من وحي أولى محاكمات الرئيس التونسي المخلوع: ما جدوى محاكمة غيابية؟؟.. وإلى متى تصبير الشعب بالأوهام؟؟.. ملاحظات حول الحدث الوهمي.. على أنه حقيقة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:كما هو معلوم تنطلق يوم الاثنين 20 جوان 2011 محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي غيابيا من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الأولى.. والغريب في الأمر أن الإعلام التونسي أبدع في التزمير والتطبيل من وحي هذا الحدث الخدعة.. أقوله بمنتهى الصراحة انه الحدث الخدعة لإيماننا اليقين بأن المحاكمات ومهما تععدد القضايا بتعدد التهم الموجهة للرئيس المخلوع ومن معه.. لا ولن تكون إلا أقراص أسبيرين مصبرة لشعب من شدة غليله.. ببسيط العبارة لأن الحقيقة واضحة للعموم ومفادها أن المخلوع لا.. ولن يمثل فعليا أمام أي محكمة تونسية عسكرية كانت أم مدنية/عدلية.. فقط لأن إقامته بالمملكة العربية السعودية تمكنه من حصانة عدم تسليمه أو إيذاءه بأي شكل كان.. ومن هنا بات لي اليقين بأن ما سيخصصه الإعلام التونسي والعربي والعالمي من إهتمام بمحاكمات الرئيس المخلوع إنما هو من أهم أجزاء بتر حماس الثورة التونسية لمزيد الإلتفاف عليها من خلال إلهاء الرأي العام بتخاريف وأوهام كمحاكمة الرئيس المخلوع غيابيبا بما يطرح الإستحالة المادية لمثوله عمليا أمام القضاء التونسي.. وهذا دون شك وان لكم أو لبعضنا الشك في صحة ما أقول أتركه للأيام للتأكد من هذا وذاك.. وهذه بعض ملاحظاتي إزاء هذا الحدث الوهمي.. بمعنى المحاكمة الغير معقولة منطقيا وان كانت ممكنة حبرا على ورق.. محاكمة بين الوهم.. والسراب.. الأستاذ محمد رشاد الفري كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح يوم الاحد 19 جوان 2011 لوكالة تونس افريقا للأنباء أكد على أن هيئة الدفاع عن بن علي المتكونة من خمسة محامين والتي سخرتها الهيئة الوطنية ستبذل كل ما في وسعها "للدفاع عن المخلوع وتوفير كافة الضمانات له مثله مثل اي مواطن تونسي أخر".. ومن هنا نستشف بصراحة مسرحة هذه المحاكمة.. ومن وجهة نظري أعارض ما قاله ممثل هيئة المحامين من حيث قوله هذا.. والحال أني أتحجج بالطابع الغيابي للمحاكمة.. بمعنى ان الكل يعلم سلفا أن الرئيس المخلوع لن يكون حاضرا بقفص الإتهام.. ومن هنا نفعل ما نريد.. وننظر كما.. وبما نريد.. إذ أننا نحاكم السراب.. ونصنع الوهم للشعب التونسي من خلال محاكمات غيابية.. ومن هنا لا فائدة من التعمق في القول أكثر.. سبق في الترافع.. قبل صيرورة القضية.. في بادر فريدة من نوعها وفي تاريخ القضاء التونسي يتناهى إلى مسامعنا مرافعات ودفوعات دفاعية من لسان الدفاع عن متهم قبل صيرورة لمحاكمة قانونية.. وهذا وحده يزيد ملاحظاتي صلب هذه الورقة يقينا بأنها محاكمة واهية ورمزية لا غير.. بما يدفع عنها طابع الجدية.. وهنا أستدل بما ورد بتصريحات محامي بن علي اللبناني أكرم عازوري في بيان له اليوم تناقلته وسائل اعلام اجنبية والتي افاد فيها ان موكله "ينفي بشدة" التهم الموجهة اليه، نصح الأستاذ الفري المخلوع بالعودة إلى البلاد ومجابهة التهم الموجهة اليه مؤكدا ان تونس هي اليوم، وبعد ثورة 14 جانفي فعلا دولة القانون والمؤسسات.. معطيات ذات صلة.. بالموضوع.. وتتعلق ببن علي وعائلته 93 قضية منشورة بمحاكم العاصمة علاوة على قضايا اخرى منشورة لدى محاكم سوسة والمنستير ومنوبة وقابس واريانة وسيدي بوزيد وقفصة. وستكون البداية بالنظر في قضيتي قصري سيدي الظريف وقرطاج اللتين يقاضى فيهما بن علي وزوجته من اجل تهم بالاستيلاء على اموال عمومية باطلا واختلاس موظف عمومي للاضرار بالادارة العمومية وكذلك باختلاس وتحويل منقولات والمشاركة في ذلك. كما يتهم المخلوع في هذه المحاكمة المدنية بالمسك بنية الاستهلاك وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها وايضا باعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات واخفائها وخزنها فضلا عن ادخال اسلحة وذخيرة نارية وعدم الاعلان عن امتلاك آثار منقولة.وقد تمت احالة حوالي 35 قضية من جملة القضايا المرفوعة على المخلوع وعائلته إلى القضاء العسكري و/هي قضايا جاهزة للفصل فيها/تتمثل في تهم بالقتل مع سابقية الاضمار والترصد بالنسبة إلى عمليات قتل شهداء الثورة وقضايا متنوعة تتعلق بالتعذيب واخضاع اشخاص للتعذيب. وكان قاضي التحقيق العسكري أصدر بطاقة ايقاف في حق الرئيس المخلوع، وهو ايضا بصدد اعداد ملف لمطالبة المملكة العربية السعودية بتسليمه للسلطات التونسية وفقا لنص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة سنة 1983 والمتعلقة بالاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين. وقد تجاهلت المملكة العربية السعودية طلبات تونس المتكررة بتسليمها بن علي وفق ما صرح به مؤخرا الوزير الأول في الحكومة الانتقالية لاحدى الفضائيات.وتوجه بن علي إلى المملكة السعودية فارا من تونس يوم 14 جانفي اثر ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم 17 ديسمبر 2010، وادت محاولات قمعها إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى. واعتبر مراقبون ان هذه السلسلة الأولى من التهم الموجهة للمخلوع وزوجته ومقربين منهما ليست سوى بداية عملية طويلة لم تحدد مدتها بعد، اذ يواجه بن علي تهما اخرى تتعلق بفساد مالي وعقاري واستعمال جاه وتبييض اموال وتهريب اثار واستغلال لملك عمومي إلى جانب عديد التجاوزات الأخرى. وكانت الحكومة الانتقالية اعلنت في مارس المنقضي عن احداث لجنة لمصادرة أملاك عائلة الرئيس المخلوع وزوجته وممتلكات أعضاء قائمتي ال114 وال112 لعائلتي بن علي والطرابلسي والمقربين منهما. وقامت هذه اللجنة إلى حد الآن بحصر 600 رسم عقاري على ملك أفراد من العائلتين علاوة على شركات وقيم وأموال وسيارات تعود لعائلة بن علي وزوجته ولأشخاص آخرين تضمنتهم القائمتان المذكورتان تزيد قيمتها المالية عن 3 ألاف مليون دينار. وقد اعتبرت رئيسة المجلس الوطني للحريات سهام بن سدرين أن انطلاقة هذه المحاكمة جاءت "دون الانتظارات" لانها ستشمل النظر في تهم من قبيل مسك المخدارات مشددة على ان محاسبة بن علي يجب أن تكون على أساس //تهمة الخيانة العظمى والجرائم التي اقترفها في حق تونس وهي التهمة التي وجهت اليه على حد تعبيرها على لسان الوزير الاول السابق في الحكومة الانتقالية محمد الغنوشي في شهر مارس الماضي