رفضت مواطنة تونسية تدعى ريم نصراوي (28 عامًا) اتهامات بأنّ الشرطة التونسية جندتها لدفع الصحافي التونسي المعارض توفيق بن بريك (49 عاما) إلى الاعتداء عليها من أجل الإيقاع به في قضية عدلية وإدخاله السجن لمعاقبته على كتاباته شديدة الانتقاد للسلطات التونسية. وأعلنت تونس في 30 تشرين الاول/أكتوبر الماضي إصدار أمر إيداع بالسجن ضد بن بريك "إثر شكوى رفعتها ضده إحدى المواطنات بسبب اعتدائه عليها بالعنف وتهجمه عليها بعبارات فيها مساس بالأخلاق، إضافة إلى إضراره بسيارتها". وحددت يوم 19 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري للنظر في القضية أمام المحكمة. وقالت نصراوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ليست لي علاقة بالسياسة، لا من قريب ولا من بعيد، والاتهامات بأنّ الشرطة جندتني للإيقاع بالصحافي بن بريك لا أساس لها من الصحة وهي محاولة من بن بريك للإفلات من مسؤوليته الجنائية". وأضافت نصراوي التي قالت إنها تحمل درجة الإجازة في التجارة الدولية، أنّها متزوجة من مدير بنك في تونس وأم لطفل وتعمل منذ 10 سنوات ممثلة في تونس لشركة سويسرية متخصصة في تنظيم سباقات الرالي، وأنها ليس لها "أي علاقة بالحكومة أو بالمعارضة". وذكرت أنّ بن بريك اعترضها يوم الواقعة مستعملا عبارات مخلة بالحياء وضرب بيده المرآة العاكسة لسيارتها، ولما احتجت عليه أمسكها من شعرها وانهال عليها ركلا وصفعا وشتما ثم ركب سيارته وتعمد السير بها إلى الخلف ليصدم سيارتها ويلحق بها أضرارا مادية. وقالت: "اثنان من العاملين في حظيرة بناء قرب مكان الحادثة شاهدا كل ذلك وشهدا عليه (بن بريك) أمام الشرطة. وقد اعترف هو بنفسه خلال التحقيق معه بالأفعال المنسوبة إليه"، مضيفة أنها "لن تسقط الدعوى القضائية التي رفعتها ضده". من جانبه قال عبد الرؤوف البعزاوي، محامي نصراوي: "منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام أجنبية سيست القضية وأعطتها حجما غير حجمها وذلك قد يضر بمصلحة موكلتي". وقال أحمد نجيب الشابي، أحد محامي بن بريك، في تصريح ل(د.ب.أ) إنّ التهم المنسوبة لموكله تصل عقوبتها القصوى إلى السجن أربع سنوات نافذة. وذكر أنّ السيدة التي رفعت دعوى قضائية ضد بن بريك صدمت عمدا بسيارتها سيارة موكله التي كانت متوقفة بمرآب (كراج) للسيارات في العاصمة تونس ثم خرجت من عربتها و"شرعت في الصياح في وجهه واتهمته بتعمد الاصطدام بسيارتها ثم مزقت ثيابه لدفعه لتعنيفها". ولفت إلى أنّ بن بريك يشتبه في أن تكون هذه السيدة من الشرطة التونسية وأنّ السلطات قامت بإرسالها إليه قصدا لتدفعه إلى تعنيفها ثم تشتكيه. واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية غير الحكومية في بيان نشرته الجمعة الماضية، أن "كل العناصر تدل على أنّ القضية ملفقة لإلقاء القبض على الصحافي المعروف بمقالاته الانتقادية للرئيس التونسي زين العابدين بن علي". وكتب بن بريك في الأيام الماضية سلسلة مقالات نقدية في المجلة الأسبوعية الفرنسية "نوفيل أوبزرفاتور" بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية التي جرت في 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. واعتبر صحافيون تونسيون أنّ هذه المقالات تضمنت "تطاولا ونيلا من كرامة الرئيس التونسي" وأنها "تندرج ضمن حملة إعلامية شرسة ومنظمة شنتها وسائل إعلام فرنسية معادية لتونس" خلال الانتخابات. وكان بن بريك الذي يقيم بين تونس وفرنسا، دخل سنة 2000 في إضراب عن الطعام استمر 43 يوما للاحتجاج على ما أسماه "انتهاكات حقوق الإنسان في تونس". في السياق ذاته اتهم محام تونسي بعض المنظمات الحقوقية بفقدان "بوصلة العدل"، وذلك في أول رد فعل على الجدل الذي أثارته قضية بن بريك وريم النصراوي. وقال المحامي عبد الرؤوف البعزاوي في بيان أمس إنّ عددا من المنظمات الحقوقية الناشطة خارج تونس "تعمدت خلال تعاطيها مع هذه القضية تحويل الضحية إلى متهم والمتهم إلى ضحية". واستنكر "تحويل قضية حق عام تعرضت خلالها موكلتي" إلى "اعتداء سافر" إلى قضية حقوقية وسياسية، :والحال أنّ المتهم اعترف بما نسب إليه من أفعال"، على حد قوله. ولم يذكر المحامي التونسي أسماء هذه المنظمات الحقوقية، علما بأنّ اللجنة العربية لحقوق الإنسان و"مراسلون بلا حدود" ومنظمة العفو الدولية سبق لها أن استنكرت في وقت سابق توقيف بن بريك واعتبرت أنّ السلطات التونسية "اختلقت تهما ضده من أجل توقيفه". من جهته اعتبر المحامي أحمد نجيب الشابي الذي يدافع عن بن بريك، أنّ موكله "وقع في فخ نصبته له امرأة مدفوعة لاستفزازه"، وأنّ "التفسير الوحيد لذلك يعود إلى سلسلة المقالات التي نشرها موكله في الصحف الفرنسية". غير أنّ المحامي عبد الرؤوف البعزاوي رفض في بيانه بشدة مثل هذه التأويلات واعتبرها "افتراءات لا أساس لها من الصحة وادعاءات باطلة"، وأكد أنّ موكلته "مواطنة عادية لا علاقة لها بالخلافات السياسية". واستغرب كيف تلجأ بعض المنظمات الحقوقية إلى مثل هذه "الاسقاطات السياسية في قضية واضحة العناصر"، وتساءل "هل أنّ الناشطين في المجال الحقوقي والسياسي هم فوق القانون؟ وهل المطلوب غض النظر عن أفعالهم المخالفة للقوانين؟". ودعا في بيانه إلى التوقف عن مثل هذه الممارسات وإلى النظر إلى الوقائع كما هي دون تغليفها بغطاء سياسي أو حقوقي، وإلى فسح المجال للقضاء ليقول كلمته الفاصلة.
