محمد علي الشحيمي / قد اندلعت الثورة التونسية وحققت بعضا من نتائجها في زمن قصير مقارنة بما شهدته بعض الثورات الاخرى في العالم الحديث . ولكن وان كانت المطالب المرفوعة من طرف الثائرين تكاد تشبه الى حد ما بعضها البعض ، فان الرغبة لدى التونسيين ، والمصريين ايضا كانت واضحة في محاولة حمايتها ، ومراقبتها ، او بالاحرى مراقبة تحقيق اهدافها ،،، فكان ان اعلن عن انشاء مجلس حماية الثورة ثم تحول الى مجلس مراقبة تحقيق اهداف الثورة وهو يعود بالنضر راسا الى رئاسة الجمهورية ، وان كان في المنشور الرئاسي مستقلا ... فهو اذا يندرج تحت غطاء السلطة التنفيذية من بين السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ... ولكن السؤال الذي يمكن ان يطرح نفسه الان هو : الى متى يمكن ان يستمر هذا المجلس في القيام بمهامه ، ثم ماهي حدود ها ؟ هل يمكن ان يستمر ما استمر قيام الجمهورية الثانية ؟ هل يمكن ان ياخذ هذا المجلس صفة اخرى ؟ لقد قدم لنا فلاسفة عصر النهضة ، ومفكروها السياسيون مفاهيم عديدة تخص الدولة ، والمواطن والسلط ، واستقلال بعضها عن بعض ، ولكن ومع ان الاجيال التي تلتلك العصر تبنت تلك المفاهيم وحاولت التمسك بها وتطبيقها فان علامة واضحة من علامات قيام الدول وشقوطها لم تضمحل ، وهذه العلامة هي الفساد الفساد بمختلف انواعه ، السلطوي ، والمالي والامني والتشريعي الفساد في التوضيف والتعليم والتجارة ، والتعامل مع الاخر الخارجي ، انطلاقا من المصلحة ، والاهداف الشخصية ، والطمع ... هذا مع تواجد اجهزة الرقابة ، والمحاسبة سواء منها الادارية في صلب الوزارات ، او من الرئاسة ، الو من المجالس التشريعة ، او عبر المحاكم ، وخطط الوكيل العام ، او النائب العام ... وانتائج التي يطلع عليها الجمهور كل يوم لا تكاد تصدق بل ما يخفي منها وما لا يقع الوصول اليه ، يكاد يحبس الانفاس . فكان لبد ان يطرح السؤال باستمرار كيف يمكن ان يحد من هذا الفساد اذا لم يقع القضاء عليه ؟ كيف يمكن مرابة السلط وخصوصا السلطة التنفيذية وهي التي بيداها تنفيذ القانون ، وتشريعه احيانا ؟ من المعلوم ان السلطة التشريعية متاتية من الشعب راسا باعتبار ان مجلسها منتخب منه ، وان السلطة القضائية هي من يقضي بالتشريع وان السلطة التنفيذية هي من يوكل اليه بتنفيذ التشريعات ، والاحكام ، ولكن الرقابة ، ضلت باستمرار متشضية بين الجميع . وفي هذا الاطار نطرح السؤال على عموم الناس ، وعلى دارسي القانون ان كان بالامكان تاسيس مجلس رقابي مشابه لمجلس النواب في اختيار اعضائه ، وفي استقلالية آدائه . وفي تمثيليته للشعب ، للقيام بمهمة رقابة اجهزة الدولة ، والمال العام ، وتطبق القانون ، ورقابة الاحزاب ، ، وسلطة الرئيس ، ومراقبة تنفيذ المشاريع ومراقبة آداء الحكومة والسلط المحلية ، وحماية الدستور ... ان كان بالامكان قيام هذا المجلس ليمثل سلطة رابعة وليكون الضامن الاول والاخير امام الشعب لحماية الدولة من سطوة الفساد ، او الحياد عن الريق القويم ... وليكون آداؤه مستمرا ما استمر قيام الدولة ...