مع أني لم أعد أفهم من الفاسق؟؟.. ومن غير الفاسق في زمن تونس عهد ما بعد 14 جانفي 2011.. ورقات تونسية كتب حكيم غانمي: السياسي الفاشل من يحاول الإنفلات بوابل من النكت ليبتعد عن الإجابة الدقيقة عن حد ومعنى السؤوال.. والسياسي الحقيقي اوالناجح من يعترف بالفشل لأن الكمال للرّب وحده عزّ وجل.. والسياسي المؤمن بحق بآلام شعبه هو ذاك الذي لا يجد عذرا لنفسه وان كان بجد معذورا.. هذا ما أعلق به كتقديم لورقة أخصها كقراءة فيما صرح به الباجي القائد السبسي الوزير الأول المؤقت من خلال الحوار التلفزي الذي به توجه للشعب التونسي خاصة والعالم عامة.. وذلك بتاريخ 08 ماي 2011.. وإن أردت صلب ورقة اليوم التركيز عن خفايا ما قاله الوزير الأول.. فإني أذّكر بإستقلاليتي التامة من كوني لا أدين أحد.. ولا أدافع على أحد.. ولا أنحاز لأي كان.. فقط للتوضيح فإني أتوجه بتحية خاصة للسبسي لا لأانه الوزير الأاول.. وإنما لإعترافه بأنه والكل.. مؤقت.. وهذه أولى ملاحظاتي من وحي هذا الحوار التلفزي.. ومن هنا من حيث كانت البداية.. أبدأ.. * البداية مع.. الفسق.. والفاسق.. والإنفراد بالسلطة.. بعد بسملته المتكررة تلا علينا "القارئ" الباجي قائد السبسي آية من القرآن الكريم.. ودون معوذة ولا بسملة كانت التلاوة وكأني بها ليست بقرآن كريم وكلام مبجل ومقدس.. ومن خلال هذه الآية خاطب الوزير الأول الشعب التونسي بضرورة التبين والتحري إذا ما "جاءنا الفاسق بنبإ".. والواضح ان هذا الكلام موجه في إجابته على سؤوال ما تعليقه عما صرّح به فرحات الراجحي في تصريحاته القنبلة.. التي هزت البلاد والعباد.. وواضح أني فهمت مثلكم -ربما - أن في الحديث إشارة مباشرة بتوفر دلالات "الفاسق" و"الفسق" في الحكاية حتى لا أطيل أكثر.. مع أني لم أعد أفهم من الفاسق؟؟.. ومن غير الفاسق في زمن تونس عهد ما بعد 14 جانفي 2011.. مع ملاحظة اخرى هو تاكيد السبسي على ان الحكومة وحدها التي تنفرد بالسلطة.. وهنا أشير إلى أن هذا الاسلوب يجذرنا بتونس 7 نوفمبر.. وتونس العهد البورقيبي.. فكم وددت لو تراجع الوزير الأول عن هذا التأكيد الذي يبقى دون فائدة.. * عبارات وأسلوب.. لا يليق.. مهم جدا الإشارة إلى إهتمامات وزير اول بحكومة كالتي بتونس وكحال السبسي أعتقد انه لا يليق أن فيها التصريحات الرسمية إلى درجة تبادل الإتهامات العلنية من ذلك أقصد أن الراجحي كذّب الوزير الأول.. ليجد نفسه وزيرنا الأول "المؤقت" مجبرا على الرد بنفس الأسلوب.. وخاصة حينما قال ما مفاده أن الراجحي "يكذب" وشيئ من هذا القبيل.. بحيث دخلنا مرحلة الإقرار بأن الرد بهذا الأسلوب.. ومن الوزير الأول ليس في محله ولا هو ملائم حتى زمانيا.. وكان بالإمكان توظيف اللقاء التلفزي إلى ماهو أهم ,افيد من هذا.. أقولها وأمر.. ولا يهم.. * الراجحي.. ضحية الحكومة.. أم من..؟؟.. وعن انهاء مهام الراجحي على راس وزارة الداخلية قال الوزير الاول ان ذلك تم باسلوب حضاري على عكس ما يدعي الراجحي وان سبب التغيير ناتج عن ضعف أداء هذا الاخير على راس الوزارة بالاضافة الى جهله بمقتضيات التعامل الحكومي حيث خول لنفسه تسمية مدير عام للامن الوطني بدون استشارة رئيس الدولة والوزير الاول.. ويرى الوزير الاول أن الراجحي قد يكون ضحية أطراف لعبت به كما ان مجمل تصريحاته تنم عن جهل وسخف في التحليل لاسيما فيما يتعلق بحديثه عن امكانية حصول انقلاب عسكري في صورة فوز حركة النهضة في الانتخابات وفي اتهام "السواحليه" بالهيمنة على الحكم ملاحظا ان هذه الاتهامات خطيرة جدا والمقصود منها ادخال البلبلة في البلاد واشعال نار الفتنة.. ومن خلال هذا لم يبين السبسي الراجحي هو ضحية من؟؟.. أهو ضحية الحكومة المؤقتة أم ضحية أي طرف؟؟.. ومن هنا يزداد الغموض يسيطر على الموضوع بما يشعبه.. * محاكمة الراجحي.. الإنفلات الأمني.. والغموض.. وددت لو كان السبسي شجاعا أكثر وكم تمنيت لو كانت إجاباته في الصميم وهي التي لم تكن خالية من الإشهار لتفسه وتجربته.. فمن خلال تأكيده على ان القضاء سيكون الفيصل بشان تصريحات الراجحي، سيما وان المؤسسة العسكرية قررت احالة الموضوع على القضاء.. بما جعلني أقتنع أن المؤسسة العسكرية هي التي تحكم البلاد وتقرر ما تراه صالحا وهذا ليس بعيب.. لكن أين موقف الحكومة التي تحكم البلاد وتقرر مصيرها؟؟.. خاصة وأن موضوع كالذي طرحته تصريحات الراجحي يمس تونسي.. ويهم البلاد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.. واشار الوزير الاول الى ان تصريحات الراجحي تزامنت مع الاعلان عن الحالة التوفيقية التي توصلت اليها الحكومة مع الهيئة العليا لحماية الثورة بشأن الفصل 15 وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول نوايا هذا الشخص ومن وراءه.. * إعتراف بتكتم الحكومة.. ومن خلال تعرض الباجي قائد السبسي الى موضوع الانفلات الامني الذى سجل خلال الايام الماضية فى العاصمة وعدد من المدن التونسية فاوضح ان الاجهزة الامنية تعيش فى الفترة الراهنة ازمة نفسية وازمة ثقة لانها شعرت انها مستهدفة مشيرا الى قرار وزارة الداخلية تتبع عدد من الاعوان الذين ثبت تورطهم فى اعمال عنف ضد مواطنين وصحفيين بعد مظاهرات وسط العاصمة نهاية الاسبوع الماضي.. لاحظ ان المؤسسة السجنية تعيش بدورها ازمة اعوان ومشرفين فضلا عن تواصل المطالب المهنية والاجتماعية لمنتسبي سلك السجون والاصلاح مؤكدا ان الدولة ليس باستطاعتها تلبية كل المطالب فى الوقت الراهن.. وذكر ان مديري بعض السجون طالبوا مثلا بعدم تتبع زميل لهم متهم بقتل سجين وهذا غير ممكن لاننا نؤمن باستقلالية القضاء وعدم التدخل فى اعماله.. وأمام هذه الغعترافات المعززة بالإقرار بشن إضراب بالسجون لأعوانه وإطاراته مما نجم عنه الحرق وهروب المساجين من بعض المؤسسات السجنية نلاحظ أن تعتيم الحكومة والمصالح المعنية على ذلك كان سببا فيما حصل.. بما يجعل في الأمر اكثر من "إن".. وهذا واضح من تصريحات الوزير الأول.. *حرمة البلاد.. والقوى الأجنبية.. وحظى موضوع التطورات الامنية على الحدود التونسية الليبية باهتمام السيد الوزير الاول فاوضح ان تونس فتحت اراضيها لاستقبال الاشقاء الليبيين كما قامت بتقديم المساعدات الطبية والعلاجية لهم دون تمييز نافيا بالمناسبة ما تردد من اخبار حول طلب حلف شمال الاطلسي /الناتو/ من تونس لتسهيلات على اراضيها للقيام بعملية عسكرية برية فى اتجاه ليبيا قائلا"هذا امر غير مطروح ابدا ومن يفكر فى ذلك فهو غير مسؤول".. ةوفى الشان الاقتصادي اشار الوزير الاول الى ان الحكومة المؤقتة اعطت الاولوية للجهات الداخلية فى المخططات التنموية العاجلة كما وقعت برمجة عدة مشاريع كبرى فى هذه الجهات ذات قدرة تشغيلية كبيرة. وبين انه اذا تواصلت حالة الفلتان الامني وكذلك حركة الاضرابات والاعتصامات المهنية والاجتماعية فى مختلف جهات البلاد فان الاقتصاد الوطني سيخسر الكثير مؤكدا ان الحكومة المؤقتة مجندة للدفاع عن الثورة الشعبية والمحافظة على مكاسبها
