أحالت مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على انظار احد قضاة التحقيق قضية قتل تحت التعذيب تقدمت بها الاستاذة سعيدة العكرمي ضد عبدالله القلال وزير الداخلية السابق ومحمد علي القنزوعي مدير الامن الوطني سابقا وبعض الموظفين في حق موظف بالبريد توفي خلال يوم 6 اوت1991 وجاء في العريضة انه خلال يوم 16 جويلية 1991 وقع ايقاف العون البريدي بمنزل اصهاره من قبل اعوان بالزي المدني في حدود الرابعة والنصف مساء وقد قتل بعد 20 يوما في ظروف غامضة اثر عملية تعذيب وضرب مبرح.
وتضمنت العريضة ان زوجة الهالك تقدمت يوم 20 جويلية 1991 بشكاية اولى لدى وكالة الجمهورية ثم شكاية ثانية بتاريخ 26جويلية1991 من اجل التعدي على الحرية الذاتية وطلب العرض على الفحص الطبي ولم يتم اي اجراء. ثم تمت الاشارة في العريضة الى ان مثل هذه الجرائم لاتسقط بمرور الزمن طبق القوانين الوطنية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وطلبت على اساس ذلك فتح بحث تحقيقي.
و ذكرت الاستاذة العكرمي ل،" الصباح" انه على اعقاب هذه الحادثة والتي تناولتها عدة جمعيات حقوقية تكونت الهيئة العليا لحقوق الانسان بتونس وتضمن تقريرها الاول هوية منوبها ورغم ذلك فقد اغلق الملف ولم يحل الى القضاء مضيفة انها تستعد لرفع قضية ضد اعضاء الهيئة انذاك وذلك بطلب من ورثة الهالك.
