لمحت صحيفة الصباح إلى إمكانية عرض كمال اللطيف, الذي اتهمه الراجحي بالوقوف وراء حكومة الظل, أمام القضاء. حيث قالت أن هناك شكوى جديدة ضد شخصية سياسية معروفة لعبت دورا في حكومة بورقيبة ثم في إبعاده من الحكم ومساعدة بن علي لافتكاكه. وفي التفاصيل الأخرى, تقدّمت مجموعة ال25 محاميا بدفعة جديدة من الشكايات إلى وكيل الجمهورية التونسية ضدّ عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين. وقد أفردوا كل طرف بشكاية لوحده حتى تكون النيابة العمومية ملزمة بالجواب.. ويذكر أن كل ملف تمت دراسته على حده وتمّ تضمينه الوثائق والمستندات اللازمة التي تؤكد التهمة الرئيسية وهي الاستيلاء على المال العام واستغلال موظف عمومي لصفته لجلب منفعة له أو لحزبه دون وجه حق وتبديد المال العام.. ومن أبرز تهم هؤلاء الوزراء المساهمة الفعالة في الفساد السياسي الذي أدّى إلى الفساد المالي واغتصاب أموال الشعب من أجل توظيفها لحزب النظام السابق والمصلحة الشخصية أيضا واستغلال الشركات الوطنية بإمكانياتها وأموالها لخدمة أغراض حزبية، إضافة الى الشُّعب المهنية والإلحاق بالتجمع وغير ذلك.. كما أن من أبرز المشتكى بهم وزيرين سابقين شغلا أيضا خطة أمين عام في التجمع وآخر مستشار سابق وقريبا من «المخلوع» ووزير مالية ووزيرا بوزارتي الداخلية والرياضة ووزير للعدل أيضا.. الملفت للانتباه أن عديد المواطنين انتقلوا من لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وقدموا ملفات وتشكيات موثقة لمجموعة ال25 محاميا. والجدير بالذكر أن كل هؤلاء المسؤولين السابقين وغيرهم قد تم أيضا الاستماع إليهم من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وسجلت المقابلات بالصوت والصورة وأحيلت في شأن العديد منهم ملفات على القضاء موثقة بمستندات تحمل إمضاءاتهم وخط أيديهم منها ما عثر عليه بالقصر الرئاسي. وتعتزم مجموعة ال 25 محاميا تنظيم ندوة حول العدالة الانتقالية الهدف منها ابراز مدى أهمية المحاسبة من خلال القضايا المرفوعة ضد المسؤولين السابقين الذين روجوا للفساد السياسي. وعدالة المحاسبة كمرحلة ضرورية للانتقال الديمقراطي...
