بعد شهرين من اطاحته، يواجه الرئيس المصري السابق حسني مبارك ضغوطا متنامية لمحاكمته رغم تأكيداته بانه لا يمتلك اي اصول او ارصدة مالية خارج مصر وانه ضحية حملة "تشهير". وقال وزير الداخلية منصور العيسوي ان الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال يمكن اعتقالهما اذا رفضوا المثول امام المحققين. واكد، في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط انه "في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول امام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم ابلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الاحوال". وقرر النائب العام عبد المجيد محمود الاحد استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم في بلاغات مقدمة ضدهم تتعلق "بصلتهم بجرائم الاعتداءات على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" اثناء تظاهرات ثورة 25 يناير التي راح ضحيتها قرابة 800 شخص. وتشمل التحقيقات كذلك اتهامات لمبارك، الذي حكم مصر ثلاثين عاما قبل ان تطيح به في 11 شباط/فبراير الماضي ثورة شعبية غير مسبوقة، وافراد اسرته ب "الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة". الا انه لم يتم الاعلان عن موعد لمثولهم امام المحققين لاسباب امنية على الارجح. واكد العيسوي ان الوزارة "اتخذت كافة الاجراءات والتدابير الامنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق ونجليه في حالة مثولهم امام النيابة العامة". ولا تعني هذه التحقيقات انه سيتم توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق واسرته واحالتهم الى المحاكمة الا انها يمكن ان تشكل خطوة اولى في هذا الاتجاه. واكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط مبارك، ان الاخير "قيد الاقامة الجبرية" في منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر. وقرر النائب العام تجميد ارصدة مبارك وافراد اسرته ومنعهم من السفر كما اتخذ اجراءات لتجميد ارصدتهم وممتلكاتهم في الخارج. غير ان قطاعات واسعة من المصريين والحركات السياسية التي شاركت في الثورة ترى ان هذه الاجراءات خجولة للغاية. وبدأت السلطات المصرية خلال الاسابيع الاخيرة باجراء تحقيقات قضائية واصدرت قرارات بحبس مسؤولين سابقين في نظام مبارك او رجال اعمال مقربين منه، الا ان هذه الخطوات لم تكن كافية لاسكات الدعوات الى مزيد من الحسم في محاكمة المسؤولين عن الفساد في عهد مبارك. وشارك مئات الالاف في تظاهرة في ميدان التحرير الجمعة الماضي الذي اطلق عليه "جمعة المحاكمة والتطهير" للمطالبة بمحاكمة مبارك. واصبح الجيش، الذي تتصاعد الشكوك في رغبته في حماية الرئيس المخلوع الخارج من صفوفه، في موقف حرج بعد ان استقبل المصريون توليه السلطة بالترحيب. وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ان "هناك شعورا عاما بوجود مشكلة في البلاد، فالجيش حركته بطيئة وهناك اجراءات كان من الممكن اتخاذها في وقت ابكر". واضاف "اذا لم تتم احالة مبارك للمحاكمة سيتم تنظيم تظاهرات اخري". واعتبرت رباب المهدي استاذة العلوم السياسية بالجامعة الاميركية في القاهرة ان "الضغوط على الجيش هائلة وسيكون من الصعب تأجيل محاكمة مبارك الى ما لا نهاية". وسيكون تساهل الجيش مع مبارك متناقضا مع الحزم الذي تعامل به مع المدون مايكل نبيل الذي قضت محكمة عسكرية الاحد بحبسه ثلاث سنوات بتهمة "اهانة" القوات المسلحة. وفي تسجيل صوتي بثته قناة العربية الاحد، وهو اول حديث له منذ اطاحته، اكد مبارك انه يتعرض لحملة "تشهير ظالمة" وان الاتهامات الموجهة اليه "باطلة". ولكن رحال المهدي ترى ان الكلمة التي وجهها مبارك للمصريين "اتت بمردود عكسي وشعر الناس بانه يحاول كسب الوقت". واكد النائب العام من جهته ان تصريحات الرئيس المخلوع "لن تؤثر" على التحقيقات الجارية. وقال وزير العدل عبد العزيز الجندي في تصريحات لقناة دريم الفضائية مساء الاحد ان الرئيس السابق "يحاول او يطمئن نفسه" عندما اكد انه واثق من سلامة موقفه.
