يستعد شباب مغاربة ينتمون إلى ما بات يعرف بحركة 20 فبراير لتنظيم مسيرات "ضخمة" بمختلف المدن في العشرين من الشهر الجاري، وذلك للضغط من أجل تنفيذ الدولة لعدة مطالب على رأسها حل البرلمان والحكومة. وقد عرفت الأيام التي سبقت موعد المظاهرات الجديدة، توترا كبيرا بين السلطات المغربية والمتظاهرين، بعد تكرر التدخلات العنيفة ضد محتجين شاركوا في مظاهرات سلمية شهدتها مدن مغربية في الأيام الأخيرة. وكانت مدينة الدارالبيضاء قد شهدت تدخلا عنيفا للأمن المغربي عند محاولته تفريق مظاهرة سلمية وسط المدينة، واعتقال عدد من شبان حركة 20 فبراير. كما شهدت مدينة خريبكة (وسط البلاد) خلال الأيام الماضية أعمال شغب كبيرة، بعد تدخل القوات العمومية لتفريق اعتصام نظمه مطالبون بالعمل أمام مقر المكتب الشريف للفوسفات، مما تسبب في أعمال تخريب واسعة في الممتلكات وحصول إصابات بليغة في صفوف المتظاهرين. واتهمت السلطات المغربية جماعة العدل والإحسان المحظورة بالوقوف خلف الأحداث التي عرفتها المدينة، لكن هذه الأخيرة نفت ذلك في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه. اتهامات واعتبرت الجماعة في بيانها أن السلطة عمدت إلى "القمع الوحشي" للتظاهر السلمي وترويج ما وصفته بالأباطيل "تماما كما اتهم بن علي الأصوليين بالوقوف وراء أحداث تونس، وكما اتهم مبارك الإخوان في أحداث مصر، واتهام القذافي السفاح للقاعدة بتأجيج أحداث ليبيا"، حسب تعبير البيان. وأشارت إلى أن اتهامات السلطات المغربية تؤكد توظيفها ل"منطق فزاعة الإسلاميين" الذي اعتبره بيان الجماعة منطقا خاسرا و"ورقة محروقة". ومع اقتراب موعد العشرين من مارس/آذار الذي يعتبر مراقبون أنه قد لا يكون أقل أهمية من المظاهرات التي عرفها المغرب قبل شهر، وستكون له تبعات سياسية واجتماعية داخل البلد. تعبئة وترى أمينة بوغالبي -وهي عضو في حركة 20 فبراير- أن أسباب الخروج إلى الشارع ما زالت قائمة، فالدولة المغربية -حسب رأيها- لم تطلق سراح المعتقلين السياسيين، ولم تحاسب ناهبي المال العام حتى الآن، ولم تتم الاستجابة لمطلب حل البرلمان والحكومة. وأضافت -في تصريح للجزيرة نت- أن اللجنة التي عينها العاهل المغربي محمد السادس لمراجعة الدستور "غير نابعة من الإرادة الشعبية". وأشارت إلى أن حركة 20 فبراير لا تزال مستمرة في تعبئة الشباب المغربي، وكل القوى التي تحمل هم التغيير، عبر دعوتها إلى تجاوز الحزازات والانتماءات والمرجعيات الإيديولوجية، عبر استعمال أدوات الإنترنت والشبكات الاجتماعية. ومن جهته يرى الناشط اليساري عبد الإله المنصوري أن كل الوعود التي تقدمها الدولة المغربية لا يتم الوفاء بها، مستدلا على هذا الأمر بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي لم تنفَذ توصياتها بشكل كامل حتى الآن. مطالب وقال المنصوري –وهو عضو في المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد- إن الخطاب الملكي في التاسع من الشهر الجاري يتضمن إشارات إيجابية، لكنه لا يحقق مطالب الحركة الديمقراطية المغربية في ظل الأجواء العربية المحيطة التي تعرف مطالبات بالتغيير الجذري. وحول مسيرات يوم الأحد، اعتبر المنصوري -في تصريح للجزيرة نت- أن زيادة الضغط "ستقرب الشعب المغربي من تحقيق مطالب تغيير النظام السياسي المغربي وتحويله من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية ديمقراطية". أما رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي، فترى أن أي تدخلات عنيفة ضد المتظاهرين ستكون لها تداعيات "خطيرة" على حقوق الإنسان، وعلى الوضعية السياسية للمغرب، على اعتبار أن المقاربة الأمنية "غير مفيدة". ودعت رياضي -في تصريح للجزيرة نت- السلطات المغربية إلى احترام حق التظاهر السلمي.
