طرح رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي الاحد امكانية تأجيل الانتخابات المقررة في يوليو/تموز لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد وهو أمر من شأنه أن يزيد قلق المحتجين المناهضين للحكومة بشأن مسار الديمقراطية. وتسعى تونس جاهدة لاعادة الاستقرار منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في ثورة ألهمت انتفاضات في انحاء العالم العربي. واستخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع الاحد لفض احتجاجات مناهضة للحكومة نظمها لليوم الرابع في وسط العاصمة تونس عشرات الشبان الذين يتشكك كثير منهم بشدة في وعود الحكومة المؤقتة بتحقيق الديمقراطية بعد الانتفاضة الشعبية. وبعد فرض حظر تجول ليلي لتحقيق النظام اشتبكت قوات الامن مع عصابات من الشبان قامت بأعمال سلب ونهب في المناطق الاكثر ازدحاما بالسكان في تونس العاصمة. وسمعت اصوات طلقات رصاص. وقال السبسي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي ان تونس ما زالت تستهدف اجراء الانتخابات في 24 يوليو/تموز لكنه طرح للمرة الاولى امكانية اجراء الانتخابات في وقت لاحق. وقال انه اذا قالت لجنة الاصلاح ان هناك صعوبات فنية فسيكون ذلك احتمالا اخر ينبغي دراسته. ولم تنفذ الحكومة بعد وعدها بانشاء كيان انتخابي مستقل للاعداد للانتخابات. ويتزايد التوتر في تونس مع اقتراب موعد الانتخابات ويشعر كثيرون في المؤسسة العلمانية في تونس بالقلق بخصوص توقعات أن تحقق جماعة اسلامية معتدلة كانت محظورة في عهد بن علي مكاسب كبيرة. واطلق شرارة الاحتجاجات العنيفة على مدى الايام القليلة الماضية تصريح لوزير داخلية سابق حذر فيه من حدوث انقلاب في حالة فوز حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات. وأكد رئيس الوزراء استنكار الحكومة لهذا التصريح ووصفه بأنه غير مسؤول. ويخشى المحتجون من تراجع الادارة المؤقتة عن التزامها بقيادة تونس نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم المطلق. وطالب عشرات المحتجين في وسط العاصمة التونسية الاحد باستقالة السبسي وحكومته لكن مظاهرة الاحد كانت أصغر من مثيلاتها في الايام الثلاثة الماضية. واطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لدفع المحتجين الى شوارع جانبية بعيدا عن شارع الحبيب بورقيبة في وسط المدينة. وردت السلطات التي ترفض اي اشارة لامكان وقوع انقلاب على الاحتجاجات بفرض حظر تجول خلال الليل بدءا من السبت. وقالت ان الهدف منه ضمان سلامة المواطنين. ويندد بعض التونسيين بتجدد المظاهرات ويريدون عودة الحياة الى طبيعتها في البلاد البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة حيث يتوقع ان تؤدي الاضطرابات والحرب في ليبيا الى تراجع النمو الاقتصادي الى ما يزيد قليلا عن واحد في المئة هذا العام. وقال رجل اعمال ان "المتظاهرين ينتمون لادنى المستويات وليس لديهم ما يخسرونه. لا يمكن أن تحقق كل شيء فورا. يتعين أن تعمل من أجل تحقيقه".
