طالب معارضون ونشطاء سوريون بمحاكمة دولية للمسئولين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد عن المجزرة التي وقعت في الجامع العمري الكبير في مدينة درعا جنوبي البلاد فجر الأربعاء 23-3-2011 وأسفرت عن مقتل ما بين 4 إلى 6 أشخاص حتى الآن. وأفاد شهود عيان أن قوات أمن سورية قتلت نحو 6 أشخاص على الأقل في هجوم على الجامع العمري حيث جرت احتجاجات لم يسبق لها مثيل على مدى الأيام الستة الماضية، فيما اتهمت السلطات السورية "عصابة مسلحة" بالوقوف وراء أحداث العنف التي وقعت في المدينة. وقال التلفزيون السوري الرسمي إن العصابة اعتدت على طاقم طبي بالقرب من الجامع العمري في درعا مما أدى إلى مقتل طبيب ومسعف وسائق سيارة إسعاف وعنصر من قوى الأمن. وأضاف أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة العصابات المسلحة التي تروع المدنيين وتقوم بعمليات قتل وسرقة وحرق المنشآت العامة والخاصة في درعا. وقالت شبكة "شام" التي ترصد أحداث سوريا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن القوات المهاجمة قطعت الكهرباء عن المنطقة لمنع مكبرات المساجد من إطلاق نداءات استغاثة. وقال السكان لوكالة "رويترز" الإخبارية إنه كان بين القتلى على غصاب المحاميد الطبيب من عائلة بارزة في درعا الذي ذهب إلى المسجد في الحي القديم بالمدينة لمساعدة مصابي الهجوم. وذكر موقع "سوريا الحرة" أن قوات الحرس الجمهوري بقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري دخلت في عتمة الليل وأثناء خلود المتظاهرين والمعتصمين للنوم في الجامع العمري الكبير في مدينة درعا، وهاجمت المواطنين العزل. ونشر الموقع بالإضافة إلى اسم الطبيب على غصاب المحاميد الذي قتلته قوات الحرس الجمهوري أسماء ثلاثة من الشهداء وهم محمد أبو عون، وحميد أبو نبوت، وطاهر المسالمة، مضيفين أنهم سوف ينشرون أسماء الشهداء الباقيين فور التوصل إلى هوياتهم. وبعد المجزرة التي وقعت في درعا اليوم يصل عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ الموجودة منذ 48 عاما دون المطالبة برحيل بشار الأسد إلى 10 أشخاص. "محاكمة دولية" من جهة أخرى، طالب نشطاء ومعارضون سوريون بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان بمحاكمة دولية للمسئولين عن المجزرة التي وقعت فجر اليوم الأربعاء على الجامع العمري، وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، ومحافظ درعا. وأدانت منتهى سلطان الأطرش، المتحدثة باسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان، إطلاق النارعلى المتظاهرين في مدينة درعا. وطالبت الأطرش، في مقابلة مع موقع "بي بي سي" العربي الرئيس السوري بشار الأسد بالإصغاء إلى مطالب الشعب السوري ومنحه الحرية. كما طالب مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الحكومة السورية بإجراء تحقيق في مقتل 6 أشخاص في درعا خلال المظاهرات. وأعلن الناطق باسم المكتب روبرت كولفيل أن التحقيق يجب أن يكون مستقلا وشفافا وفعالا. وأدان الاتحاد الأوروبي أعمال العنف والقتل التي تعرض لها المتظاهرون في سوريا، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن قمع المتظاهرين الذين يحتجون على حكم بشار الاسد في سوريا هو أمر "غير مقبول". وأضافت أشتون في بيان أن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة القمع العنيف بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضد التظاهرات السلمية في سوريا، وحثت السلطات السورية على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وإحالة مرتكبيه إلى القضاء و"الإصغاء إلى المطالب المشروعة" للشعب السوري. وتصنف منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها السلطات السورية بين أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في 2010. ويتزعم الرئيس السوري بشار الأسد حزب البعث الذي يحكم البلاد منذ عام 1963 ويحظر المعارضة ويفرض قوانين الطوارئ التي لا تزال سارية في سوريا، وخلف بشار والده في السلطة قبل نحو 11 عاما، ليكون بذلك أول من طبق نظام التوريث الرئاسي في الدول العربية.
