قال السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي انه وجد الوزير الأول لدى لقائه به أمس متخوفا من الوضعية العامة للبلاد ولديه نوع من التشاؤم حول تعطل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد. وأكد بن عاشور في افتتاح جلسة الهيئة مساء أمس أن السيد الباجي قايد السبسي استغرب ردود الفعل التي تلت الحوار التلفزي الذي أجراه مؤخرا وقال انه لم يفهم أسباب التشنّج والانفعال المتأتي من جميع الأطراف. وأضاف رئيس الهيئة قائلا «أوضحنا له أن المرحلة انتقالية وعلى الحكومة العمل مع جميع الأطراف وأن موقف الحكومة من مسألة هيبة الدولة تجاوزته الأحداث.. قلت له صراحة بمعية أعضاء مكتب الهيئة أن الأمور لا يجب أن تأخذ هذا الاتجاه وأن كل شيء يجب أن يتم بالتوافق بعيدا عن الكلام عن هيبة الدولة وحدثناه عن الصعوبات التي تواجهها الحكومة الانتقالية مثل تجربة البرتغال». وتابع «تحدثنا عن تصريحات الراجحي وهو نفس الموقف الذي قاله في الندوة الصحفية أردنا التنسيق في هذا الأمر وبلغناه رسالة مفادها أنه في المرحلة الانتقالية لا يجوز توخّي اجراءات صارمة وعدلية قد يفهم أنها اقصائية في هذه المرحلة.. حاولنا أن نليّن موقفه واقترحت عليه تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والهيئة ويبدو لي أن الوزير الأول لم يرفض الفكرة». ودار الحديث بين مكتب الهيئة والوزير الأول أيضا حول عدة مسائل تتعلق بالمراحل التي ستسمح بالمرور للعملية الانتخابية، وعن انتخاب الهيئة المركزية للهيئة العليا للانتخابات الذي جرى مساء أمس الأول وهنا تساءل الوزير عن بقية أعضاء الهيئة أي القضاة وعلم أنه سيتم تعيينهم بعد أن رفضوا تقديم ترشحاتهم، وذلك وفق الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن للقانون الانتخابي للهيئة. وأكد السيد عياض بن عاشور أنه سيلتقي نهاية الأسبوع الجاري مع أعضاء الهيئة المركزية للهيئة العليا للانتخابات. وسيكون مقرهم في المقر القديم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيقومون بتعيين رئيسهم والكاتب العام مؤكدا أن الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة لن تتدخل في عملهم. رفعت الجلسة وهذا وخصصت جلسة الهيئة أمس لمناقشة مشروع بيان حول الأزمة الأخيرة التي شهدتها البلاد. وتراوحت آراء أعضاء الهيئة بين مساند ومعارض، كما تمحورت الخلافات أيضا حول طبيعة البيان والنقاط التي قد يتطرق إليها. ومن هذه المنطلقات اعتبر عدد من الأعضاء أن الحكومة فشلت في تحقيق أولى مهامها ألا وهي توفير الأمن للمواطنين والمساهمة في تحقيق الانتقال الديمقراطي مؤكدين أنه لا يمكن الخروج من مثل هذه المواقف بقرارات فردية سواء من الوزير الأول أو من أي طرف آخر. كما اعتبر بعض السائرين في هذا الاتجاه أنه «ما وقع من قمع يذكر بأسوإ أوقات بن علي.. هيبة الدولة يمكن أن تكون ثابتة وهادئة وتجعل الناس تحترم الدولة». وذكر أحد الأعضاء بأن الوزير الأول ولدى حضوره في الهيئة ولدى سؤاله عن كيفية تعيين وزير الداخلية قال انه مستعد لإقالته مع أول خطإ يقوم به وأشار آخرون الى أن الانفلات الأمني إذا تواصل فسيعطل الانتخابات و«خاصة إذا ما حوكم الراجحي الآن». وفي الجانب الآخر رفض عدد من أعضاء الهيئة اصدار بيان «يشهر بالحكومة» معتبرين أنه يمكن الاكتفاء بمذكرة أو مراسلة توجه الى الحكومة. وفي السياق ذاته اعتبر آخرون أن البلاد تحولت الى حقل ألغام وأن دور الهيئة ومهمتها الأساسية هي أن تحاول انتزاع هذه الألغام «ما أمكن». وتواصل الجدل حول البيان وصيغته ومدى الحاجة الى اصداره وقد بدا التوتر واضحا على أشغال الجلسة التي لم تتمكن من الحسم في المسألة كما أنها لم تتطرق الى ما طرحته عليها الهيئة من مواضيع مثل مسألة النقاش حول العقد الجمهوري التي توقفت منذ أكثر من أسبوعين. وفي آخر الجلسة ومع انسداد أفق «البيان» هتف عدد كبير من الحاضرين «الشعب يريد اصدار البيان»، كما يجب أن نشير الى أنه كانت هناك غيابات كثيرة. وفي الأخير اقترح السيد بن عاشور أن تنعقد جلسة اليوم لتكوين لجنتين واحدة للهيكلة وأخرى لإعادة صياغة البيان ليكون محل توافق بين جميع أعضاء الهيئة.
