حظر ترشح كل من تحمل مسؤولية في الحكومة أو التجمع طيلة ال 23 سنة الماضية في جلسة صاخبة تاريخية وافق أخيرا أعضاء مجلس تحقيق أهداف الثورة بالإجماع عشية أمس على مشروع المرسوم الانتخابي لعضوية المجلس التأسيسي في نسخة معدلة. تضمنت بالخصوص حرمان كل من تحمل مسؤولية في التجمع خلال ال23 سنة الماضية من حق الترشح لعضوية المجلس التأسيسي، واعتماد طريقة الاقتراع على القوائم على اساس النسبية اعتمادا على أكبر البقايا.. وسبق عملية التصويت على المرسوم الانتخابي مخاض عسير وصعب، تخلله نقاش مطول وجدل لا نهائي من قبل أعضاء الهيئة، انطلق منذ الجلسة الصباحية ليستمر خلال الجلسة المسائية بسبب تباين الرؤى والمواقف والأفكار والأهداف بشأن مضمون بعض الفصول في المرسوم الانتخابي. ولم ينته الجدل إلا بعد تدخلات مضنية من قبل السيد عياض بن عاشور أكثر من مرة لتهدئة النفوس وتوزيع المداخلات بعد أن تبين أن عددا كبيرا من اعضاء الهيئة ما زالوا يرغبون في النقاش وفي اضافة بعض المقترحات صلب فصول بعينها، أو الاحتجاج على مضمون فصول أخرى.. وبعد فترة استراحة تواصلت الجلسة المسائية وتواصل معها اللغط والنقاش ولم يجد رئيس الهيئة مخرجا إلا بعد أن اقترح التصويت أولا على فصول بعينها قبل التصويت على جل مشروع المرسوم الانتخابي، بعد تقديم مقترحين لكل فصل محل خلاف في شأنه. وحصل في النهاية التصويت بالأغلبية على عدة فصول كانت محل خلاف بين اعضاء المجلس، ولم يحصل في شانها وفاق، مما اضطر رئيس المجلس إلى طرح الفصول محل الخلاف إلى التصويت في صيغتين، وهي الفصول 15 و16 و32. والمتعلقة بشروط الترشح وتحديدا في الفصل 15 المتعلق بمنع كل من تحمل مسؤولية صلب التجمع خلال ال23 سنة الأخيرة او خلال العشر سنوات الأخيرة، والفصل 16 والمتعلق بمبدإ التناصف، والفصل 32 المتعلق بطريقة الاقتراع (بين أكبر المتوسطات او اكبر البقايا). في ما يهم الفصل 15 صوتت الأغلبية لصالح منع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي "من تحمل مسؤولية صلب الحكومة او هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي خلال ال23 سنة الأخيرة، ومن ناشد الرئيس المخلوع الترشح لانتخابات 2014. وتحرر في المناشدين المذكورين قائمة تقررها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ". علما أن بعض الحضور صوت لفائدة تحجير ترشح من تحمل مسؤولية صلب التجمع لمدة 10 سنوات فقط. وفي أجواء غلب عليها الابتهاج انشد المصوتون على صيغة ال23 سنة ارسي دي ديقاج.." وفي ما يهم الفصل 16 تم التصويت بالأغلبية على الفقرة التالية: "تقدم الترشحات على اساس مبدإ التناصف بين النساء والرجال على أن يتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على اساس التناوب. ولا تقبل هذه القائمات التي لا تحترم هذه القائمة." اما الفصل 32 وهو ايضا كان محل اختلاف تم الاتفاق بالأغلبية على الاقتراع عبر القائمات. ويجري التصويت على القائمات في دورة واحدة ويتم توزيع القوائم على اساس التمثيل النسبي. لكن الانقسام حصل في هذه الفقرة المتعلقة بطريقة الاعتماد على أكبر المتوسطات او اكبر البقايا. وانقسم الحضور بين مؤيد لأكبر المتوسطات" وبين مؤيد "لأكبر البقايا". لكن في النهاية تم التصويت بالأغلبية على آلية أكبر البقايا في توزيع الأصوات من خلال الاقتراع على القائمات بالتمثيل النسبي. وقد ردد جل الحاضرون بعد التصويت نهائيا بالاجماع على مشروع المرسوم الانتخابي النشيد الرسمي التونسي، علما أن بن عاشور وعد بالأخذ بعين الاعتبار بعدة مقترحات تفصيلية تقدم بها بعض اعضاء الهيئة لا تهم الفصول المعنية.
