دعا محتجون للمرة الثالثة الى التظاهر بعد صلاة الجمعة غداة اعلان السلطات الاجراءات المتوقعة لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، عبر تشكيل لجان حول قانون الطوارىء وقتلى درعا واللاذقية. وقال ناشط حقوقي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "القضية اليوم هي كلمة الرئيس التي خيبتنا وافقدتنا تطلعاتنا". واضاف "ان نظرية المؤامرة دفنت قضيتنا وهدرت دماء شهدائنا". وتابع "لا نستطيع التنفس. ضربنا ودعسنا امام منازلنا لم يعد لدينا ما نخاف عليه". ودعت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم "الثورة السورية" الناس الى التظاهر الجمعة في الاول من نيسان/ابريل. وقال القائمون على الصفحة "استعد ايها الشعب الثائر" في يوم دعوه "جمعة الشهداء" للخروج "في جميع المحافظات من جميع المساجد الى كبرى الساحات للاعتصام والمبيت حتى تحقيق المطالب كل المطالب". واكد بيان غير موقع نشر على شبكة الفيسبوك للتواصل الاجتماعي "موعدنا الجمعة، من كل المنازل واماكن الصلاة وكل مواطن وكل رجل حر يجب ان يتوجه الى الساحات من اجل سوريا حرة". وتأتي هذه الدعوة اليوم فيما اسموه "جمعة الشهداء" بعد دعوة وجهت للتظاهر في "يوم الغضب" الجمعة 18 اذار/مارس و"يوم العزة" الجمعة 25 اذار/مارس في جميع المدن السورية. وكانت تظاهرات صغيرة نظمت الجمعة في عدد من المدن ولا سيما في درعا جنوب البلاد. وللرد على مطالب المحتجين، وجه الرئيس بشار الاسد الخميس بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء، في وقت تحدث ناشطون حقوقيون عن اعمال عنف جديدة شهدتها مدينة اللاذقية شمال سوريا الاربعاء. وامهل الاسد لجنة قانونية حتى 25 نيسان/ابريل للدراسة وانجاز تشريع جديد بدلا من قانون الطوارئ الساري منذ قرابة النصف قرن، على ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا). وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963. وخلال اول تصريح علني له منذ اندلاع التحركات الاحتجاجية غير المسبوقة في سوريا في 15 اذار/مارس، لم يعلن الاسد اي اصلاح لا سيما الغاء قانون الطوارئ، المطلب الابرز للمحتجين الذين دعوا الى تظاهرات جديدة الجمعة تعبيرا عن استيائهم. كذلك، قررت السلطات السورية التحقيق حول الاحداث التي ادت الى سقوط قتلى في درعا جنوب البلاد واللاذقية (شمال غرب) خلال الاسبوعين الماضيين، بحسب وكالة سانا.
