من المقرر ان يؤدي أعضاء الحكومة السورية الجديدة السبت القسم أمام الرئيس بشار الأسد، فيما يتوقع أن يلقي الأسد كلمة للشعب ينقلها التليفزيون الرسمي. وقال مصدر رسمي ان الرئيس بشار الاسد سيلقي السبت كلمة خلال ترؤسه لاول جلسة للحكومة الجديدة، سيبثها التلفزيون الرسمي بعد ظهر اليوم. وقال المصدر الرسمي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان الاسد "سيترأس اول جلسة للحكومة اليوم بعد ان تؤدي القسم امامه وسيلقي كلمة توجيهية امام اعضاء الحكومة" خلال الجلسة. واشار المصدر الى ان "الكلمة سيتمم بثها بعد ظهر اليوم" على التليفزيون الرسمي وكان الرئيس السوري أصدر الخميس مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الزراعة السابق عادل سفر. وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" ان الحكومة الجديدة تضم 30 وزيرا. وحافظ وزير الدفاع علي حبيب ووزير الخارجية وليد المعلم ووزير النفط سفيان العلاو على حقائبهم. وتم تعيين اللواء محمد الشعار وزيرا للداخلية، فيما تولى مدير عام وكالة "سانا" عدنان محمود مهام وزير الإعلام. وتولى محمد الجليلاتي منصب وزير المالية، فيما تم تعيين محمد نضال الشعار وزيرا للاقتصاد والتجارة وتيسير قلا عواد وزيرا للعدل وعدنان سلاخو وزيرا للصناعة ورياض حجاب وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي. وقدت الحكومة السابقة برئاسة ناجي عطري في نهاية مارس/آذار الماضي استقالتها للرئيس الأسد على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. "القمع الوحشي" في غضون ذلك ، طالب خبراء من الأممالمتحدة في حقوق الإنسان السلطات السورية بوقف "القمع الوحشي" فورا ضد المتظاهرين المسالمين، معربين عن تخوفهم من ارتفاع كبير لعدد الضحايا، ودعوا إلى الإصغاء إلى مطالب المتظاهرين والتحاور معهم، معتبرين أن إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية أمر ملح. وقال المقرر الخاص حول الإعدامات كريستوف هينو في بيان "لا يمكن في أي حال من الأحوال تبرير إطلاق النار على جموع تشارك في تظاهرة أو في تشييع جنازة". وأشار إلى أن رصاصا حيا استخدم ضد المتظاهرين في انتهاك واضح للقوانين الدولية، حيث أن الأسلحة النارية لا يمكن استخدامها إلا في حالات الدفاع. وأعرب هينو من جهة أخرى، عن قلقه من معلومات تتحدث عن تدابير انتقامية يقوم بها الناس ضد قوات الأمن والتي يمكن أن تتحول بسهولة إلى أعمال عنف كثيفة. وشدد المقرر الخاص ضد التعذيب خوان منديز على أن استخدام العنف والإفراط في استخدام القوة ليسا حلا للانتفاضة. ودعا هؤلاء الخبراء ولاسيما مقررو الاعتقالات التعسفية وحرية التعبير السلطات إلى وقف القمع على الفور واحترام السلامة الجسدية والمعنوية للمتظاهرين ومحاكمة المتهمين بأعمال العنف. وطالبوا أيضا بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين سجنوا ظلما ومنهم صحافيون ومدونون ومدافعون عن حقوق الإنسان. وأخيرا، أعرب المقرر الخاص لحقوق الغذاء أوليفييه دو شوتر عن قلقه من نقص الغذاء الذي تحدثت معلومات عنه في مدينتي بانياس ودرعا اللتين تتحكم السلطات في الوصول إليهما. وأضاف أن الانتفاضات الأخيرة تكشف عن نفاد صبر الشعب فيما تجاهلت الحكومة السورية دعواته المتكررة إلى وقف أعمال التمييز. وذكرت منظمة العفو الدولية أن 200 شخص على الأقل قتلوا في سوريا منذ بداية الاحتجاجات في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت مظاهرات الجمعة في سوريا قد شملت عدة مدن في عموم أنحاء البلاد، ولاسيما دمشق واللاذقية وحمص وحماة وبانياس ودير الزور ودرعا والقامشلي وشارك فيها الآلاف مطالبين بالحرية ومرددين شعارات الوحدة الوطنية وفق ناشطين حقوقيين. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن قوات الأمن السورية فرقت بالقوة في دمشق نحو 2000 متظاهر قدموا من بلدات دوما وعربين وحرستا، وكانوا متجهين إلى ساحة العباسيين الرئيسية. وفي المقابل، أعلن مصدر رسمي سوري عن مقتل أحد عناصر الشرطة على أيدي متظاهرين في مدينة حمص يوم الجمعة، بعد الاعتداء عليه بالعصي والحجارة. بدوره، حث الرئيس التركي عبد الله جول نظيره السوري بشار الأسد على وجوب تحقيق الإصلاح في سوريا وعدم استخدام العنف. وفي حديث مع صحيفة "السفير" اللبنانية في عددها السبت، قال جول إنه تحدث كثيرا مع الأسد منذ ما قبل أحداث تونس ودعاه إلى عدم التأخر في الإصلاح وأبلغه بضرورة أن يتحلى بالشجاعة ويتحرك بهذا الاتجاه، لأن الإصلاح لا يعني الخوف من غضب الشارع، بحسب تعبير جول. وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن تحقق السلطات السورية الإصلاح سلميا وتتجنب إراقة الدماء والعنف والتشرذم. يذكر أن سوريا تشهد موجة من التظاهرات غير المسبوقة في مناطق عدة من البلاد منذ 15 مارس/آذار الماضي للمطالبة بإصلاحات وإطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
