الثلاثاء 29 مارس 2011 - قرر مكتب المؤسسات المالية الكندية البدء في ملاحقة الحسابات والمشاريع التي تعود ملكيتها الى الرئيس المخلوع وزوجته وعائلته. وقد وجه المكتب المالي الكندي الذي يعتبر أعلى سلطة مالية الى كل البنوك و430 مؤسسة مالية أخرى يشرف عليها، مكتوبا يطلب منهم الكشف وملاحقة كل العمليات المالية والحسابات البنكية التابعة الى عائلة بن علي وزوجته وأقاربه وأصهاره ويبلغ عدد الأشخاص المعنيين بهذا الاجراء 48 شخصا على رأسهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري. يأتي هذا القرار بعد ان صوّت البرلمان الكندي على مشروع قرار جديد يتيح للسلطات الكندية بتجميد ممتلكات الرؤساء والحكام المتهمين بالفساد المادي. وقد صدر القرار رسميا يوم الاربعاء 23 مارس الجاري وبدأت الملاحقة فعليا صباح الجمعة الماضي. وقد ذكرت صحيفة الشروق التونسية انه تم تجميد كل الأرصدة التابعة لعائلتي بن علي والطرابلسي بكندا والتي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار كندي، هذا الى جانب ممتلكاتهم العقارية ومنها الفيلا الفخمة التي تقع بجهة ويستمونت بمونريال والتي قدّر قيمتها ب2.5 مليون دولار كندي والتي تم تجميدها ايضا بقرار من وزارة العدل الكندية التي تسلمت ملف عائلة بن علي. اضافة الى هذا التجميد تجري السلطات التونسية هنا في كندا ممثلة في سفارة تونس بأوتاوا حملة كبيرة من أجل حمل السلطات الكندية على تسليم بلحسن الطرابلسي الى السلطات التونسية. كما تشكل فريق تونسي يحمل اسم المجموعة التونسية من أجل الحرية والديمقراطية في تونس، تعمل وتتابع ملف بلحسن الطرابلسي وبقية أفراد العائلة، كما تطوّع محام تونسي مقيم بكندا وهو الاستاذ كمال البلطي لمتابعة القضية رسميا مع السلطات الكندية.
