تورس : اليوم استكمال تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات بعد ترشح 7 قضاة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليوم استكمال تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات بعد ترشح 7 قضاة
في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 17 - 05 - 2011

أعلن عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن سبعة قضاة قدموا ترشحاتهم للانضمام إلى الهيئة المستقلة للانتخابات على أن يتم اليوم الثلاثاء انتخاب ثلاثة منهم وتكتمل بذلك قائمة أعضاء الهيئة المستقلة التي ستشرف على انتخابات المجلس التأسيسي والمكونة من 16 عضوا.
ويتوزع القضاة المترشحون حسب ما أفاد به بن عاشور في افتتاح جلسة للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة التي انعقدت أمس بمجلس المستشارين بباردو كما يلي:
قاضيان عن دائرة المحاسبات: عمر التونكتي، حاتم شاكر
قاضيان عن المحكمة الإدارية: مراد بن مولهي، سهام بوعجيلة
ثلاث قضاة عن المحاكم العدلية: محمود الجريبي، نبيهة الكافي، محمد بن سالم
علما أن عملية انتخاب القضاة المترشحين للهيئة المستقلة للانتخابات تأتي بعد امتناع جمعية القضاة التونسيين عن تقديم مرشحيها من القضاة احتجاجا على تعديل الفصل 8 من المرسوم المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات.
واقترح بن عاشور مواصلة النقاش حول مسودة "العقد الجمهوري" التي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية والقيم الديمقراطية سيتم طرحها للأحزاب والقائمات المترشحة للانتخابات للتوقيع عليها، كما اقترح على اعضاء الهيئة النظر في مشروع قانون للأحزاب السياسية وللجمعيات يتم تطبيقه خلال المرحلة الانتقالية، فضلا عن مشروع مرسوم حول الإعلام..
لجنة للتحقيق في اعتداءات على متظاهرين...
وقبل فسح مناقشة مسودة العقد الجمهوري اقترحت الأستاذة نجاة اليعقوبي مناقشة ما قالت انها اعتداءات حصلت في حق متظاهرين شاركوا مؤخرا في مسيرات سلمية، كان آخرها يوم 14 ماي الجاري، أمام المسرح البلدي وقالت إنه تم تسجيل "اعتداءات خطيرة" على الحرمة الجسدية للمتظاهرين وصلت حد الاعتداء بالفاحشة على متظاهر وتعذيبه بعد أن رفض الاعتراف بأنه تلقى اموالا من حزب العمال الشيوعي للقيام بأعمال تخريب..
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتقصي في التجاوزات التي تدخل في خانة الاعتداء على حقوق الإنسان تتكون من ستة أعضاء من محامين وحقوقيين وأطباء، وهم: انور القوصري، مختار يحياوي، سمير بن عمر، ابراهيم بودربالة، نجوى مخلوفي، وسامي بن ساسي. وستعمل هذه اللجنة بالتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الداخلية لتحديد ملابسات ما جرى ومسؤولية كل طرف تجاوز السلطات الموكولة له.
تنديد ومطالبة بالتحقيق
وقد سبق الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات: تنديد اعضاء من الهيئة، تعدي افراد من الأمن على متظاهرين، وتواصل التعذيب، لكن بعض اعضاء الهيئة اقترحوا التثبت في التجاوزات المزعومة وطلب تفسيرات من وزير الداخلية، على غرار المنصف اليعقوبي (اتحاد الشغل) الذي ندد بما اسماه "الممارسات القمعية" ضد المتظاهرين، ودعا إلى استدعاء وزير الداخلية لمناقشة مسألة التجاوزات والانفلات الأمني.. بدوره لاحظ عصام الشابي (الديمقراطي التقدمي) أنه من غير المعقول أن تتحول الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى شحن للراي العام كلما تتحسن الأوضاع الأمنية، داعيا إلى تكوين لجنة للتحقيق في الاعتداءات والتدقيق فيها والتثبت في الوثائق والمؤيدات حتى يكون موقف الهيئة مسؤولا. نفس الموقف تقريبا صدر عن الصحبي معتوق (حركة النهضة)، الذي قال "لا نختلف في ادانة الاعتداءات الجسدية، بل يجب التحري في الموضوع قبل كل شيء." واعتبر أن خوض الهيئة في مشاريع قوانين تهم الأحزاب والإعلام، مسائل ستهمش موعد جويلية الانتخابي وسيحيد عن دور الهيئة الرئيسي، على اعتبار أن عدة مسائل تهم الانتخابات لم تنظر فيها الهيئة بعد. وقالت خديجة الشريف أن المنظمات الحقوقية قامت بمجهود للعمل مع وزارة الداخلية ومناقشة المسائل المطروحة بما فيها رسكلة رجال الأمن، وآخرها كان لقاءا تم يوم أمس حول اصلاح جهاز الشرطة حضره وزير الداخلية وتم خلاله طرح مسألة الاعتداءات على المتظاهرين التي بدا أن بعضها صحيح والبعض الآخر فيها نوع من الغموض.. وطالب سمير بن عمر (المؤتمر من أجل الجمهورية) بمناقشة تحديد قائمة الممنوعين من الترشح للتأسيسي، فيما دعا محمد القوماني (حزب الإصلاح والتنمية) إلى وجوب التمسك بالموعد الانتخابي المحدد، ملاحظا وجود تراجع على الالتزام بهذا الموعد، وهو ما سيكون سببا في ادخال البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي. وتساءل "ما الجدوى من قانون احزاب جديد والانتخابات على الأبواب؟" وطالب عبد العزيز العايب (ممثل مدنين) بضرورة بعث لجنة تفكير حول صلاحيات الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة كما يضبطها المرسوم المنظم لها.
وينتظر اليوم ان يتم مواصلة النقاش بشأن مسودة العقد الجمهوري، بعد انتخاب ثلاثة قضاة للهيئة المستقلة للانتخابات، فضلا عن تشكيل لجنة ستكلف بالاتصال والتنسيق مع الحكومة الانتقالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.