إن قراءة متأنية لخطاب الرئيس بوتفليقة والإصلاحات التي نص عليها تصل بنا إلى النتيجة التالية, وهي الإستمرارية و مواصلة وضع ثقته في الطبقة السياسية الحاكمة,حكومة وبرلمانا وأحزابا,ولاتغيير جذري أو حقيقي موجود في الأفق,ومواصلة تنكره وأستماعه لأي شخص أو مجموعة معارضة خارج النظام وهو ما يعيدنا إلى عقلية الإقصاء وعدم الثقة في كل من يغرد خارج السرب و ينتقد ماهو موجود ويحاول أن يطرح البديل, وهذا أمر خطير يشير إلى إنقسام واقع في المجتمع الجزائري , قلة تعتقد أنها النخبة سليلة النخبة,حررت الجزائر بالأمس القريب من الإستعمار الفرنسي ولها الحق والكفاءة لحكم وتسيير الجزائر إلى يوم يبعثون,وهي تعاني من عقدة كل ماهو فرنسي,أكلا وملبسا وثقافة!. وبالمقابل يوجد الشعب أو الغاشي , وهؤلاء ممن يسمون أنفسهم بالنخبة يعتقدون إعتقادا جازما,أن الشعب غير مثقف و غير متحضر و غير ناضج لكي ترمى إليه لعبة الديمقراطية وتسيير البلد,ويجب على الغاشي أن ينتظر 20 أو50 سنة أخرى ,حسب رأي السيد ين أويحي وبلخادم,لكي يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه من خلال نظام حكم برلماني,وبالتالي فليس من حق الشعب أن يرفع سقف مطالبه,بل لابد من الواقعية وقبول أخذ الديمقراطية قطرة قطرة وهذا ما نص عليه خطاب الرئيس,لاتغيير فعلي بل تغيير شكلي ربحا للوقت لاغير. إن الشعب في الجزائر لايمانع من تناول الديمقراطية بجرعات صغيرة تتناسب ومستواه الثقافي والحضاري, لكن بشرط أن تكون هذه الإصلاحات بأدوات نظيفة جديدة,كمجلس تأسيسي مثلا, يفتح النقاش والمشاركة على مصرعيها لوضع خارطة طريق جديد لمستقبل البلاد والعباد ,أما أن يكلف من هو فاشل كالبرلمان الميت أو وزارة الداخلية بوضع الإصلاحات, فهذا حتما سيؤدي إلى الفشل الكبير . الشعب سيقبل الديمقراطية التدريجية بشرط أن تكون العدالة فعلا سيدة ويكون المسؤول والرعية متساوون أمامها, أي أن الوزير الفاسد يجب أن يحاكم ويسجن مدى الحياة ,إن كان فعله يستحق ذلك,أن تكون حرية الإعلام حقيقية ,أن يستطيع تأسيس حزب أوصحيفة أوالذهاب إلى الإنتخابات كل من يحترم الدستور, علي بلحاج أو بلخادم أو جاب الله أو لويزة حنون,فلماذا الإقصاء؟ لكن من الواضح أن هاته مطالب غير مقبولة من المتموقعين لأنها تهدد مصالحهم وتفضحهم وتبين حجمهم الحقيقي كما حدث في إنتخابات 1991. بالأمس شاهدت مناقشة لخطاب الرئيس بوتفليقة على شاشة البيبيسي,وفي إتصال مع مسؤول من حزب أويحي ومع مسؤول من جبهة الحرير الوطني,كلاهما أنكروجود أي معارض للخط السياسي للنظام,ومن يتكلم من خارج الجزائر فلا حق له,وأن المظاهرات اليومية لاوجود لها,وأن ساحة الشهداء لم تسيج لمنع التجمهر بل للتبليط و ليس لتحويلها إلى جراسيك بارك لمنع وصول ديناصورات الإحتجاجات. الصين مثلا , لها حكومة ديكتاتورية صارمة مع المفسدين والمجرمين,لها رقابة على الحريات الفردية و لكن بالمقابل لها شعب ديناميكي يحب العمل,فأستطاعت أن تحقق خطوات عملاقة وستكون مسألة وقت قبل توجه الصين إلى نوع من الحكم الديمقراطي والذي سيأتي حتما مع الرخاء في كل الميادين لكن حاكم الصين الديكتاتوري , شديد على المفسدين والمختلسين والمجرمين ,ففي السنة الماضية تورط بعض الصينيين في تسويق حليب فاسد فأعدموا.في الصين المسؤول يسكن في بيت متواضع,يشتغل كل يومه,يحاسب حسابا عسيرا إذا تقاعس أو أخطأ, في الصين حولت كل مدينة وقرية إلى ورشة صناعية متخصصة,في الصين يجمعون الملايير مما تنتج أيديهم من الغث إلى السمين ويصدرونه إلينا نحن الكسالى المصابين بالمرض الهولندي(ظاهرة الإتكال على العيش من مبيعات منتوج واحد).و سوف لن يمر وقتا طويلا قبل أن تصبح الطبقة الوسطى هي الأغلبية في الصين,وحينها يستطيع المجتمع الصيني أن يتحمل الجرعات الكاملة للديمقراطية. وهذا ما غاب عن المسؤولين في الجزائر,يريدون من الشعب الجزائري أن يقبل لعبتهم الديمقراطية,لعبة القطرة قطرة في حين يتمتعون هم بثروة الجزائر بئر بئر! ,يريدون من الشعب أن لا يتهاون ويعمل بجد, في حين نراهم وأولادهم في الشيراتون وغيره.الشعب الجزائري يحتاج إلى سيسثام صحي ليجنده ويستفيد من طاقاته ,فلننظر مثلا إلى الجزائريين الذين يعيشون في الغرب,فهم منتجين بقوة السيسثام و إغراءات المكافأة لمن يعمل,وهم منضبطون بقوة القانون والأعراف السائدة هناك. فلننظر إلى الواقع الجزائري بعد مرور نصف قرن على إلإستقلال لنرى إلى أين وصلت بنا هاته النخبة: الدستور غير عدة مرات ,حسب الأهواء, وهو ينص على أن هناك في الجزائر تعددية سياسية,حرية الترشح والإنتخاب,إستقلالية العدالة,حرية التظاهر والتعبير والعمل النقابي وتحقيق العدالة الإجتماعية.فالنص غني بالحقوق,لكن تطبيق هذا النص يتناقض تماما مع الواقع وهذا ماأوصلنا إلى الأزمات فهناك خلط بين صلاحيات المؤسسات نتج عنه نظام سياسي شمولي لايحترم الدستور, كما أنه عندنا برلمان غير منتخب ديمقراطيا و لايمارس أي صلاحية حقيقية,وعندنا نظام إقتصادي ليبيرالي فوضوي يشكل الإقتصاد الشبح المخفي حوالي نصفه,عندنا البترول والغاز هو المنتوج الوحيد الذي يجلب للجزائر ثروتها,عندنا آلاف الأدمغة هاربة في الخارج,عندنا ملايين السكنات تبنى ليذهب نصفها بالمحابات والرشوة,عندنا الملايير سرقت على شكل قروض مزورة وغير مضمونة,عندنا مئات المسؤولين ومتهربوا الضرائب الجمركية والعامة ولم يتم معاقبتهم على حسب جرمهم,وعندنا ملايين المرضى بلا عناية صحية فعلية,وعندنا ملايين الشباب بوضائف موسمية أو مؤقتة فقط ووو... في الختام يجب الإشارة إلى أن خطاب الرئيس الإقصائي ربما يعبر عن رأي حكام الخفاء,السلطة الفعلية في الجزائر وبالتالي فهامش الحرية للرئيس محدود,ولعبة التوازنات مازالت قائمة,ولهذا ألقي بمهمة الإصلاحات إلى الفاشلين للقيام بها,وإلا كيف نفسر تكليف برلمان غير شرعي وميت بمهمة الإصلاح والتغيير,وكيف لوزارة الداخلية أن تتحكم في 75% من التغيير؟ والرأي أن أصحاب القرار الفعلي في الجزائر يرعبهم الشعب الجزائري يوميا بمطالبه وأحتجاجاته,كما ترعبهم الإهتزازات والإرتدادات الناجمة عن الثورات العربية, ولاشك أنهم يلعنون ميدان التحرير والفيس بوك في اليوم مئة مرة, لهذا فهم يلعبون على عامل الوقت لعل النيران تنطفيء عند الجيران وبعدها يواصلون لعبة القطرة قطرة للشعب,والبئر بئر من ملايير الجزائر لأنفسهم. وأما تصريحات بلخادم وأويحيى وبلعياط فهي مجرد لغط مردوا عليه منذ عقود من الزمن لاغير..فهم مجرد واجهة ولايجب أن نهتم لما يقولون
