اعتبرت بعض اطراف المعارضة الجزائرية الاحد ان التغيير في الجزائر يقتضي رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودعت الى تشكيل سلطة انتقالية تقود البلاد نحو استفتاء دستوري. واعتبر عبد النور علي يحيى الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والعضو المؤسس للتنسيقية الوطنية للتغيير الديمقراطي في مؤتمر صحافي ان رحيل بوتفليقة بات ضروريا. واضاف المحامي (90 سنة) ان "تسارع التاريخ الذي يدق على باب الجزائر (في اشارة الى المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس) يجعل من رحيل الرئيس امرا ضروريا قطعا". وقد تولى المحامي الذي اطلق عليه اسم "العميد" الدفاع عن قياديي الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة بعد الغاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في الجزائر سنة 1991 التي كاد ذلك الحزب ان يفوز بها. وقال علي يحيى "لا بد من رحيله". وقد اثار تدهور الحالة الصحية لبوتفليقة الذي انتخب لولاية ثالثة تنتهي سنة 2014، حيرة الصحافة التي تساءلت الاسبوع الماضي اذا كان الرئيس قادرا على القيام شخصيا بالاصلاحات التي اعلنها. وقال علي يحيى ان "في خطابه الى الامة بدا الرئيس في التلفزيون ضعيفا جسديا ومنهكا، حركاته بطيئة وصوته لا يكاد يسمع احيانا، وأخذت عنه صورة رجل مثير للشفقة انهكه المرض عاجز عن تولي مهامه". واضاف ان "البند 88 من الدستور ينص على انه عندما يستحيل على رئيس الجمهورية، بسبب مرض خطير ومزمن ممارسة مهامه فيجب ان يحل محله رئيس مجلس الامة". وقد خضع بوتفليقة لجراحة نهاية 2005 على "قرح نزيفي في المعدة" في مستشفى فال دو غراس بباريس. وفي الخطاب الذي القاه في 15 نيسان/ابريل اعلن بوتفليقة اصلاحات من بينها تعديل الدستور لكنها لم تستجب لمطالب تغيير "النظام السياسي" الذي تطالب به المعارضة وخصوصا التنسيقية الوطنية للتغيير الديمقراطي. واقترح الجناح في التنسيقية الذي يطلق عليه اسم جناح "الاحزاب السياسية" الاحد عقد "مؤتمر وطني توكل اليه مهمة تعيين مجلس وطني انتقالي ديمقراطي يتشكل من شخصيات ملتزمة بالتغيير الديمقراطي لا تتجاوز مدة تفويضه 12 شهرا" كما جاء في "برنامج التغيير الديمقراطي" عرض خلال المؤتمر الصحافي. وافادت الوثيقة ان "المجلس الوطني الانتقالي الديمقراطي سيسهر على حل كافة المؤسسات المنتخبة وتشكيل حكومة انتقالية لادارة الشؤون اليومية واعداد البلاد للدخول في مرحلة اعادة هيكلة وطنية يتمثل عنصرها الاساسي في صياغة دستور يطرح على الشعب الجزائري عبر الاستفتاء". وقال علي يحيى عبد النور ان خلال هذه المرحلة الانتقالية يوضع "الجيش ومجمل قوات الامن تحت سلطة" المجلس الانتقالي. ويشمل هذا التيار في التنسيقية الوطنية للتغيير الوطني التجمع الوطني للثقافة والديمقراطية وحزب العلمانية والديمقراطية (غير معترف به) والحركة الديمقراطية والاجتماعية، (غير ممثلة في الجمعية الوطنية) وجمعيات. وقد نظمت التنسيقية منذ 12 شباط/فبراير 11 مسيرة من اجل تغيير النظام في الجزائر حرصت الشرطة على منعها جميعها.
