ركن قهوة عربى / بقلم : رافع القارصى اليسار الإنتهازي يتوحد فى مواجهة هوية وثورة شعبنا : بعد"رمضان"عمر صحابو و"فاتحة" العياشي الهمامي جاء التأجيل من " كمال الجندوبي". عندما يتضخم الأنا الإيديولوجي على حساب الأنا الوطنى المشترك وعندما يتغول الأنا الفكرى الفردى على حساب الأنا الثقافى الجمعى و عندما يعاقب الشعب التونسى على إنتمائه العروبى و الإسلامى و عندما تصبح هوية شعبنا العظيم عبئا على بعض نخب الحداثة المغشوشة عندها تأكد من أنك فى حضرة اليسارالتونسى . لم أكن فى يوما من الأيام من محترفي التعميم لأنه مصدر للخطأ و مدخل للسقوط فى منطق تبسيط الظاهرة السياسية و الثقافية وهو ما يتناقض مع الروح العلمية و شروط الجدل و التدافع بين الأطروحات و المشاريع المجتمعية و لذلك حرصت على أن أجد ما يغرى قلمى على إنصاف اليسار فيما يتعلق بموضوعة الهوية والإشكال الثقافى فى البلاد فبحثت فى الأرشيف و أمعنت النظر فى الأدبيات " التقدمية " و صبرت على أوجاع الحفر فى الذاكرة علنى أنصف شركائي فى الوطن الذين إختاروا رفع شعار الماركسية هى الحل . بحثت فى أرشيف الستينات و السبعينات فلم أجد غير محاكم التفتيش التى نصبها اليسار الطلابى فى الجامعة لمقاومة الإرهاصات الأولى لبداية تشكل أبناء الإتجاه الإسلامي كفصيل طلابى يبحث عن موقع ضمن الخارطة السياسية للحركة الطلابية من خلال رفعه لشعار عظيم يختزل مركزية الحرية فى الفكر السياسى للحركة الإسلامية " نريد الحرية فى الجامعة كما نريدها فى البلاد . ألقيت نظرة على فترة الثمانينات فرأيت فى أولها دماء مجزرة منوبة 82 والتى نفذتها كتائب المناضل التقدمى شكرى بالعيد و المعروفة حركيا بآسم "الوطد" فى حق طلبة الإتجاه الإسلامى فى الجامعة التونسية . غادرت حقبة الثمانينات مثقلا بنفس السؤال الذى بدأت فيه رحلة البحث عن موقف و لو يتيم إنتصر فيه اليسار التونسى لجغرافية الأرض و لتاريخ و دين وهوية جماهير المصانع و الحقول و المناجم وما إن إستقر بقلمى المقام فى فترة التسعينات حتى صدمت و آصطدمت بخطة تجفيف الينابيع آخر ما تفتق عليه العقل اليسارى من حقد إستثنائي على إسلام و عروبة أرض تونس الغالية . و بعدما أنهكنى البحث و أتعبنى السؤال تيقنت أن اليسار و الإستئصال خطان متوازيان لا يفترقان أبدا و أنه لا مستقبل لليسار فى بلادنا إلا من خلال إختراق مؤسسات الدولة و إبرام عقد زواج متعة طويل المدى بين الفكر التقدمى و السلطة الرجعية . فمحمد الصياح أحد صقور دولة العنف فى نسختها البورقيبية القديمة لم يكن إلا يساريا "يخفى إيمانه" وجد فى حزب الدستور الجهاز التنفيذى و الإدارى و السياسى الذى مكنه من التصدى للتيار الإسلامى و حماية معبد الحداثة المغشوشة والوافدة من الخارج من خطر سكان البلد الأصليين. و محمد الشرفى أحد أهم مهندسى خطة التطهير الإنتخابى بعد هزيمة "الحداثة" فى إنتخابات2 أفريل 89 و المعروفة "حركيا" بخطة تجفيف الينابيع لم يكن هو الآخر إلا ثمرة لسياسة الوفاق بين النظام و الرفاق ولم يكن إلا محاولة متجددة من اليسار الفرنكفونى فى "مركسة" المجتمع عبر الإستقواء بآليات الدولة البوليسية تحت قيادة الدكتاتور المخلوع . و على نفس الهدى سار كل من قاضى التعليمات محرز الهمامى و المعروف طلابيا بمحرز "بوقا" و وزير اليسار المدعو سمير لعبيدى الذى بقى وفيا لعقد زواج المتعة الذى أبرمه مع الدكتاتورية إلى حدود تاريخ 13 جانفى 2011 حتى و هى تغرغر وتستعد للرحيل إلى مزبلة التاريخ. إلا أنى رغم اليأس الذى تملكنى من قدرة اليسار على التصالح مع هوية شعبنا لم أفقد الأمل بعد الثورة فى أن رياحها قد تنجح فى تلقيح العقل اليسارى بلواقح تحررية على طريقة "البريستريوكا " من شأنها الدفع بنخبة اليسار إلى إنتاج قطيعاته الإبستيمية تمكنه من تجاوز عوائقه الإيدولوجية و ترفع الإشتباك بين الأحزاب الشيوعية و هوية البلاد . إلا أن هذا الأمل كان حملا كاذبا و مجرد إنتفاخ مرضى لأشواقى فى أن أرى لتونس يسارا وطنيا منحازا لهوية الأرض و الشعب و ليس مجرد ساعى بريد عند يسار فرنسا و مشتقاتها . أقول هذا و أدونه شهادة للتاريخ وأنا أستمع إلى السيد عمر صحابو فى قناة " نسمة " الفضائية منذ حوالى ثلاث أسابيع وهو يتحدث عن شهر رمضان المعظم فخلت أن رائحة هذا الشهر الفضيل بدأت تفوح مبكرا فى إستديوهات هذه القناة إلا أن ظنى قد خاب من جديد حيث أن الأستاذ عمر صحابو إستحظر الحديث عن شهر رمضان فى معرض تسويقه لأطروحة تأجيل الإنتخابات التى كان من المقرر أن تجرى فى 24 جويلية على إعتبار أن هذا الموعد يأتى أسبوعا فقط قبل حلول شهر الصيام و هو ما يخدم فصيل سياسى وحيد ألا وهو حركة النهضة حيث إعتبر السيد صحابو أن الأجواء الروحية والعقدية التى يصبح يتحرك فيها المجتمع أيام قليلة قبل حلول شهر رمضان لا يمكن أن تعود بالفائدة إلا على حركة النهضة و على رصيدها فى المعركة الإنتخابية . هكذا إذا يتحول شهر رمضان إلى منتوج إنتخابى تابع لحركة النهضة حسب زعم الأستاذ عمر صحابو و هكذا تتعامل النخب الحداثية و التقدمية مع إسلام شعبنا بإعتباره خزانا إنتخابيا لمنافس سياسي إسمه النهضة إذا فهمنا هذا الهوس المرضى لدى اليسار فهمنا لماذا تحقد هذه الأجسام الإيديولوجية المجهرية على إسلامنا العظيم و لماذا تسعى لتجفيف ينابيعه طيلة مراحل تاريخ دولة التحديث المغشوش فى تونس لأنها لاترى فيه إلا صخرة ستتكسر عليها كل مشاريع المسخ والتغريب و التعرية الثقافية لمجتمعنا العربى الإسلامى . وغير بعيد على إستديوهات قناة نسمة الفضائية أين أتحفنا الأستاذ عمر صحابو بهذا السبق الفقهى فى علم أصول الإنتخابات وتحت قبة لجنة بن عاشور للإلتفاف على الثورة لم يشذ الأستاذ المناضل المحامي العياشي الهمامي على الخط العام الذى يحكم مدارس اليسارالمختلفة من إشكالية الهوية الدينية و الحضارية لشعبنا حيث تطاول على سورة الفاتحة بمناسبة تلاوتها على روح فقيد الوطن و الشعب الشهيد البطل العقيد الطاهر العيارى رحمه الله تعالى ورفض بكل وقاحة المجاهرة بقراءتها من طرف البعض من أعضاء اللجنة لأن فى ذلك مس من إستقلالية هذه المؤسسة و ربما ذهب إعتقاده بأن ذلك يمثل دعاية إنتخابية مجانية لحركة النهضة . و اليوم و بعدما أصبحت قراءة سورة الفاتحة خطرا على الحداثة ومجاهرة بمعصية فكرية وسياسية تهدد المكاسب التقدمية للبلاد وبعدما إتضحت خيوط و أبعاد المؤامرة التى يقودها اليسار الإستئصالى على هوية شعبنا وعلى حرية المعتقد أحد أهم مقومات دولة القانون و المؤسسات و الحكم الرشيد ألا يحق لشعبنا مطالبة النخب اليسارية بالضمانات القانونية و الدستورية الكفيلة بحماية الحريات الدينية فى حالة وصولها للسلطة ؟؟؟ ألا يحق للتونسى اليوم أن يتسائل عن مصير المساجد و المآذن عندما تملك الحركات التقدمية أغلبية فى المجلس التأسيسى القادم ؟؟؟؟؟ أليست هناك خشية حقيقية على إرث الزيتونة و القيروان من حركة طالبان فى نسختها اليسارية التقدمية الحداثية ؟؟؟ إنى أدعو الأسر التونسية إلى الإسراع فى ختان أطفالها فى هذه الصائفة حتى لا يسن قانون حداثى و تقدمى تحت قبة لجنة بن عاشور يعتبر الختان إعتداء على السلامة الجسدية للطفل وربما صنفت "مراسم الطهور" على أنها دعاية إنتخابية لحركة النهضة . سيحتفظ التاريخ بإسم عمر صحابو بإعتباره أول من رأى هلال أول رمضان بعد الثورة و سيحتفظ التاريخ للمحامى العياشى الهمامى بإعتباره أول متآمر على فاتحة الكتاب بعد الثورة أما رفيقهم الأستاذ كمال الجندوبى فسيحتفظ التاريخ بإسمه بإعتباره أول "حكم باع الماطش الإنتخابى" بعد الثورة . حرر بألمانيا بتاريخ 2 جوان 2011
