تونسي. لابد من حد أدنى لتفاهم، لابد من حد أدنى من الثقة ما بين الشعب والمسئوليين والحكومة، ولابد من المحافظة على حد ادنى من شرعية قانونية نرتكز عليها، ولابد من ان تكون الثورة لكل الشعب التونسي وليس هناك احتكارية او وصاية لأحد عليها، فلا حامي للثورة إلا الشعب، والشعب يحميها من خلال حس المواطنة الذي يريدون ان يغيبوه باخراج سيكولوجية الفرد عن سيكولوجية الجماعة، وهذا هو الطريق نحو الإستبداد. إن المطلب الحالي حول انشاء مجلسا لحماية الثورة هو مطلب غير مقبول، لأنه يشك في الآخر، ويشكك في الحركة السياسية القديمة والمناضليين الذين قدموا التضحيات لسنيين طوال عبر التاريخ ضد الدكتاتورية التونس المتغلغلة في التاريخ، فتونس منذ ان انشئت وهي ترزخ تحت نير الدكتاتورية وليس في عهد بن علي فقط. ونحن لم تتح لنا فرصة لنعيش ديمقراطية إلا هذه المرة، ولعلي اليوم احيي ذلك الشيخ الذي يصيح في الشباب ليقول انها فرصتكم ايها الشباب فنحن هرمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية، ايها الشيخ الكريم يبدو ان الناس لم تفهم معنى كلامك.... انها فرصة تاريخة اليوم لصنع ديمقراطية وحرية ومن الصعب ان تتكرر لو ضييعناها.... ورغم اختلافي مع الغنوشي الوزير الأول السابق إلا اني افهم ما معنى قوله أننا في فرصة تاريخية لا تعاد ويصر على هذا ويؤكد عليه، والجميع لا ينتبه لكلامه والذي يحتوي على معاني كثيرة واشياء ما بين السطور يريد ان يخبرنا بها ولكنه لا يقوى.... لقد عقّدنا على انفسنا المسار، ورغم انه سهل، لا يحتاج إلى كل هذا الجدل، ولا إلى كل هذه الفوضى والإعتصامات، حوالي شهرين مرت ولم نتقدم في هذا المجال الديمقراطي، فالحكومة تقوم بالالتزام ببرنامج طويل المدى وقصير المدى في حين انه مطلوب منها امور محدودة في فترات محدودة، وضرورة إجراء انتخابات عامة وحرة وديمقراطية في اسرع وقت ممكن. ولهذا واجبنا – نحن كمثقفون ومفكرون – ان نساعد الشباب والحكومة على التوالف وايجاد صيغة توافقية وبرنامج خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة ونرُدّ كيد الماكرين. لإنجاح هذه الثورة لابد ان تكون هناك ثوابت نجمع عليها، ومن اهمها ان تكون هناك لنا مرجعية قانونية دنيا، فمبدأ تعليق العمل بالدستور وكتابة آخر جديد واصلاح القوانين هو مطلب شعبي ثوري، ولكن لا يمكن ان نوقف فجأة العمل بهذه القوانين ونعلقها دفعة واحدة، فنحن عجزنا إلى حد الآن على الإتفاق على تكوين مجلس دستوري، فكيف بنا في اشكالية صنع قانون جديد؟!. ومن الحكمة ألا ندفن قانون قبل ان يولد لنا قانون، أليس المثل يقول( ماتبزع ماء إلا ما تلقى ماء) حتى لا نموت عطشا. وهذه الإعتصامات إلى متى ستبقى تعطل المسار الإقتصادي، كم ستتحمل المؤسسات الصغرى والمهن الحرة والحرفيين كساد الدورة الإقتصادية؟، وهذه الإنحرافات الأمنية والفوضي والتعدي على املاك الناس والإجرام فإلى متى سنبقى ننسبه إلى دخلاء ومتآمرين وإلى مرتزقة وبقايا النظام البائد، والناس إذا ما تكرر عليهم نفس الخطاب سيملون منه ويصبحون في شك منه مريب... إن المطالبات وحدها لا تكفي، فلابد من تقديم معها الحل البديل القابل للتنفيذ وليس حلا في الخيال، حلا يكون سهلا، اما الحلول المعقدة فنحن في هذه المرحلة لا يمكننا ان ننفذها، ولهذا لابد ان نقلل من مطالبنا في الفترة الحالية إلى ان تستقر الأمور، لإنجاح الثورة وتركيز التغييرات لابد من نقطة بداية حتى لو لم ترضينا جميعا، هذه الواقعية في العمل... مجلس حماية الثورة مطلب غير واقعي، واصدار نصوصا تشريعية تقر به متضارب مع مثل الثورة ومبادئ الثوار، فهم من ناحية لا يقرون باهلية مجلس النواب ثم يطالبون بنص تشريعي منه الذي هو حتما يمر من خلالهم، أو من الحكومة بدون مراجعة تشريعية. إن المطالب العامة تتمحور حول تأسيس دولة ديمقراطية لا تسمح للدكتاتورية بالعودة، وهذا لا يمكن إلا بترسيخ وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، فحتى النظام البرلماني ليس ضامنا وحده لعدم عودة الدكتاتورية، ولهذا نذهب في اتجاه اعادة تركيز المؤسسات التشريعية واعطائها الفاعلية اللازمة من خلال ايجاد دستور جديد للبلاد ونظم انتخابية والفصل الفعلي والتطبيقي للسلط الثلاث عن بعضها، وادخال مفهوم المراقبة والمحاسبة لكل المسييرين العاملين في هذه المنشآة التنفيذية والتشريعية والقضائية لحماية الدولة من الفساد الذي هو فيروس التليّف الوظيفي لدور الدولة في تسيير المجتمعات. امام هذه التطورات الجديدة نقترح هذا البرنامج كخارطة طريق نحو الإئتلاف الوطني وتنفيذا تطبيقيا للمطالب الشعبية ونهجا توفيقيا ما بين كل الفيئات المختلفة عبر المراحل التالية: أولا: يقوم الوزير الأول المنتدب بتعديل الحكومة، والسير اكثر ما يمكن نحو التكنوقراط للمحافظة على تشكليلة حكومة تصريف أعمال ونتفادى الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها التي تمرر حاليا من طرف بعض السياسين المتقمصين لحقائب وزارية، وحتى يلتزم الوزراء ببرامج قصيرة المدى وليست طويلة او متوسطة المدى، فهذا من اختصاص الحكومة المنتخبة الجديدة. ثانيا: بما ان مطلب الشعب هو تفعيل تواجد مجلسا لحماية الثورة، والمعتصمين يضعطون على الحكومة في هذا الشأن وتدعمهم بعض الحساسيات السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني، رغم ان هناك فئة اخرى ترى في هذا المجلس احتكارا للثورة ووصاية عليها من طرف مجموعة لا تمثل كل فئات الشعب، وان الذي ينطق باسم الشعب لابد ان ياخذ الإذن منه، والإذن لا يصدر إلا من صناديق الإقتراع والإنتخابات، كما ان إدراج هذا المجلس يطرح على الحكومة اشكالين: أولهما: الصيغة القانونية لتواجده ومن يصدره؟، خاصة وان الحكومة هي وقتية، وحكومة تصريف اعمال، ولا يحق لها التوسع في الإدراجات القانونية التي لا ضرورة لها، وحتى مجلس النواب الذي يصادق على هذه القوانيين مازال مرفوضا من طرف الثورة، لأنه لا يمثلهم، ويدعون للقطيعة معه. ثانيهما: هو ضبابية مهامه وتداخله في العمل التنفيذي والقرار الحكومي، فان كان له دور سلطوي فما دور الحكومة إذا؟، وإذا كان دورا رقابيا فما فائدة رقابة بدون سلطة تبيح تدخله؟، وإن كان استشاريا فهناك مجلس المستشارين. لهذا لانريد للحكومة ان تنفذ مطلبا تحت الإجبار، وتقوم باشياء تراها من باب لوي الذراع، فهي لا تقبل تواجد هذا المجلس لأنها لا تفهم دوره ولم تحدد صلاحياته، فهذا ربما سيجعل مشاكله اكثر من فوائده خاصة إذا ما تضاربت تدخلاته مع دور الحكومة في التسيير. ولهذا لابد ان نقف موقفا وسطا لنجد حلا يرضي كل الأطراف. ومن هذا المبدا يمكننا ان ننطلق من مجلس المستشارين، فهذا المجلس له شرعية قانونية ودوره واضح - نظريا على الأقل - وهو مراقبة الحكومة وتوجيهها في المسار الصحيح والعلمي، لأن أناسه هم نخبة الشعب، وتدارسهم لبرامج الدولة تدارسا علميا نابعا من خبرة ودراية، وهو بالتالي يحمي الدولة من خلال محاسبة الحكومة وكبح جماحها. (هذا نظريا طبعا فلم نرى منه على مستوى التطبيق إلا انزلاقا نحو ترسيخ الفساد). ثم أن هذا المجلس لم يقع انتخابه من طرف الشعب، فهو معيين ومختار، والحقيقنة نحن لا حاجة لنا به حاليا في هذه الفترة لأن أعضائه فقدوا ثقة الشعب. وفي الجانب الآخر عندما نتحدث على مجلس لحماية الثورة، نتحدث عن اشخاص كفئة ونخب، ولها باع في الميدان السياسي والمعرفي والعلمي لنأمنهم على مسار التحول الثوري الديمقراطي، وليس اي كان لنقدمه كأمين، بمعنى ان - نظريا - مواصفاتهم هي نفس مواصفات الواجب توفرها في اعضاء مجلس المستشارين. من هذا المنطلق نقترح على الحكومة ان تنطلق من هذا المجلس لإيجاد صيغة توافقية مع المطالب الشعبية والمساحة الدستورية المتاحة والفعل التنفيذي الخاص بالحكومة. ومن موقعي اطالب الحكومة ان تقوم بتفعيل مجلس حماية الثورة في اطار مجلس المستشارين ولو لفترة آنية حتى تقوم انتخابات ويتكون مجلس تأسيسي، ومن هذا المنطلق ندعو رئيس الدولة المؤقت إلى اتخاذ الإجراءات التالية: 1 - يطلب من مجلس المستشارين ان يحل نفسه ويقدموا استقالاتهم في الأيام العشر من شهر مارس 2011 ... 2- يأمر كل مكونات المجتمع المدني من مؤسساته المختلفة الواسعة اقتراح او انتخاب من ينوبهم ويمثلهم ومن يرون فيهم الأهلية ليكونوا أمناء على مسار هذه الثورة ليشكلوا مجلس المستشارين الجديد في أجل اقصاه 20 من شهر مارس الجاري2011.... وهنا نشير في هذا الصدد إلى ان يكون التمثيل متسع القاعدة، بمعنى ان يكون متكون من افراد عديدة (من 100 إلى 200 شخص) من كل القطاعات ومن كل الولايات ومن كل الأحزاب والجمعيات الوطنية والمؤسسات الإدارية والوزارات والمحامين وأتحاد الشغل والبنوك ورجال الأعمال والفلاحين والصناعيين والأطباء والرياضيين والتعليم من جمهور طلابي وتلمذي والقطاعات الخدمية كالسياحة والنقل والهيئات من كوادر الوزرات والبنك المركزي إلخ إلخ.... وبما اننا لا يمكننا الحصول على شرعية 100% لأنه لا يقع انتخابهم من طرف كامل الشعب فعلى الأقل نتحصل على شرعية نسبية من حيث ان هؤولاء الأعضاء يقع انتخابهم قطاعيا او بالتزكية من طرف منظمات المجتمع المدني وهذا ما يقربنا اكثر نحو روح الديمقراطية، ونتحاشى اي اتهامات لأي جهة من انها وصية على الثورة، فالكل ممثل فيها وله صوت ومساهم، وهذا هو السبيل المتاح حاليا للخروج من هذا الجدل العقيم.... 3 - يأمر ببداية تحوير ومناقشة المجلة الإنتخابية لتمر بثلاث مراحل زمنية وتنفيذية: المرحلة الأولى: تقدم فيه المجلة لكل مكونات المجتمع المدني، وتفتح صفحة على الأنترنات من طرف اللجنة المكلفة بالإصلاح السياسي للتقبل افكار الناس واقتراحاتهم ولتدارسها على صعيد واسع واقتراح الإصلاحات فيها وتحوير فصولها أو الغائها أو زيادة بعض الفصول. تتستلم هذه اللجنة كل الإقتراحات وتجمع كل المسودات وتجهز مسودة مجلة تقدمها إلى مجلس المستشارين ( مجلس حماية الثورة الجديد) الذي يكون قد تشكل، كل هذا يكون في الفترة الممتدة مابين 01/03/2011 واقصاه 30/04/2011. وطبعا الإشكال في هذه المجلة هو الأختيار ما بين الترشح الفردي او القائمة والتمثيل هل سيكون حقيقي او باعتماد النسبية؟. المرحلة الثانية: تبدأ بتقديم هذه المُسوّدة إلى مجلس المستشارين ليناقشها ويطلع عليها ويصادق عليها كوثيقة قانونية تعتمد لفترة التحول هذه، ليعمل بها على ان يوصى بها بعد ذلك إلى المجلس التأسيسي الذي سيتكوّن بعد الإنتخابات لمواصلة النظر فيها وتنقيحها نهائيا ويصادق عليها وتقدم للشعب للإستفتاء مع الدستور، وحتى ان حوت بعض النقائص فيمكن تداركها في ما بعد مع المجلس التأسيسي، المهم ان نحصل على قانون ومجلة انتخابية تمكننا من اجراء انتخابات بصفة ديمقراطية تضمن الشفافية والمصداقية، وتحدد زمن شهر جويلية 2011 للقيام بانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية. المرحلة الثالثة: تحال هذه المجلة إلى مجلس النواب الحالي للمصادقة عليها وتفعيلها قانونيا واقرار موعد الإنتخابات في الموعد المحدد، وبهذا الإقرار يحل مجلس النواب نفسه ويستقيل كليا... في هذه الباب بمراحله الثلاث لابد ان نعلق على بعض القضايا التي تحتويها من اشكالات وهي: · بقاء مجلس النواب امر ضروري للمحافظة على الشريعية الدنيا المتفق عليها ولا خوف على المسار لأنه مسنود بمجلس المستشارين الذي هو مجلس حماية الثورة، وكل الأمور القانونية تصدر عبر الرائد الرسمي بلوائحه وفصوله. · الانتخابات هدفها الأساسي هو الحصول على مجلس تأسيسي وكذلك الحصول على مكونات الدولة من مجلس نواب، ولا يمكن ان نترك فراغا في السلطة التنفيذية ايضا ولهذا لابد ان نعمد إلى انتخابات رئاسية وبلدية في الآن نفسه معا. · التحول نحو قانون برلماني او رئاسي يحدده المجلس التأسيسي المنتخب وبالتالي هذه الإنتخابات هي مرحلة تحولية و تركيز لدولة المستقبل وهذا يحتاج إلى وقت ودراسات واستشارات معمقة مع كل الفعاليات السياسية والإقتصادية، بمعنى ان الدولة الحقيقية المراد تحققها على ارض الواقع ستنطلق بعد سنوات قادمة اي في الفترة الإنتخابية التي تلي هذه الفترة، ولهذا لابد من ان نعتبر هذه الدورة الإنتخابية ليست دورة عادية وهي دورة تحولية ولا تدخل في حساب الدورات القادمة. · اما النظام البرلماني أو الرئاسي والخلاف فيه فهذا متروك للتعمق فيه والنظر في اهلية مكونات المجتمع السياسي عندنا والذي سيتكون ونحن إلى حد الآن لا نعرف الخارطة السياسية التي لم تتضح بعد ونترك الفرصة لمناقشات واسعة لتحديد القرار النهائي بعيدا عن التسرع، فكلا النظامين يؤدي إلى الديمقراطية لكن المشكلة في الممارسة والمؤسسات الرقابية، ولهذا من الأفضل ان نبدأ بما هو معروف لدينا مع تمكين كلا الطرفين التشريعي والتنفيذي بآليات المراقبة والتحكم بحيث يمكن للمجلس النيابي ان يقيل الرئيس ويحل نفسه في ذات الوقت، وكذلك الرئيس إذا ما اراد ان يحل مجلس النواب عليه ان يستقيل، واما الحكومة فيمكنهم حجب الثقة عنهم دون الإيقالة في هذه الفترة، وكما اننا لا نريد ان نحكم بأن النظام الرئاسي يؤدي حتما إلى الدكتاتورية فنحن لم نكن في ديمقراطية من قبل لنقول ان النظام الرئاسي افتك منا الديمقراطية، وأماالنظام البرلماني فهو نظام معقد وصعب نحن على الأقل في هذه الفترة الحالية لا يمكننا ممارسته لأننا لم نتنظم بعد ونحن في سباق ضد الزمن لنحمي اقتصادنا ومؤسساتنا من الإنهيار ولابد من تسهيل العمل.
· مجلس النواب الحالي في حاجة إليه ليمدد مهام الرئيس المؤقت ويحدده بزمن ليسلم الرئاسة إلى رئيس منتخب، ونحن هنا نقترح أن تكون الإنتخابات دورية في كل سنة تقبل القسمة على 5، بمعنى أن هناك انتخابات قادمة يجب ان تكون في سنة 2015 و2020 على طريقة الدستور الجديد والنظام الذي سيقع تركيزه، وهذه الدورة لا تعتبر دورة انتخابية لأي ممن سيتقدم إليها في كل المجالات، وبداية من الدورة القادمة تحسب الدوارات كاقصاها دورتين سواء متواصلتين أو منفصلتين، ويضاف فقط انه يمنع الترشح لرئاسة الدولة أي شخص له قرابة دموية أو قرابة تصاهر من الدرجة الأولي بالرئيس الذي سيأخذ منه الولاية. وهذا المفهوم التداولي للسلط لابد ان يقنن في كل المنظمات والأحزاب وكل الهياكل التي تدار بالإنتخاب. 4- يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يقضي باستقالة مجلس المستشارين المتشكل في قالب مجلس حماية الثورة ويعتبر تواجد فكرة حماية الثورة ملغاة بمجرد أن يعقد المجلس النيابي المنتخب أو جلسة له، ويامره بان يعاد تشكيله كمجلس مستشارين باكثر عمقا واكثر شفاية وانتخاب قطاعي ومن يمثل كل المؤسسات التي ستنبثق في هذه الفترة، وعليه ان يكون جاهزا في بداية شهر سبتمبر 2011 لبدأ التحضير لمناقشة المزانية الجديدة مع الحكومة ومجلس النواب الجديد وبداية مناقشة المجلات القانونية للدولة التونسية. 5 - يطلب رئيس الجمهورية كل التيارات الحزيبة التي تريد ان تتشكل بتقديم ملفاتها في اجل أقصاه 15/04/2011 للنظر فيها واعطاء التراخيص. 6 - يأمر كل التيارات الحزبية والسياسية والمنظمات والنقابات والهيئات من محامين وقضاة وغيرهم من المنظمات التي لم تقم بمؤاتمراتها ما بعد 14 جانفي 2011 إلى القيام بمؤتمراتها واعادة انتخاب هيئاتها للقطع مع كل التشكيكات حول اللإنتماء إلى النظام القديم وبداية صفحة جديدة للدخول في الحملة الإنتخابية المقبليين عليها بنفس تصالحي وردم كل خلافات الماضي وطيها في كتاب النسيان لحسن سير التنافس والإنتهاء من هذه المؤتمرات في اجل اقصاه 15/06/2011 7- يطلب من القضاة والمجلس الأعلى للقضاء بان يُحيّن نفسه ويعد كوادره ومستلزمات المرحلة المقبلة ليشرف على العملية الإنتخابية وما تتطلبه من مسئولية حيادية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك مع اعلان رسمي باستقلال المؤسسة القضائية واستعداد تحملها كل تدابير الإنتخابية القادمة من نزاعات وطعون وغيرها لتكون المؤسسة القضائية هي الفيصل تحت شعار استقلال القضاء. 8- يطلب من مفتي الديار التونسية أن يستقل بالمؤسسة الدينية ويتكون مجلس اعلى للإفتاء يكون فيه كل العلماء الدينيون ويكون المفتي فيه منتخبا على رائس مجلسا يشرف على كامل الشؤون الدينية في البلاد من مساجد وتنظيم الحج واعادة قانون الأحباس وبعث صندوقين تحت تصرفهم وهما صندوق الزكاة التي تجمع فيها الزكوات وتصرف في اطارها الشرعي المعروف وصندوق الصدقات والذي يصرف كذلك في مصارفة الشرعية المعلومة، وهذان الصندوقان الوحيدان المعتمدان في الدولة المعترف بها حتى نحول دون التسلل لتمويلات غير معروفة باسم الدين وقد تذهب في المفهوم الجهادي التطرفي وهذا حفاضا على استقلالية الدين عن الدولة. 9- تعديل نص الإحالة المعلق بالتجمع الدستوري الديمقراطي للنيابة والعدالة وتنبيه كحكومة وليس كوزارة الداخلية، لأن نص الإحالة تعيس ومتسرع، ولن يحقق هدفة وكان استجابة للضغط الشعبي دون الواقعية، وعليه أن يامر بتأجيل البت في حل التجمع، لأن حله يضيع الحقوق، وخاصة بان الصيغة المرفوعة اليوم قد تحكم المحكمة بعدم سماع الدعوة، ولا ندري ما ردة فعل الجماهير، وقد ينقلب التجمع على الحكومة في قضايا لإساترداد الحقوق والشرف،ونحن نحمل الحكومة مغبة هذا المآل، ونبقى في صراع طويل المدى مع التجمع، وبقرار المحكمة سيصبح تمركزه اقوى ولا أحد يستطيع الوثصول له، وخاصة ونحن نقدم ملفا كبيرا كهذا الملف للقضاء ونحن نشكك في مجلاتنا القانونية الحالية وندعو لإصلاحها فبم سيحكم القضاء وعلى اي اساس. ولهذا لابد من ان تمر قضية التجمع بالمراحل التالية: - يعلق كل نشاطه ونشاط كل منظمة مكونة تابعة له وعلى راسها الشبيبة المدرسية ومنظمة والتربية والأسرة وغيرها ممن لها علاقات وارتباط بهذاالحزب. - ثانيا أن يقع محاسبة وتدقيق لكل اموال وممتلكات هذا الحزب واسترجاع منها ماهو مأخوذ بغير حق للدولة. - ثالثا ستبقى له ممتلكات قانونية بحكم قدمه ومن هذه الممتلكات يقع خلاص التعويضات التي تسبب فيها لأشخاص وللدولة من ازمات وذلك بييعها أو احالتها للدولة كخطايا مالية تأديبية. - رابعا محاسبة رموزه القيادة والمتسببة في الفساد والقتل ونهب ممتلكات الدولة بصفة فردية ثم بصفتهم القانونية المسئولة. - خامسا تكوين ملف كامل الذي يتطلب فترة طويلة (ممكن سنتين) وعلى اساسه يقدم الحزب للمحاكة. - سادسا اصدار قرار اعتمادا على قرار تجميد نشاط التجمع الدستوري يقضي بعدم السماح لكل منتسب للتجمع تقلد مسئولية فيه من عضوية الشعب حتى قمة رئاسته بدءا من أول مؤتمر عقد ما بعد سنة 1998 باعتبار ان هذه الفترة اخذها بن علي رغما عن الشعب التونسي وهي بداية الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية والفساد. هذا القرا السياسي لابد من اخذه حتى نحمي المرحلة الإنتخابية من ان يدخلها المنحرفون من هذا الحزب واخذوا مسئولية القيادة ولكنهم حادوا عنها خانوا ثقة الشعب، ولا يسمح لهم بالدخول إلى الحراك الإنتخابي إلا في الفتر المقبلة أي انتخابات 2015، وهذا القرار ليس اقصائي بل هو بمثابة فترة تأهيلية عليها ان يعيشها الفرد التجمعي لتغيير عقليته، حتى يندمج بعد ذلك في العقلية الثورية الديمقراطية، وهذا ليس تشفيا ولا اقصاء، حتى في حقوق الأنسان المجرم يدخل السجن ويفقد حقوقه المدنية ليس لفعل العقاب اساسا بقدر ما يسعي لإعادة تأهيله في السجن، وهذه ضريبة لابد لهؤولاء السياسين من دفعها بكل ديمقراطية، والثورة لا ترفض احدا، وقد يقال ان فيهم الشرفاء ونحن نقدر ذلك ولكن للأسف العقوبات الجماعية تمس المجرم والبريئ ولأن الشرف ليس كلمة مطبوعة على جباههم لنفرق ما بين الشريف والخائن. وأما من كان منضويا في التجمع ولم يتحمل مسئولة سامية فيه بعد هذه الفترة المشار إليها فيمكنه الترشح او الإنضمام إلى احزاب اخرى أو الترشح بصفة مستقلة او تكوين اتجاهات سياسية اخرى. - سابعا: اما مشروع حل التجمع لا يمكن ان يقدم في هذه الفترة إذ لابد ان تسبقه اعادة مراجعة للمجلات القانونية التي يعتمد عليها في التقاضي، ثم ان حله ليس بحل بل لابد من احترام التاريخ النضالي لهذا الحزب احتراا لعلماء البلاد الذين كونوا هذا الحزب وعلى راسهم عبد العزيزالثعالبي ومن ناضل فيه كفرحات حشاد والهادي شاكر.ويجب ان نقدمه لقضاء عادلا ومستقلا فطالما لم يعلن القضاء علانية عن استقلاله التام فمازال الأمر غير شرعي. - ثامنا: المشكلة في هذا الحزب ليست اديولوجيته بل عصابات المافية التي تتصرف فيه، ويكون حكمنا فيه عادلا عندما نطهره من رموزه المافيوية ونعيده إلى كينونته الأصلية كما بعث ونسلمه إلى شيوخه ليعيدوا له شرفه المنهك، ويحافظو على الذاكرة الجماعية النضالية السياسية التي احتواها في يوم من الأيام، ولابد لهذا الحزب ان يرتوي من نبع الثورة ويُطهر بدماء شهدائنا فقد قدم لنا دماء شهادائه سابقا ليحررنا من الإستعمار، فلم لا نحرره اليوم من هذا الإستعمار المافيوي الذي الم به وسجنه ودجنه؟، ويعود بدوره إلى حزب ينطلق مع جملة الإحزاب من نفس خط الإنطلاق لكل الأحزاب التي ستبعث في تونس ولا يفوقها ماليا ولا دعما من الحكومة. وهذا هو القرا السليم، وهذا يتطلب سنوات، لابد أن يبقى الحزب في حالة من التعليق حتى تيأس العصابات المافيوية منه، لأنها تبحث عن الهياكل الناشطة والمتحركة لتحاول ان تزرع نفسها فيه، ولابد لهذه الهياكل من الحيطة حتى لا يعششون فيه لاحقا. هكذا في هذه الخارطة وباعتبار القاعدة الزمنية المقترحة نكون حددنا مسارنا لنحصل في بداية شهر اوت 2011 على رئيسا وحكومة ومجلسا نيابيا شرعيا، ونقوم بتسييرالدولة حتى لا تسقط مؤسساتنا في الفراغ والتناحر، ونقوم على ترييث باصلاحات كاملة لكل الجوانب القانونية والسياسية نبدا نحضر ونناقش طوال عامين الدستور والتوجه العام والخاص وحتى ادق التفاصيل للمشهد السياسي التونسي في نطاق السير العادي للحياة الدولة والحركة الإقتصادية والعفو العام والتسامح. وفي بداية 2014 وفي الأشهر الثلاث الأولى يكون الدستور مصاغا نهائيا ومعه كل المجلات القانونية واتجاه الدولة برلماني او رئاسي. عندها نقدم كل هذه القوانين والدساتير نحو الإستفتاء الشعبي العام، ليأخذ دستوريته وشرعيته الشعبية، والتنصيص في هذه الدساتير على بنود لا يجب تغييرها حتى ولو باستفتاء شعبي، ومن اهم هذه البنود بند التداول على السلطة سلميا ولا يمكن لأي احد ان يبقى في السلطة اكثر من دورتين انتخابيتن سواء متتالية او منفصلتين، واذا راوا ان النظام البرلماني مازلنا لم نتاهل له بعد، وويبتغون المحافظة على النظام الرئاسي إلى حين ان تجهز وتتأقلم مؤسسات المجتمع المدني، يمكن ان نتتج بندا في الدستور يدعوا إلى التحول إلى النظام البرلماني إذا ما رأوا ذلك مناسبا ومواتيا دون ان يجلب لنا التناحر والإختلاف المعطل والمشاكل السياسية كما في بعض البلدان العربية البرلمانية. وفي بداية سنة 2015 تقام اول دورة انتخابات حقيقة وتستجيب لكل التطلعات وتبدا تحسب كدورة، وحتى لو وقع استقالة احد في هذه الفترة سواء كرئيس او كنواب فهي تحسب له كفترة وتقام انتخابات جزئية او كاملة على حسب الوضع ولكن لا تلغى الإنتخابات في دورتها الموالية، اي في سنة 2020 وكل من يدخل في دورة استثنائية لا تحسب له دورة انتخابية. ختاما، إن خارطة الطريق هذه التي أعرضها هو برنامج توفيقي عقلاني مضبوط بجدول زمني يكرس الوفاق الوطني بعيدا عن الإقصاء والوصاية والإحتاكارية ويعطينا فرصة لأن نثق في بعضنا، فلابد من هذه الثقة لنقوم بفعل البناء ولابد من أن نتخلص من الفوضى ونلتفت لفعل البناء. هذا البرناج يكرس مطالب الشعب في انشاء مجلسا لحماية الثورة ولكن بشكل موسع ولا يُتهم فيه احد بالوصاية والجميع يشارك حيث: - يُوجد ارضية قانونية متوفرة وليست تعديا على الشرعية. - هو سلسة مترابطة تتحق واحدة تلوى الأخرى. - يحل مجلس النواب وهو مطلب شعبي.
- يكون مجلسا تاسيسيا بتاريخ مضبوط.
- يجهز لدستور جديد ومجلات قانونية جديدة وهذا مطلب شعبي. - يعلق الدستور والقوانين الحالية ويقطع مع الماضي ولكن بحكمة اصلاحية تصاعدية وبنيوية ومتزنة. - تجعل لنا قاعدة قانونية مرجعية ودون الوقوع في الفراغ القانوني والتشريعي. - يجعلنا نسيّرالبلاد ونرعى المصالح المختلفة وفي حركة توازي مع الإصلاح السياسي الرصين والمعتمد على العقلانية والعلمية والإحترافية. - مشاركة شعبية عامة من خلال وسائل الإتصال المتاحة والشباب كله بكل فيئاته يشارك. - نبني دولة ديمقراطية حقيقية تكون فيه الحرية والكرامة فعلا ممارستيا لا قوليا. - كل سواء امام المواطنة والقانون. - ابعاد التجمع الدستوري الديمقراطي ورموزه المافيوي عن الدولة ومحاربة الفساد، ومحاكمته بقيم الثورة في ظل الكرامة والحرية. - اعطاء شحنة من الثقة في الحكومة ومصالحة الفيصل فيها الإنجاز الزمني والإلتزام به بعيدا عن المماطلة. - الإبتعاد عن كل ما يكرس للفوضي والدخول في فعل علمي منهجي. حقيقة نحن أمام بناء عظيم، وهذه الدولة كالهرم العظيم، لها ركائز عدة ولابد من اصلاحها ولكن الإصلاح لا يكون إلا بتفريك هذا البناء بتوءدة، حجر بحجر، وإعادة ترصيفه من جديد، أما اذا سحبنا كل جحارته وركازه والغيناها دفعة واحدة في نفس الوقت فسينهار البناء فوق رؤوسنا ويطمرنا في ردم الفوضى والتناحر والتأخر. عش عصفور الحرية يبني ريشة ريشة وقشة قشة، بصبر جميل وتوءدة، لنا العديد من الكوادر والكفائات التي هي اهل لهذا الفعل فتونس ولاّدة ولسيت عقيمة، والتي انتجبت الشابي والحداد وغيرهم كثير، فقد انتجت شبابا واناس أكفاء سيبقى التاريخ الإنساني يذكرهم، فقط بعيدا عن الفوضى ولنثق في بعضنا البعض ونترك التشفي والخلافات وننبذ العنف... علينا ان نحل هذه الإعتصامات حتى لا تُستغل في بث الفوضى وعلى الشباب ان يتبرا من المخربين، الشباب خرج للبناء ولا للتخريب، عليهم ان ينسحبو ويوكّلو عنهم من يثقون فيهم والله حاميهم ، ونسحب هذا الغطاء الجماهيري التي تتخفى ورائه هذه العصابات التي تنهب وتفتك بالبلاد كل يوم، من يريد أن يحرق تونس ستحرقه النار التي تفجرت من جسد البوعزيزي واحرقت الطاغية... الدرب صعب ولكن بالهمة والنضال والثقة في بعضنا قد نصل. هذه خارطة اعرضها على كل من يهمه الأمر، قد أكون اصبت، وقد أكون اخطات، فقط انا احاول ان ابحث عن حلولا جديدة، وندخل إلى فعل ابدع الحلول السياسية الآنية التفاعلة مع الأوضاع المتحركة، وهذا اضعف ايماني... وأتوجه بها إلى الجمهور والحكومة وكل الفئات السياسية في تونس فإن رأوا فيها املا فليدعموها، وإن رأوا فيها فراغا فليتركوها، إنني فقط اتلمس دربا يساعدنا على التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف حتى نحمي هذه البلاد من التآمر فلا يعشش الجزارون إلا في ظل اختلافنا وفرقتنا، وفرق تسد.... ولي وطن آليت ألا ابيعه وألا ارى غير الدهر له مالكا... المهم ان تونس للتونسيين والكل له فيها نصيب والمواطنة حق وواجب وليس هناك مجال للطرد والإقصاء والوصاية... اللهم اعننا واحفظ هذا الوطن الغالي من غدر الغادرين....
