يشيع السبت في شتى انحاء سوريا عشرات من المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين قتلتهم قوات الامن السورية في جنازات من المتوقع ان تجتذب حشوداً ضخمة وتشعل التحدي المتزايد ضد الحكم المستبد. وصرح ناشط حقوقي ان عشرات آلاف الاشخاص غادروا درعا (مئة كلم جنوبدمشق) السبت متوجهين الى ازرع للمشاركة في تشييع متظاهرين قتلوا الجمعة في تجمعات معارضة للسلطات. وقال هذا الناشط في حقوق الانسان ان "اكثر من 150 حافلة غادرت درعا والقرى المجاورة للمشاركة في دفن 18 شهيدا قتلوا الجمعة في ازرع" قرب درعا. واضاف ان الجنازات ستجري بعد صلاة الظهر وستليها تظاهرة كبيرة ضد النظام. وقال تجمع لنشطين يقوم بتنسيق المظاهرات ان قوات نظامية ومسلحين موالين للرئيس بشار الاسد قتلوا بالرصاص 88 مدنياً على الاقل الجمعة. وقالت جماعات حقوقية في وقت سابق ان عدد القتلى يبلغ 70 كحد ادنى. وارسلت لجنة التنسيق المحلية قائمة بأسماء 88 شخصاً صنفوا حسب المنطقة. وقالت اللجنة انهم قتلوا في مناطق تمتد من ميناء اللاذقية حتى حمص وحماة ودمشق وقرية اذرع الجنوبية. وكان هذا حتى الآن ادمى يوم خلال شهر من المظاهرات المطالبة بالحريات السياسية وانهاء الفساد في سوريا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة. وقال احد نشطاء حقوق الانسان السوريين ان "الجنازات ستتحول الى احتجاجات ملتهبة مثل الجنازات السابقة". وأضاف "عندما يكون لديك اجهزة امن من السفاحين يصعب الاعتقاد بانها لن تطلق النار على الحشود. من المرجح ان يلي ذلك دورة اخرى من الجنازات والمظاهرات". وادان الرئيس الاميركي باراك اوباما العنف الذي وقع الجمعة واتهم الاسد بالسعي للحصول على مساعدة من ايران. وقال اوباما في بيان "لا بد من وضع نهاية الان لهذا الاستخدام المفرط للعنف لاخماد الاحتجاجات". وأضاف "بدلاً من الاستماع لشعبه ينحو الرئيس الاسد باللائمة على اطراف خارجية في الوقت الذي يسعي فيه للحصول على مساعدة ايرانية لقمع المواطنيين السوريين من خلال نفس الاساليب الوحشية التي يستخدمها حلفاؤها الايرانيون". والذين قتلوا الجمعة كانوا من بين عشرات الآلاف الذين نزلوا الى شوارع مدن ومناطق ريفية في شتى انحاء سوريا مطالبين باسقاط النظام وهي مطالب تعززت خلال الاسابيع الاخيرة. ومضت احتجاجات الجمعة قدماً على الرغم من قرار الاسد في الاسبوع الماضي بالغاء قانون الطوارئ المطبق منذ ان سيطر حزب البعث على السلطة قبل 48 سنة. وقال بيان للجنة التنسيق المحلية ان الغاء قانون الطوارئ عديم الجدوى دون اطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين وحل جهاز الامن. وفي أول بيان مشترك منذ تفجر الاحتجاجات قال النشطاء ان انهاء احتكار حزب البعث للسلطة واقامة نظام سياسي ديمقراطي امر اساسي لانهاء القمع في سوريا. وتجاهل الاسد (45 عاماً) الذي تدعمه عائلته وجهاز أمني مهيمن بسلطة مطلقة في سوريا مطالب بتغيير النظام الاستبدادي الذي عفى عليه الزمن والذي ورثه عندما خلف والده الراحل الرئيس حافظ الاسد في عام 2000. وقال نشطون حقوقيون انه بأعمال العنف التي وقعت الجمعة ارتفع الى نحو 300 عدد القتلى منذ اندلاع الاضطرابات في 18 مارس/آذار في مدينة درعا بجنوب سوريا. واجتاحت الاحتجاجات سوريا من بلدة بانياس المطلة على البحر المتوسط الى بلدتي دير الزور والقامشلي في الشرق. وفي دمشق أطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو ألفي محتج في حي الميدان. وقالت منظمة العفو الدولية ان السلطات السورية "ردت من جديد بالرصاص والهراوات على النداءات السلمية من اجل التغيير". وقال مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "عليها (السلطات السورية) ان توقف فوراً هجماتها على المحتجين السلميين وان تسمح بدلاً من ذلك للسوريين بالتجمع بحرية مثلما يطالب القانون الدولي". وقال التلفزيون السوري ان ثمانية اشخاص قتلوا واصيب 28 آخرون من بينهم افراد من الجيش في هجمات لجماعات مسلحة في اذرع. واضاف ان جماعة مسلحة هاجمت قاعدة عسكرية في ضاحية المعظمية بدمشق. واغلقت معظم المحلات التجارية في درعا حدادا على القتلى، كما قال الناشط نفسه. من جهة اخرى قال رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي ان تشييع تسعة اشخاص سيجري بعد الصلاة، احدهم في حي الميدان وسط العاصمة وثلاثة في برزة وخمسة في حرستا.
