شكلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أمس لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث 14 ماي، كما تلقت ترشحات من سبعة قضاة للهيئة المركزية للهيئة العليا للانتخابات لكن دارت أغلب النقاشات حول ادعاءات احد المتظاهرين بالتعرض للاقصاء في مركز للأمن. ولدى افتتاحه للجلسة اعلن رئيس الهيئة السيد عياض بن عاشور عن تأجيل انتخاب القضاة الذي سيمثلون قطاعهم في الهيئة العليا للانتخابات لأن الجمعية الوطنية للقضاة لم تقدم ترشحاتها، مشيرا في المقابل الى تقديم سبعة من القضاة لترشحاتهم بصفة فردية وهم الاستاذ عمر التونكتي والاستاذ حاتم شاكر عن دائرة المحاسبات والاساتذة مراد بن مولّي وسهام بوعجيلة عن المحكمة الادارية والاساتذة محمود الجعيدي ونبيهة كافي ومحمد بن سالم عن المحاكم العدلية. وسيتم انتخاب ثلاثة قضاة اليوم ممن قدموا ترشحاتهم وفق ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 8 من قانون انتخاب الهيئة. وفي الوقت الذي كان ينتظر ان ينتقل اعضاء الهيئة الى مناقشة العقد الجمهوري الذي أجل النظر فيه لأسابيع اختارت الاستاذة نجاة اليعقوبي ان تتطرق النقاشات قبل ذلك الى قضية شغلت البلاد خلال الايام القليلة المالية وهي ادعاء أحد المتظاهرين تعرضه للاغتصاب والاعتداء داخل مركز أمني اثناء توقيفه على خلفية الاحداث الاخيرة وطالبت الاستاذة بأن تتخذ الهيئة موقفا من هذه القضية ومن جملة الانتهاكات التي قام بها أعوان الامن مؤخرا. ومن هنا بدأت المداخلات تنصب على هذا الموضوع ورأى السيد منجي اللوز ان الهيئة لا يمكنها ان تأخذ اي موقف قبل التحقيق في الحادثة وانه على الاستاذة نجاة اليعقوبي ان تثبت صحة روايتها وان موكلها تعرض بالفعل للاعتداء الذي تحدثت عنه. وأكدت الأستاذة في هذا الصدد ل«الشروق» انه لديها شهادة طبية تثبت تعرض موكلها للإغتصاب والضرب وأنها مستعدة للإدلاء بها إلى من يهمه الأمر سواء من القضاء أو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. ومن جانبه أكد السيد عياض بن عاشور أنه إذا تبينت حادثة الاعتداء فإن الهيئة لن تسمح بمرورها مهما كانت صفة المعتدي وإنه إذا توفرت الأدلة فسيحاسب كل من تورط في ارتكابها. ومع إحتدام النقاش بين ضرورة اتخاذ الموقف مع المطالبة بالتروي كما تدخل السيد مصطفى الذهيبي ليؤكد أنه لا يمكن أن يوجد بين أعضاء الهيئة من يقبل بمثل هذه الممارسات أو السكوت عنها واقترح أن تكون لجان لسيير عمل الهيئة لتكون أكثر نجاعة وهي لجنة الشؤون الأمنية والعدلية ولجنة الشؤون الاقتصادية والتنموية ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الاعلام معتبرا أن تكوين هذه اللجان من أؤكد المهام. وبدوره طالب السيد سمير بن عمر بفتح تحقيق في واقعة الاغتصاب وأنه إذا ثبت حدوثها يجب على الهيئة أن تدينها كما نبه بن عمر إلى أن هناك نقطة أسقطت من جدول أعمال الهيئة وهي مسألة قائمات المناشدين قبل الانتخابات مطالبا بالاسراع في إعداد هذه القائمات. وبالعودة إلى تصريحات السيد سمير بن عمر فقد طلب الهيئة بالدعوة إلى إقالة وزير الداخلية لسبب قمع المظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد كما طالب بحضوره للردّ على تساؤلات أعضاء الهيئة . هذا ورأى السيد سالم حداد أن أي شبهة تثار حول موضوع الاغتصاب يجب أن تؤخذ على محمل الجدّ ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة تعمل وفي أجل محدد (10أيام) على اصدار نتائج واضحة لتحقيقها . كما طالب السيد سالم حداد بالتسريع بإنتخاب ممثلي القضاة وأنه يجب أن توضع آلية سريعة لتحديد من سيتم اقصاؤهم وأنه ليس هناك جدوى من إثارة موضوع قانون الأحزاب الآن في الهيئة لأن الأحزاب الحديثة تشكلت على أساس القانون القديم واعتبر أن أي زعزعة لموعد 24 جويلية ستكون خطرا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي. وانطلاقا من التدخلات السابقة أعلن السيد عياض بن عاشور عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة لتتمكن الهيئة من حسم هذا الأمر والعودة إلى مناقشة الميثاق الجمهوري. ومباشرة تم انتخاب لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث 14 ماي وتتكون من السيد أنور القوصري عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والسيد مختار اليحياوي عن القضاة والاستاذة سرين بن عمر والأستاذ إبراهيم بودربالة عن المحامين والسيدة نجوى مخلوف عن الأطباء والسيد سامي بن ساسي عن المستقلين وتبدأ هذه اللجنة في عملها بصفة فورية. ومع العودة إلى مناقشة الميثاق الجمهوري بدت مسألة التأكيد على الفصل بين السياسة والدين أبرز نقاط الخلاف بين أعضاء الهيئة في العقد الذي طالب السيد محسن المرزوقي بأن يكون عقدا ملزما.
