علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن عدد الأحزاب القانونية المرخص لها بالنشاط بلغ حد الاثنين الماضي 13 حزبا وذلك بعد أن تم خلال الأيام الفارطة تسوية وضعية أربعة أحزاب جديدة. وبحسب ما حصلت عليه «الشروق» من معطيات رسمية من وزارة الداخلية فإن الأحزاب السياسية القانونية الحالية هي : 1 التجمع الدستوري الديمقراطي : محمد الغرياني 2 حركة التجديد : أحمد ابراهيم 3 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : اسماعيل بولحية 4 حزب الوحدة الشعبية : محمد بوشيحة 5 الحزب الاجتماعي التحرري : المنذر ثابت 6 الحزب الديمقراطي التقدمي : مي الجريبي 7 الاتحاد الديمقراطي الوحدوي : أحمد الاينوبلي 8 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات : مصطفى بن جعفر 9 حزب الخضر للتقدم : المنجي الخماسي 10 الحزب الاشتراكي اليساري : محمد بن الكيلاني 11 حزب العمل الوطني الديمقراطي : عبد الرزاق الهمامي 12 حزب تونس الخضراء : عبد القادر الزيتوني 13 حركة البعث : عثمان بن حاج عمر وصولات وقتية وذكرت مصادر «الشروق» أن الإدارة السياسية بوزارة الداخلية تلقت إلى حد يوم أمس مطالب لتكوين 22 حزبا جديدا حصل أصحابها على وصل إيداع في انتظار دراسة الملفات ومنح التأشيرة القانونية وهذه الأحزاب هي : 1 حركة النهضة : راشد الغنوشي 2 حزب الوسط الاجتماعي : عمار سلاة 3 حركة الشعب : خالد الكريشي 4 حزب اليسار الحديث : فيصل الزمني 5 حزب الكرامة والمساواة : رياض العامري 6 حزب قوى 14 جانفي : وحيد ذياب 7 اللقاء الإصلاحي الديمقراطي : خالد طراولي 8 حركة الوحدويين الأحرار : البشير البجاوي 9 حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية : سميح السحيمي 10 حزب الشباب الديمقراطي : شاكر سعيد 11 الجمهوريون الأحرار : نريد الصويعي 12 حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية : مصطفى بدري 13 الحرية من أجل العدالة والتنمية : حاتم اليحياوي 14 الحركة الوحدوية الناصرية : البشير الصيد 15 حركة شباب تونس الأحرار : الصحبي المختاري 16 المؤتمر من أجل الجمهورية : المنصف المرزوقي 17 حزب الحرية والعدالة : بشير السعيدي 18 حركة الكرامة والديمقراطية : محمد غمّاص 19 حزب الوفاق : مصطفى صاحب الطابع 20 حزب التوحيد والإصلاح : محمد الهادي العايب 21 حركة الوحدة الشعبية : إبراهيم حيدر 22 حزب العدالة والمساواة : شكري الغضاب 23 الحركة الشعبية من أجل الديمقراطية المباشرة : محمد فاتح الكافي 24 الحركة الوطنية للعدالة والتنمية : مراد الرويسي ... والقائمة مفتوحة هذا مؤشر بورصة الأحزاب السياسية إلى حدود نهار أمس، ومن المنتظر أن تستكمل مجموعات أخرى إعداد مستلزمات تقديم مطالب لانشاء أحزاب جديدة وفق ما هو مرتب في قانون الأحزاب السياسية. يضاف إلى ذلك وجود عدد من الأحزاب والتنظيمات التي تنضوي أساسا تحت لواء «جبهة 14 جانفي» وهي ترفض تقديم مطالب للإدارة على خلفية إعلانها التمسك بعدم شرعية الحكومة المؤقتة الحالية، ومن أبرز هذه الأحزاب : 1 حزب العمال الشيوعي التونسي : حمة الهمامي 2 حركة الوطنيين الديمقراطيين : شكري بلعيد 3 الوطنيون الديمقراطيون : محمد الكحلاوي 4 رابطة اليسار العمالي : جلال بن بريك 5 حركة البعث : خميس الماجري 6 اليساريون المستقلون : طارق الشامخ 7 تيار البعث : علي الحمروني كما تأكد ل«الشروق» أن عددا من المجموعات قد أعلنت عن تشكلها ضمن أحزاب سياسية دون أن تقدم بعد مطالب للجهات الإدارية، ومن أبرز هذه الأحزاب : 1 حزب العدالة والتنمية : عبد الرزاق العرباوي 2 الاتحاد الديمقراطي الشعبي : الناصر شويخ 3 حزب البعث العربي الاشتراكي : خير الدين الصوابني علما أنه بحسب قانون الأحزاب السياسية القائم فإن الإدارة تحوز على مدة زمنية تقدر بأربعة أشهر للرد على المطالب المقدمة، ولا يعتبر الحزب قانونيا إلا بوجود رد من الإدارة (تأشيرة العمل القانوني) أو يتجاوز المدة المذكورة (أي 4 أشهر) حيث يعتبر سكوت الإدارة عن الرد بالرفض أو القبول إجازة للنشاط القانوني. تساؤلات وانتظارات ويرافق هذا الزخم الحزبي عدد من الأسئلة وسط المهتمين بالحياة السياسية، من أبرز تلك الأسئلة : ما مدى جدية هذه الأحزاب المتوالدة وما هي الفوارق في بنيتها الايديولوجية والفكرية؟ لفائدة أية أطياف سياسية يخدم هذا التشتت؟. هل سيتم اعتماد قانون الأحزاب السياسية القائم أم ستنتظر الإدارة إلى حين اقرار إصلاح لهذا القانون للحسم في أمر الملفات المعروضة عليها؟ هل تحتمل الساحة السياسية والبلاد مثل هذا الكم الهائل من الأحزاب والتنظيمات السياسية؟ وتطرح هذه التساؤلات وسط انتظارات لتتجاوز نهاية الشهر الجاري بخصوص مآل الحزب الحاكم السابق (التجمع الدستوري الديمقراطي)، وقالت مصادر مقربة من التجمع أن حل الحزب سيفضي إلى بعث ما لا يقل عن 6 أحزاب جديدة أخرى.
