أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس المتهمين أول أمس زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل الإستيلاء على أموال عمومية وضعت والتصرف. المتهمان تورطا في هذه القضية على إثر عملية التفتيش التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق بقصر سيدي الظريف خلال شهر فيفري الماضي وحجزت لفافات من العملة المحلية والأجنبية وكمية من المجوهرات المصنوعة من الأحجار الكريمة على غرار الزمرد والماس إضافة إلى قطع نقدية نادرة من ذلك 22 قطعة نقدية من فئة 20 فرنك من الذهب و 25 قطعة نقدية ذهبية من فئة 10 فرنك فرنسي تعود إلى القرن الماضي من عيار 21 و أموال مؤرخة قديمة فرنسية و ايطالية و نمساوية و رومانية لم يعرف إلى حد الآن مصدرها وقد قامت اللجنة بإحالة الملفات إلى النيابة العمومية وتعهد عميد قاضي التحقيق بهذه القضية وختم الأبحاث فيها ثم أحالها على دائرة الاتهام والتي أحالتها بدورها على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس. كيف ستقع محاكمة المتهمين الفارين وقد اتصلت "الصباح" بالأستاذ حبيب بن زايد المحامي لمعرفة إجراءات محاكمة المتهمين زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي باعتبارهما فرا من تونس فبين أن الإجراء يقتضي إستدعائهما باعتماد آخر مقر معلوم لهما وهو قصر قرطاج ولما يتعذر التبليغ إليهما يتم تعيين جلسة بالدائرة الجنائية وتقع محاكمتهما وهما بحالة فرار بعد أن تسخر لهما المحكمة محاميا أو محاميين للدفاع عنهما. مثلما جرت به العادة في محاكمات المتهمين المحالين بحالة فرار في الدوائر الجنائية يتم تسخير محامين للدفاع عن المتهمين ويكتفون بتسجيل حضورهم. ورأى بن زايد أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المحامي من الترافع عن موكله إذا كان بحالة فرار. وبين أن المتهمين بن علي وزوجته أحيلا من أجل الإستيلاء على أموال عمومية طبق أحكام الفصل 82 وما بعده من المجلة الجنائية وتصل العقوبة إلى 20 سنة سجنا مع إلزامهما بإرجاع الأموال التي استوليا عليها بالإضافة إلى خطية مالية تقدرها المحكمة.
