بلغ عدد الأحزاب السياسية أكثر من 100، تأسس أغلبها بعد 14 جانفي، وتحرك جميعها من أجل الحصول على تأشيرة العمل القانوني والتموقع في الخارطة السياسية المنفتحة التي أفرزتها الثورة.
وان كان أغلب هذه الأحزاب "حزيبات" في صدد التشكل والتأسيس وان كان مستوى تأثيرها يختلف حسب إمكانياتها وقدراتها وامتدادها داخل البلاد وفي القطاعات إلا أن أغلبها يطالب بالتشريك وانطلق في صياغة مواقف مما يجري في البلاد وما ينتظر مستقبلها بعد سنوات عاشت فيها البلاد ركودا سياسيا ورتابة ونمطية. ولم يكن في الساحة السياسية سوى 9 أحزاب مقننة كان أضخمها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي "حزب الدولة" كما يصفه أغلب التونسيين إضافة إلى حزبين هما "حركة التجديد" و"الحزب الديمقراطي التقدمي" اللذين كانا يوصفان بالأحزاب الراديكالية، و6 أحزاب وفاقية أو قريبة من السلطة وبمستوى مختلف حسب الملاحظين..ولكن ومع الثورة ظهرت في الساحة عشرات الأجسام السياسية وهو ما يطرح التساؤل من أين أتت هذه الأحزاب؟ انقسامات انسلخ عدد من المجموعات من بعض الأحزاب السابقة، لتعبر عن نفسها في هياكل مستقلة وتؤسس أحزابا جديدة، ونذكر على سبيل المثال مجموعة من قيادات حزب الخضر للتقدم الذي كان حزبا برلمانيا في عهد النظام السابق، خرجت هذه المجموعة لتؤسس "حزب الفضيلة" ونذكر أيضا "حزب الأحرار التونسي" لمنير بعطور وهو حزب كان أغلب مناضليه منتمين للحزب الاجتماعي التحرري. كما تطعم حزب حركة الوحدة الشعبية _وهي حركة لها تاريخها، أسسها أحمد بن صالح إلا أنها غابت عن الساحة كثيرا-بمجموعة من المستقيلين من حزب الوحدة الشعبية التحقوا أخير بالحركة الأم كما وصفوا ذلك. من المهجر عدد من الأحزاب كان روادها مقيمين بالخارج، إما قسرا أو هروبا من الدكتاتورية والتضييق الشديد على الحريات. وكان أغلب هؤلاء يعيشون في أوروبا الغربية وخاصة فرنسا وبريطانيا. واستلهموا أفكارهم ومبادئهم من تجارب غربية أو حركات سياسية تركية أو عربية بالمهجر في تأسيس هذه الأحزاب ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر "حزب المجد" بقيادة عبد الوهاب الهاني وأيضا "اللقاء الديمقراطي" ومؤسسه خالد التراوي وهو حزب معتدل ذو مرجعية إسلامية واجه بعض الصعوبات التقنية في تقنينه حيث أن مؤسسه لديه جنسية مزدوجة وهو ما يتناقض مع قانون تكوين الأحزاب التونسي. حلقات كان عدد من الأحزاب المؤسسة حديثا بعد 14 جانفي، تعمل في شكل حلقات سياسية، أي أنها كانت تعمل في السرية وفي هياكل مصغرة قطاعية وأحيانا جهوية تربطها مرجعيات فكرية بالأساس. وارتبط عمل هذه الحلقات بقطاعات بعينها مثل الحركة الطلابية وخاصة النشاط داخل هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس، والتعبير عن نفسها سياسيا داخل أطره أو في الهياكل القطاعية والجهوية والمحلية للاتحاد العام التونسي للشغل ويكفي هنا أن نذكر حزب "حركة الوطنيين الديمقراطيين" وهو حزب من اليسار الراديكالي الماوي وأيضا "حركة البعث" الحزب القومي الذي ينطلق من أفكار الأحزاب البعثية العربية المعروفة. محظورة عدد من الأحزاب كان محظورا في تونس، وكان مجرد الانتماء لها، يعرض المواطنين إلى السجن والملاحقة، ونذكر هنا كلا من "حركة النهضة" التي عان مناضلوها غياهب السجون لفترات طويلة، وأيضا "حزب العمال الشيوعي التونسي"، و"المؤتمر من أجل الجمهورية". وهي أحزاب لها امتدادها الفكري والسياسي ف"حركة النهضة" تأسست منذ أواخر السبعينات وبداية الثمانينات وكانت تسمى ب"حركة الاتجاه الإسلامي"، أما "حزب العمال الشيوعي التونسي" فهو امتداد ل"حركة العامل التونسي" التي نشطت في السبعينات من القرن الماضي. من التجمع كثر الحديث في الساحة السياسية في الآونة الأخيرة على رجوع عدد من المنتمين السابقين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس المخلوع، إلى الساحة السياسية من خلال بعث أحزاب جديدة في الساحة و"لكن بعقلية ومبادئ وأفكار أخرى تستجيب للتحولات العميقة التي أفرزتها الثورة التونسية والتي قطعت مع النظام السابق وقطعت أيضا مع الحزب الواحد وحزب الدولة المهيمن قبلا" كما يعبر عن ذلك المنتمون لهذه الهياكل الحزبية الجديدة...ويكفي أن نذكر هنا "حزب الوطن" المتحصل على التأشيرة مؤخرا بقيادة أحمد فريعة ومحمد جغام. ولكن الجدل مازال قائما بين النخب التونسية التي يرى بعضها أن من حق أي مواطن لم تتلوث يداه بسلوكات العهد البائد ولم تكن له يد في إزهاق أرواح الشهداء وتشريد الناس أن يتنظم من جديد..فالأصل بالنسبة لحاملي هذا الرأي هو حرية التنظم وحرية التعبير، غير أن آخرين رفضوا رفضا قاطعا عودة التجمع ولو بأشكال أخرى حسب تعبيرهم. الانفتاح كان الانفتاح السياسي الذي أفرزته الثورة، في البلاد ومن ذلك فتح باب الحريات..هذا الملف الذي كان مغلقا بالكامل في زمن النظام السابق..عاملا آخر شجع العديدين لتأسيس أحزاب جديدة كانت في السابق أفكارا ضيقة جدا..أو أفكارا في شكل أحلام بعيدة التحقيق حتى لحظات قبل فرار بن علي ولكنها رأت النور فجأة وأصبح الواقع مفتوحا أمامها بل حثها الواقع السياسي الجديد على التبلور...لكنها أحزاب في العموم صغيرة وفي صدد التشكل ولم تبلور برنامجا حقيقيا، وهي أحزاب تستلهم أفكارها وبرامجها من مراجع مختلفة يمينية ويسارية ووسطية. ونذكر على سبيل المثال كلا من "حزب قوى 14 جانفي".. "حزب الجمهوريين الأحرار".." حزب العدالة والحرية".." حزب الحرية والكرامة" .." حركة الكرامة والديمقراطية" .." حزب التوحيد والإصلاح".. وهي أمثلة من عشرات الأحزاب المشابهة. ويذكر أن عددا من الأحزاب المتأسسة بعد 14 جانفي تحصلت على تأشيرة العمل القانوني، وتنتظر أخرى إجابة الإدارة على مطالبها في التقنين. وينتظر أن يفوق عدد المقننة الخمسين حزبا، وهو من حيث المبدأ حق لها جميعا في التعبير عن نفسها وفي التواجد والتأسيس كما الشأن في الدول الديمقراطية الأخرى، ولكن هل لهذه الأحزاب امتداد حقيقي في البلاد؟ وهل هي فعلا تعبر عن الحراك الاجتماعي في تونس؟
