دعا رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي إلى ضرورة توفير "المناخ الاجتماعي والاقتصادي الملائم" لتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في أحسن الظروف مضيفا أن الحكومة ملتزمة بموعد 24 يوليو/تموز 2011 لتنظيم هذه الانتخابات. وأكد خلال مؤتمر صحفي حرص الحكومة على أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة وعادلة وحرة. ولاحظ أن اللجنة المستقلة للانتخابات التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ستتولى تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي والإشراف عليها موضحاً أن هذه اللجنة المستقلة مالياً وسياسياً سترفع تقريراً حول أشغالها لرئيس الجمهورية المؤقت. وانتقد قائد السبسي ما قال إنها تجاوزات كبيرة في إشارة إلى الاعتصامات والمظاهرات المتكررة التي تشهدها البلاد "بما لا يشجع على التفكير في برامج للاستثمار الخارجي في ظل عدم استتباب الوضع الأمني". وأوضح "إن الثورة ليست الديمقراطية بل الباب نحو تحقيق الديمقراطية"، ملاحظا أن الثورة إما أن تؤدي إلى الفوضى والتناحر أو إلى بلوغ الطريق السليم نحو الانتقال الديمقراطي حتى تكون تونس مثالاً يحتذى. وأعلن قائد السبسي أن الحكومة المؤقتة اقترحت منع المسؤولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، وإقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من الترشح لهذه الانتخابات "باعتبارهم شاركوا في أخذ القرار". وأضاف أن مقترح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المتمثل في إقصاء كل من تحمل المسؤولية في التجمع طيلة ال23 سنة الماضية هو "مقترح محل أخذ ورد" باعتبار أن بعض المسؤولين في التجمع ممن تعرضوا في فترات ما لاضطهاد النظام السابق "قد يحرمون من الترشح لهذا الموعد الانتخابي دون أن يصدر في شأنهم حكم قضائي". وأعرب عن الأمل في أن يجد هذا المقترح من قبل حكومته التي قال إنه "لا علاقة لها ببن علي ولا بحزب التجمع أو ببقية الأحزاب الأخرى وكل ما يهمها هو خدمة الصالح العام"، التجاوب من قبل أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة "بما يتماشى وروح التسامح والاعتدال والوسطية التي يتميز بها الشعب التونسي". من جهة أخرى أكد قائد السبسي موافقة الحكومة على مقترح الهيئة العليا المتعلق باعتماد مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في القائمات الانتخابية على أن يكون الترسيم في القائمات بالتناوب بينهم، قائلاً إن حظوظ النساء والرجال تصبح وفقاً لهذا التمشي "متساوية وهي سابقة في تاريخ الانتخابات في تونس". وبخصوص مشروع القانون الانتخابي الذي أعدته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واقترحته على الحكومة الانتقالية، أكد قائد السبسي أن من ميزات هذا المشروع كونه يضمن مشاركة الأحزاب سواء كانت كبيرة أو صغيرة في انتخابات المجلس التأسيسي.