رد على المقال المنشور في موقعكم الكريم بتاريخ 1-3-2011 بعنوان هل تم فعلاُ تفكيك مؤسسات آل بن علي التجارية الأخوة قراء موقع الحوار نت و إدارته الأكارم : ردا منا نحن شركة الأطلس للشحن – سوريا – على المقال المنشور في موقعكم الكريم بتاريخ 1-3-2011 بعنوان هل تم فعلاُ تفكيك مؤسسات آل بن علي التجارية نحيطكم علماُ بأننا شركة خدمات لوجستية نقوم بتجميع البضائع و شحنها اصولاُ منذ اكثر من عشرين عاماُ. وعندما قمنا بتقديم الخدمات اللوجستية لشركة ال ام بي ام تي كان من اهم مهامنا هو عملية تفتيش البضائع و التأكد من خلوها من اية مخالفات او مواد ممنوعة. اما بخصوص عملية ادخال البضائع ووضعها بالاستهلاك المحلي في تونس فهذا ليس لنا به اية علاقة , سواء تم ادخالها بشكل نظامي او غير نظامي فنحن بعيدين عن أية جرم قد يكون ان قام به مستورد البضاعة بتونس سواء بإدخال البضائع الى تونس بأسعار مضللة اوبأرقام وهمية أو غيره , فهذا ليس من شأن شركة الأطلس و ليس من سياساتها الاضرار بزبائنها و عملائها . منذ اليوم الأول من ايام الثورة التونسية المباركة, قمنا بالتوقف التام عن استلام او شحن اية بضائع الى تونس حرصا منا على سلامة البضائع . و رداُ منا على السؤال ( اللغز ) الذي حير السيد كاتب المقال فقد قامت شركتنا بالابقاء على مكتب الممثل السابق لشركة ام بي ام تي بالفترة الأولى لرغبتنا بالابقاء على التواصل بين أصحاب البضائع المشحونة و ممثل الشركة التونسية . و عند اكتشافنا لتلاعبه و مراوغته مع اصحاب البضائع المتضررين قامت شركتنا بطرده و اغلاق مكتبه و ايقاف نشاطه لدينا و لم يكن الابقاء عليه خلال تلك الفترة " شطارة " منا كسوريين كما ذكر الاخ صاحب المقال , لأننا كسوريين أخوة للتونسيين و لانرضى بضررهم او الايذاء بهم و نحن لا نقبل بهذه التلميحات. و مفهموم الشطارة لدينا نحن كسوريين هو بتقديم سلعة جيدة و معاملة طيبة و ليس كما يظن السيد كاتب المقال وهذا مردود عليه و نطالبه بتقديم الاعتذار عن هذه الاساءة. ولو كانت لدينا أية نية احتيال لما كنا أعلنا عن التوقف عن استلام البضائع منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة بالنسبة لمستندات شحن البضائع الموجودة لدينا فنحن على استعداد تام و فوري لتسليمها لشخص مفوض أصولا من قبل السادة اصحاب البضائع أو الى السفارة التونسية في دمشق مع الأحتفاظ بحقنا الكامل بالمطالبة بمبلغ 35 الف دولار اميركي التي لنا بذمة شركة ام بي ام تي ممثلة بالسادة منير و سفيان التلمودي . نتمنى على السلطات التونسية و القضاء التونسي ان يقوموا بانصافنا باعادة الحق العائد لنا بعد قيامنا بتسليم المستندات للجهة المخولة وبدون اية ضمانات , تعاطفا ووقوفا لجانب الأخوة اصحاب البضائع المتضررين و تغاضينا عن مصالحنا لحل مشكلتهم و العمل على عدم تفاقم الازمة و الاضرار بحقهم . و لكم التحية . المدير العام