أمرت النيابة العامة المصرية أمس باستدعاء الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه للتحقيق معهم في تهم تتعلق بثرواتهم وسط تأكيد من «الداخلية المصرية» امكانية ايقافهم إذا لم يستجيبوا لاستدعاء النيابة العامة في ظل تقديرات مالية بتجاوز أموال مبارك وأسرته المهربة مبلغ 700 مليار دولار. كما أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود بحبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف 15 يوما للتحقيق معه في تهم تتعلق بالفساد وسحب سيارته التي جاء بها الى التحقيقات. وجاء هذا القرار عقب كلمة مسجلة لحسني مبارك بثتها قناة «العربية» مساء أول أمس نفى فيها امتلاكه وزوجته أرصدة أو عقارات خارج مصر مشيرا الى أنه سيقاضي كل من يحاول تشويه سمعته أو سمعة أسرته. تلويح بالايقاف وفي ذات السياق، أكدت وزارة الداخلية المصرية ان حسني مبارك ونجليه قد يتعرضون الى الايقاف إذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة في اطار التحقيق في الاعتداء على المتظاهرين وتهم فساد. ونقلت وكالة «الشرق الأوسط» الرسمية عن وزير الداخلية منصور العيسوي قوله إن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم أمام النيابة العامة. وأضاف: وفي حالة رفض المثول في الموعد المقرّر فسيتم ابلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال، ملمحا بذلك الى امكانية ايقافهم. وتشمل البلاغات القضائية المقدمة ضد مبارك ونجليه بلاغات في جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال مظاهرات «25 جانفي» السلمية وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. من جهته، صرح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ان خطاب حسني مبارك أضعف موقفه وموقف أسرته كثيرا. وتساءل أبو سعدة «لماذا سكت مبارك كل هذه المدة على الرغم أن خبر صحيفة «الغارديان» حول حجم ثروته صدر في فيفري الماضي». وأكد أن هذه المدّة كانت كافية وفق رأي أبي سعدة لتهريب الأموال الى الخارج مشيرا الى أن اثبات هذا الأمر صعب للغاية. وأضاف أنه بمقدور الرئيس السابق نقل ثروته الى أكثر من 30 دولة ليس بها سفارات مصرية ومن الممكن أيضا تغيير اسمه أو أحد من أفراد عائلته حتى يتسنى له نقل هذه الأموال. مبالغ خيالية وفي ذات السياق، كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، أن خطاب مبارك جاء عقب رسالة سريّة بعث بها النائب المصري العام عبد المجيد محمود إلى الولاياتالمتحدة مطالبا إياها بالمساعدة في التحقيقات الجارية لاعادة أموال أسرة الرئيس المخلوع للمصريين. ووفقا للوثيقة السرية فقد اعتبر النائب العام أن حجم الأموال التي هربها مبارك وأسرته خارج البلاد تقدر ب700 مليار دولار معظمها أموال سائلة. أما باقي الثروة فتم تحويلها الى قطع ذهبية وتمّ تهريبها الى بنوك ومؤسسات مالية في دول عربية. وحسب ذات الرسالة، فإن النائب العام عبر عن مخاوفه من امكانية استغلال نجلي مبارك، علاء وجمال لعلاقاتهما التجارية برجال الأعمال ونجاحهما في تهريب الأموال الى الخارج. وذيلت «واشنطن بوست» تقريرها الاخباري بالاشارة الى أن المبلغ المذكور أي 700 مليار دولار مبالغ فيه وأن التقديرات المنصفة تكاد تجمع على أنه لا يتجاوز السبعين مليار دولار.
