القاهرة- ا ف ب: أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الأربعاء أن النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات، مؤكدا صدور قرار مماثل بحق نجلي مبارك جمال وعلاء. وتشمل التحقيقات اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة المصرية. وقال المتحدث الرسمي في تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على الفيسبوك إن "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت اليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس" إلى جهات الشرطة المختصة. وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية منصور العيسوي ابلغ النائب العام انه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة". واضاف انه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر اقامته بشرم الشيخ انه "يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله الى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية اثناء استجوابه ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ". وبدأ الثلاثاء استجواب الرئيس المخلوع الذي يقيم في منتجع شرم الشيخ (على البحر الأحمر) منذ اطاحت به (ثورة 25 يناير) في 11 شباط/ فبراير الماضي. وقد تعرض لأزمة قلبية خلال الاستجواب ما استدعى نقله إلى المستشفى. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية مساء الثلاثاء إن مبارك "دخل العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ الدولي اثر اصابته بازمة قلبية اثناء التحقيق معه". وكانت مصادر أمنية أفادت في وقت سابق أن نجلي مبارك في طريقهما إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة من شرم الشيخ في سيناء حيث تم استجوابهما. وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الأحد استدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم باطلاق النار على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" ما ادى الى مقتل نحو 800 شخص واصابة اكثر من 5 الاف اخرين. وأوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق ب "الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة". وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي مساء الثلاثاء أن التحقيقات تشمل اعمال العنف لكن "لم يتم حتى الآن التحقيق مع مبارك أو نجله جمال في شأن الاتهامات الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع، والتي يختص بها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل". ولا تعني هذه التحقيقات انه سيتم بالضرورة توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق وأسرته واحالتهم إلى المحاكمة الا انها يمكن ان تشكل خطوة أولى في هذا الاتجاه. وكان الرئيس المخلوع خرج الأحد عن صمته للمرة الاولى منذ شهرين لكي يؤكد في كلمة مسجلة بثتها قناة العربية الأحد انه ضحية "لحملة تشهير ظالمة" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو وأسرته.
