قالت وزارة الداخلية التونسية إن عدد الأحزاب السياسية التي حصلت على تراخيص بلغ 44 حزبا بعد أن منحت الترخيص لسبعة أحزاب جديدة من بينها حزب العمال التونسي الذي يتزعمه حمة الهمامي أحد أبرز المعارضين الشرسين لنظام الرئيس المخلوع بن علي. وأثار ارتفاع عدد الأحزاب السياسية إلى 44 حزبا جدلا في الأوساط السياسية حول ما إذا كان هذا العدد الكبير ظاهرة إيجابية تؤشر على تعدد المواقف والآراء أم أنه نوه من التخمة الناجمة عن حالة من الجوع السياسي طيلة فترة حكم النظام السابق. ويرى مراقبون أن عدد الأحزاب هو ظاهرة إيجابية تؤكد أن تونس تتميز بثراء وتنوع الاتجاهات السياسية والمواقف المتباينة تجاه مختلف القضايا الوطنية ما من شانه أن يحقق الانتقال الديمقراطي بمشاركة مختلف الأطراف. ويقول الناشط السياسي عماد الرياحي "تعدد الأحزاب وكثرتها دليل على أن تونس تتسع لمختلف الأطروحات والمقاربات، إنها ظاهرة إيجابية تعبر عن المبادئ الأساسية التي قامت من أجلها الثورة وهي أساسا حرية التعبير وحرية التنظم وحق المشاركة في الشأن العام". ويضيف الناشط السياسي "لقد عاشت تونس سنوات طوال تحت سيطرة الحزب الواحد وهيمنته، هيمنة حرمت التونسيين من حق الاختلاف، أما اليوم فيمكن أن نتحدث عن تونس الحرة التي يعبر فيها الجميع عن آرائهم ومواقفهم دون خوف". غير أن تخمة الأحزاب السياسية في تونس أثارت لدى نشطاء سياسيين آخرين انتقادات مترافقة مع عدد من التساؤلات. ويقول صالح بن عبد الله الخبير في الشؤون التونسية "أن يرتفع عدد الأحزاب السياسية في تونس إلى 44 حزبا هو أمر إيجابي من حيث المبدأ، إذ من الطبيعي أن يعبر التونسيون عن آرائهم في إطار تنظيم حزبي، لكن هذا العدد الكبير من الأحزاب يطرح على مستوى الواقع عديد التساؤلات، فتونس بلد لا يتجاوز عدد سكانه 10 ملايين نسمة، ثم ما هي برامج هذه الأحزاب تجاه الخيارات السياسية والتنموية". ويضيف الخبير في الشؤون السياسية التونسية قوله "يبدو هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية كنوع من ردة الفعل عن حالة الكبت السياسي والاستبداد التي عاشتها البلاد أكثر من كونه مؤشر على وجود برامج واضحة ومتباينة تجاه التعاطي مع القضايا الوطنية، ربما يكون من الأفضل لو تتكون تحالفات أو جبهات تجمع الأحزاب التي تتقارب مواقفها، هذا يساعدها على خوض الانتخابات بأكثر حظوظ النجاح". ومهما يكن الأمر من تعدد المواقف من ارتفاع عدد الأحزاب السياسية فإن جوا من الارتياح يسود الأوساط السياسية في تونس التي تنظر بتفاؤل كبير للمرونة التي تعاملت بها وزارة الداخلية في الترخيص للأحزاب بما فيها تلك التي كانت منبوذة في العهد السابق مثل حركة النهضة وحزب العمال. ومما يعزز هذا التفاؤل أن الأحزاب المرخص لها تعبر عن مختلف التوجهات من ليبرالية وعلمانية واشتراكية وقومية عربية وإسلامية الشيء الذي يعتبره التونسيون أن الثورة حققت إلى حد الآن أحد أهم أهدافها ألا وهو أن بلادهم تتسع لجميع الآراء وترى في الاختلاف حقا وعاملا إيجابيا سيساعد على تحقيق عملية الانتقال الديمقراطي بمشاركة كل الحساسيات الفكرية والسياسية دون إقصاء أو تهميش. لكن تفاؤل التونسيين بارتفاع عدد الأحزاب السياسية يشوبه نوع من الحذر، الحذر من طبيعة البرامج السياسية والتنموية ومدى استجابتها لتطلعاتهم، حيث لم تكشف بعد هذه الأحزاب عن تفاصيل برامجها وخططها ومواقفها واكتفت بتقديم أفكار عامة من قبيل "الديمقراطية" و" التنمية" و"العدالة" و"الكرامة" و"احترام القانون"، وهي مبادئ عامة تمثل القاسم المشترك بين كل الأحزاب بقطع النظر عن خلفيتها الإيديولوجية أو أهدافها السياسية.
