دائما هناك ما يلفت الانتباه سواء أكان حركة أو صوت أو حتى صورة، فما بالنا لو كان هذا الشيء علامة تجارية لقناة فضائية لها المكانة والصدارة في الشاشات العربية، إنها الجزيرة!!. "نحن الفلسطينيون نستنكر عرض بيع 50% من أسهم قناة الجزيرة القطرية على رجل أعمال إسرائيلي" عبارة نصية تضمنت كلمتين متناقضتين هما "الجزيرة وإسرائيل"، هذه العبارة كتبت على أكثر من لوحة إعلانية ضخمة في وسط رام الله، وعلى مقربة من مقر الرئاسة الفلسطينية، وتستطيع مشاهدتها بكل سهولة فحجم الخط كبير وشعار الجزيرة في غاية الوضوح. من بعيد التقطنا صورة لهذه العبارة، وبصعوبة تم التقاط الصورة من قريب خوفا من لفت الانتباه والوقوع في سين وجيم من قبل الشرطة.. تساؤلات عديدة تدور في الأذهان عند قراءتها، هل هي إشاعات؟! هل هي حملة لتشويه صورة الجزيرة والإساءة إليها؟!هل الجزيرة كقناة إعلامية إخبارية موضوعية أم خلقت للفتن، وهناك أيدي خفية تحدد معالم وطبيعة عملها؟!. تعود بنا الأذهان إلى فترة قرار السلطة الفلسطينية بتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في فلسطين، لحين صدور قرار قضائي، متهمة إياها بالتحريض وترويج أنباء كاذبة، حيث جاء هذا القرار بعد يوم من تناول قناة الجزيرة تصريحات لرئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي اتهم فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالمشاركة في التخطيط لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات. وأعربت حينها إدارة القناة عن استغرابها من قرار السلطة ورأت فيه ضيق صدر للاستماع للرأي الآخر، وتضييقا على حرية العمل الصحافي، واعتبرت أنّ قرار السلطة لا يعتبر نافذا إلاّ في الضفة الغربية، وبإمكان الجزيرة أن تستمر في عملها من القدس وإسرائيل وقطاع غزة الذي يخضع لحركة حماس، والتي بدورها أدانت قيام السلطة الفلسطينية بتعليق عمل الجزيرة بالضفة المحتلة على خلفية تناولها لتصريحات فاروق القدومي، معتبرة ذلك دليلا إضافيا لحجم الجرائم التي تتعرض لها وسائل الإعلام على يد السلطة الفلسطينية. كما اعتبرت التضييق على قناة الجزيرة وسام فخر لها كقناة رائدة ومتميزة. لا شك أنّ الواقع الفلسطيني بظرف الانقسام الداخلي ما بين فتح في الضفة وحماس في غزة جعل قناة الجزيرة بين فكي كماشة الموضوعية في تحري الخبر ونقله إلى المشاهد العربي، أحد المعقبين على "العبارة المنشورة" يرى ببساطة أنها إشاعات تروج هنا وهناك، ويتساءل هل المطلوب من المشاهد تصديق ما تنشره الجزيرة وتبثه عبر أثيرها وإنكار كل ما يدينها من قريب أو بعيد!! معللا تساؤله بأنّ احترام العقول قمة التحضر الإنساني، ولكن الجزيرة بعيدة كل البعد عن الحيادية في العمل فهي تروج الإشاعات التي لا مصدر لها سوى بعض العقول، ودون أدلة دامغة على مصداقيتها، وتنشر الخبر من المصدر دون أن تتأكد، وتحمل المصدر صحة الخبر ولكن أكثر الناس لا يبحثون عن الحقيقة بل يستسقونها من الجزيرة، وهنا تكمن الكارثة!!. ويضيف المعقب قائلاً: "إذا كانت العبارة صحيحة فأنا مع إغلاق مكتبها في الضفة الغربية مدى الحياة، لأنها لم تتعامل مع القضية الفلسطينية إلاّ من باب جني الأرباح من خلال برامجها المشهورة التي تستضيف أفراد لا علاقة لهم بالوطن، بل يعملون على زيادة فجوة الانقسام وإجهاض أية محاولة لخلق أرضية للتفاهم". موضحًا بأنّ الهدف من نشر هذه العبارة على لوحة الإعلانات مقصود لتوجيه رسالة مباشرة للجزيرة لتتقن عملها في فلسطين وتبتعد عن إثارة الفتن والحساسية وترويج الإشاعات. معقب آخر يرى أنّ هناك حربا شعواء تشنها السلطة من فترة طويلة على قناة الجزيرة، ومن ضمنها نشر أخبار من هذا النوع مؤكدًا على حقيقة عدم وجود إعلام موضوعي، والجزيرة ليست موضوعية في طرح كثير من القضايا سواء في الضفة أو حتى في غزة، وعند الحديث عن "فتح وحماس" فالواضح للمشاهد أنها تتبنى في كثير من الأحيان رواية فتح في الضفة وتتجاهل كثير من الأخبار التي تتعلق بحركة حماس، وفي غزة أيضا نجد مراسليها يتجاهلون الإساءات والضغوطات التي تتعرض لها حركة فتح وعناصرها، لكننا نجدها ميالة لصالح حركة حماس أكثر، طبعا يعود ذلك إلى سياسة القائمين على الجزيرة، فأحيانا نجدها "ملكية أكثر من الملك". ويرى آخر بأنّ موضوعية الجزيرة كانت ملموسة عند الحديث عن الورقة المصرية ولم شمل الأشقاء الفلسطينيين، مضيفًا بأنه لو كان بيع حقا نسبة 50% منها لرجل أعمال إسرائيلي ستكون كارثة وعلى الجزيرة السلام!! إن اتساع الفجوة بين السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة بدأ منذ الحملة الانتخابية عام 2005م، وتصاعدت أكثر عند الحديث عن محمد دحلان والفساد المالي، وقضية انعقاد المؤتمر الوطني لحركة فتح والحديث عن ورقة القدومي، وفي آخر المطاف عند الحديث عن تقرير غولدستون وتناول مسألة تأجيله في جنيف. والكل يعلم بأنّ مكتب الجزيرة في فلسطين بطواقمه من أكثر المكاتب حراكا لما تشهده الساحة الفلسطينية وقضيتها الأم من مد وجزر في الأحداث، إلاّ أنّ ظهور مثل هذه الإعلانات المنشورة على الملأ دون إذن رسمي من السلطة الفلسطينية، يخلق تساؤلات عدة حول المصداقية في المعلومة، ومن وراء نشر هذه الإعلانات؟ إن كانت السلطة الفلسطينية تنفي اطلاعها على الجهة التي نشرتها!!. والتساؤل الأهم حول اهتمام الشارع وتساؤلاته، إن كان فعلا معنيا بما طرح في الإعلانات من عرض 50 % من أسهم الجزيرة – التي ليست في الواقع شركة مساهمة - على رجل أعمال إسرائيلي!! خاصة مع تزامن ما تشهده العلاقات القطرية والإسرائيلية بشيء من الحميمية وثمرته الأخيرة زيارة شمعون بيريز للجزيرة! وحول المساحة الممنوحة لقناة الجزيرة من تغطية الأحداث في مناطق ال 48 والقدس بأريحية فهل من المستبعد أن تكون تلك الإعلانات لواقع مخفي؟!.
