تم الاعلان أمس خلال ندوة صحفية رسميا عن تأسيس قطب ديمقراطي حداثي ضم مجموعة من الشخصيات المستقلة و11 حزبا وهي حركة التجديد وحزب الوفاق الجمهورى وحزب العمل الوطني الديمقراطي وطريق الوسط وحركة الوطنيين الديمقراطيين والجبهة الشعبية الوحدوية وحركة المواطنة والعدالة وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحزب تونس الخضراء والحزب الاشتراكي اليسارى والاتحاد الشعبي الجمهورى. وأكد رياض بن فضل ومصطفى بن احمد (مستقلان) على أن فكرة بعث هذا القطب هي نتيجة لما شهدته الساحة السياسية الوطنية في الوضع الراهن من تجاذبات أفضت إلى بروز ثلاثة أقطاب هامة وهي التنظيمات اليسارية والقوى الإسلامية وبقايا النظام السابق في ظل الإعداد لخوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وصياغة دستور جديد للبلاد. وبينا أن القطب الديمقراطي الحداثي مفتوح أمام مختلف التنظيمات السياسية والشخصيات المستقلة التي ترغب في الانضمام إلى القطب. وأشارا إلى أن القطب سيضبط برنامجا سياسيا مفصلا يستند إلى ما تؤمن به مكوناته من مبادئ التوق إلى الحرية وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعية وأكدا أن من أهم الخطوط الحمراء المميزة للقطب هي عدم السماح لدخول أي جهة أو شخصية مستقلة لها علاقة بالنظام البائد وان أسلوب العمل ضمن هذا القطب هو ديمقراطي وفاقي رغم اختلافات وقواه وتنوعها. ويهدف هذا القطب عموما إلى تأسيس نظام جمهورى يضمن الفصل بين السلط واستقلالية القضاء وحرية الإعلام والفكر والتداول السلمي على السلطة الى جانب صيانة وتطوير المكاسب الحداثية بما فيها مجلة الأحوال الشخصية والجوانب النيرة للتراث العربي الإسلامي وحركة الإصلاح التونسي. كما يقوم على نبذ كل أشكال الانغلاق والتعصب والتمييز والعنف ويدعو إلى فصل الدين عن السياسة وضمان حرية المعتقد ومنع استعمال الفضاءات الدينية للدعاية والممارسة السياسية إلى جانب إعادة الاعتبار للثقافة وإقامة نظام اجتماعي يكفل لجميع التونسيين الحق في التعليم المجاني والصحة والثقافة والترفيه والشغل والتغطية الاجتماعية والكفالة للمعوزين والفئات الهشة. ويهدف القطب إلى وضع منظومة قانونية لمقاومة كل مظاهر الفساد والثراء غير المشروع وسن قانون جبائي عادل ومتوازن باليات رقابة دقيقة إضافة إلى بناء اقتصاد وطني متضامن ومنفتح مع احتفاظ الدولة بملكية القطاعات السيادية والإستراتيجية ودعم المبادرة الخاصة المشغلة وضمان حرية الاستثمار الخاص.
