طالبت قوى سياسية وحقوقية مصرية بإقالة السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين المكلف بمتابعة الملف الطبي للرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك عقب تصريحات كرر فيها أن سبب وفاة خالد سعيد المعروف إعلاميا ب "شهيد الطوارئ" هو ابتلاعه لفافة مخدر وليس اعتداء الأمن عليه أثناء توقيفه بأحد المقاهي. وأطلقت وفاة الشاب السكندري وصور وجهه المشوه جراء الضرب المبرح على يد عنصريْن من الأمن، الشرارة الأولى لثورة الغضب في مصر، إذ أعقبتها احتجاجات متكررة على سياسات التعذيب الأمني، كما اجتذبت صفحة باسمه على فيسبوك نحو مليون عضو، أطلقت من خلالها فيما بعد الدعوة لمظاهرات 25 يناير التي استمرت 18 يوما وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم. وتجمع مئات الشباب مساء الجمعة أمام منزل سعيد بالإسكندرية للمطالبة بإقالة السباعي، ورفعوا لافتات كتب عليها "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"إرحل يا سباعي"، واعتبروا أن تصريحاته الأخيرة من شأنها التأثير على القضاء الذي ما زال ينظر في القضية المتهم فيها عنصران من الأمن. تضليل وتتهم قوى ثورية السباعي بالتضليل بشأن حالة مبارك الصحية، ووضع عراقيل أمام نقله من مشفاه بمنتجع شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طرة، حيث من المفروض أن يقضي فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهم بإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين خلال الثورة وبتضخم ثروته وأسرته. كما طالب زعيم حزب الغد أيمن نور رئيس الوزراء بإقالة السباعي الذي اتهمه بالعمل لمصلحة النظام السابق، وبعلاقته الوثيقة بجهاز أمن الدولة الذي تم حله. وتعهد بتقديم بلاغ للنائب العام بعد مقارنة السباعي وضعية نور حينما كان مسجونا ونزيلا بمستشفى السجن ووضعية مبارك الذي رفض السباعي نقله إليه خشية على صحته. قمع جميلة إسماعيل عضو الهيئة العليا بحزب الغد، قالت للجزيرة نت إن تاريخ مصلحة الطب الشرعي حتى قبل تولي السباعي رئاسته "حافل بالانحياز للنظام الحاكم الذي حولها لأداة قمع ودفن للحقائق، وتقاريرها كانت تأتي من الجهات الأمنية وليس بناء على عمليات الفحص والتقييم الطبي المهني". وتوقعت جميلة، وهي زوجة نور السابقة، أن يتراجع السباعي عن موقفه ويصدر قريبا تقريرا بإمكانية نقل مبارك لمستشفى السجن، وتحسن حالته الصحية. وألمحت إلى أن بقاء السباعي أو رحيله اختبار لمصداقية المجلس العسكري ورئيس الحكومة والنائب العام الذين طالبتهم بتشكيل لجنة مستقلة من الأطباء الشرعيين بالجامعات المصرية المشهود لهم عالميا بالكفاءة المهنية لتولي تقييم حالة مبارك الصحية، وعدم ترك الأمر في يد شخص أو لجنة من فردين أو ثلاثة أطباء. وطالبت بسرعة عزل السباعي، وفتح تحقيق كامل معه في كافة التقارير التي أصدرتها مصلحة الطب الشرعي في عهده، خاصة المتعلقة بسجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وحالة الوفيات في مراكز التوقيف والاعتقال. استقالة من جانبه، طالب الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السباعي، بتقديم استقالته "حفظا لكرامته" لأنه "لن يبقى على رأس جهاز الطب الشرعي في المرحلة الجديدة" باعتباره يفتقد "النزاهة والمصداقية". وقال جمال عيد للجزيرة نت "السباعي سخر جهاز الطب الشرعي لخدمة نظام دكتاتوري وضباط أمن فاسدين، وفبرك تقارير تتعلق بحقوق أشخاص قضوا تحت التعذيب الأمني". وطالب وزير العدل بإقالته والتحقيق معه في الاتهامات بالتغطية على قضايا التعذيب، والمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الموجهة إليه من قبل عاملين بالطب الشرعي. وأكد عيد ضرورة إبعاد السباعي عن ملف الحالة الصحية للرئيس المخلوع الذي قال إنه يجب أن تتولاه شخصية مشهود لها بالكفاءة المهنية ومعروفة بالنزاهة والمصداقية على المستوى العام. وأشار إلى أن الإصرار على تولي السباعي ملف مبارك الصحي "يزيد الشكوك بأن مصر تتغير أو تتحرك في الاتجاه الصحيح بعد الثورة". ودشن نشطاء حملات تطالب بإقالة ومحاكمة كبير الأطباء الشرعيين على المواقع الاجتماعية كفيسبوك وتويتر، منها "من أجل عزل كبير الأطباء الشرعيين"، "أطالب بإقالة أحمد السباعي من منصب رئيس مصلحة الطب الشرعي" والتي اجتذبت نحو 15 ألف عضو. كما أطلق آخرون دعوة لتنظيم مظاهرة حاشدة يوم الجمعة القادم لإسقاط السباعى، تنطلق من ميدان التحرير وحتى مقر عمله. وحفلت هذه الصفحات بتعليقات لاذعة اتهمت الرجل بفبركة العديد من التقارير الطبية عن ضحايا تعذيب جهاز أمن الدولة لإبعاد ضباطه عن المحاكمة، وكذلك اتهامات بالمماطلة في تنفيذ قرار النائب العام بنقل مبارك لمستشفى السجن تمهيدا لمحاكمته.
