قال مصدر رسمي إن القضاء التونسي وجه رسميا تهمة"القتل العمد" لوزير الداخلية التونسي السابق رفيق بلحاج قاسم، وذلك على خلفية الأحداث التي عاشتها البلاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء الأربعاء عن مصدر بوزارة العدل وصفته بالمطلع ،أنه تم منذ الثالث من الشهر الجاري،تم "إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم". وأوضحت أن عميد قضاة التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع بالسجن "وجه تهمة القتل العمد لرفيق بلحاج قاسم الذي كان وزيرا للداخلية خلال الأحداث التي عاشتها تونس في شهر يناير الماضي والتي سقط خلالها عديد الضحايا". وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،فإن الإحتجاجات الإجتماعية وما رافقها من أحداث في تونس أسفرت عن سقوط 219 قتيلا و510 جرحى، فيما ذكرت السلطات التونسية أن تلك الأحداث خلفت خلال الأسابيع الأربعة 78 قتيلا و94 جريحا، وخسائر مادية قدّر حجمها بنحو 3 مليارات دينار تونسي "2.11 مليار دولار". وكان وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة فرحات الراجحي أعلن في الثاني من الشهر الماضي عن اعتقال رفيق بلحاج قاسم، وبدء التحقيق معه حول دوره في قمع التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي انتهت بفرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي بعد حكمه لتونس نحو 23 عاما. وكانت السلطات العسكرية التونسية أوقفت قاسم في مدينة باجة "100 كيلومتر غرب تونس العاصمة" مسقط رأسه،حينما كان يحاول الفرار نحو الجزائر عبر موكب من السيارات و الحراس. يشار إلى أن بن علي كان أقال قاسم من منصبه الذي تولاه في العام 2004،وعيّن مكانه أحمد فريعة . "يو بي أي"